قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استبعاد المرشح عن ائتلاف دولة القانون [محمود الحسن] على الرغم من ابتزازه الناخبين خلال الحملة الدعائية.! وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لوكالة كل العراق [أين] ان "شكوى ومقطع فيديو قدمت للمجلس على المرشح المذكور وتم تمحيصها وتدقيقها وتقرر فرض غرامة [50] مليون دينار على المرشح لمخالفته قواعد الحملة الانتخابية". وبين الزوبعي "اننا في مجلس المفوضين نعمل ضمن الاجراءات المعدة للمفوضية وقانون الانتخابات". يشار الى مفوضية الانتخابات باجرائها هذا قد اكتفت بتغريم المرشح [الحسن] دون استبعاده من الترشيح كما أكدت اللجنة القانونية النيابية ذلك حيث قال نائب رئيس اللجنة امير الكناني ل[أين] ان "قانون الانتخابات يستوجب استبعاد أي مرشح يقوم بابتزاز الناخبين وتهديدهم خلال حملته الدعائية". وأضاف ان "من المؤكد وجود مخالفة على المرشح الذي يقوم بابتزاز الناخبين وهو مخالف لشروط الحملة الدعائية وطبيعة قانون الانتخابات الذي يستجوب استبعاده هو واصواته من الترشيح على اعتبار ان القانون كان واضحا ويمنع بشكل مطلق تقديم الرشى او أي شيء يتم به الوعد للناخبين خارج السياقات القانونية وايضا منع التهديد"، مشيرا الى ان "نظام الحملة الانتخابية اكد هذه المسألة ومنع هكذا سلوكيات واعتبرها موجبة بالاستبعاد". وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد اكد ان "المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة". ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات . فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان "قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمود الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت "خلافا حادا" بين دولة القانون من جهة ومفوضية الانتخابات من جهة اخرى، مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام]. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قد برأ المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احد المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديوي . كما اكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان "المالكي ليس له علاقة بقضية [محمود الحسن] واذا كان هناك خطأ فليحاسب المخطئ ونحن غير مدافعين عنه". من جانبها أبدت كتل مختلفة استياءها من قرار المفوضية بالاكتفاء بتغريم النائب محمود الحسن دون طرده، مطالبة باستبعاده هو ورئيس كيانه لقيامه بابتزاز مواطنين ومقايضتهم أصواتهم مقابل امتيازات معينة. وفيما لفتت الكتل الى قيام ائتلاف المواطن والأحرار ومتحدون بتقديم شكاوى قانونية تطالب فيها باستبعاد الحسن، كشف مصدر مقرب من المفوضية عن مشادة وقعت بين احد مستشاري رئيس الحكومة، وعدد من اعضاء المفوضية، لإغلاق ملف عضو دولة القانون. وقال مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية، ل(المدى برس)، في تصريح مقتضب، إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قرر تغريم النائب عن دولة القانون القاضي محمود الحسن مبلغ خمسين مليون دينار، وذلك لخرقه نظام الحملات الانتخابية". لكن مصدرا مقربا من المفوضية العليا للانتخابات، شدد على ان "ما قام به محمود الحسن هو أمر مخالف لقانون وانظمة الانتخابات لأنه يعد بتقديم رشوة للناخبين من أجل انتخابه، ويفترض استبعاده اسوة بالنواب الذين تم استبعادهم في وقت سابق، بتهمة خرق الانظمة والقوانين"، داعيا المفوضية الى "إبعاد الحسن للتخلص من الحرج الذي تقع فيه في حال إبقائه". وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، عن "قيام رئيس الوزراء المنتهية ولايته بإرسال احد مستشاريه لاغلاق موضوع الحسن الامر الذي أدى إلى حصول مشادة كلامية بينه وبين اعضاء من مجلس المفوضية الانتخابات". الى ذلك، رأى النائب جواد الشهيلي، في حديث مع "المدى"، ان "مفوضية الانتخابات لا تعمل بحيادية ومصداقية"، معتبرا ما قام به الحسن يندرج "ضمن الخروقات"، مشيرا الى ان "ائتلاف دولة القانون يستخدم المال العام في دعايته الانتخابية". وشدد الشهيلي، وهو مرشح تم استبعاده من الانتخابات الأخيرة، بالقول "من المفروض استبعاد النائب محمود الحسن مع أصواته ورئيس كيانه على اعتبار هناك عملية شراء أصوات بطريقة غير دستورية ولا قانونية فضلا عن استخدام اموال الدولة"، لافتا إلى "وجود ثلاث شكاوى ضد الحسن قدمت من قبل كتلة المواطن والتيار الصدري ومتحدون". ومن جانبها، اعتبرت انتصار علاوي، عضو ائتلاف الوطنية، ان "تصرفات النائب محمود الحسن هي خرق واضح للقانون والدستور ومن المفروض استبعاده مع رئيس كيانه لانه تصرف باموال الدولة". وأكدت علاوي، في تصريح ل"المدى"، ان "بعض الكتل السياسية رفعت شكوى ضد الحسن مرفقة مع الصور التي تثبت ان هذا النائب يستغل المال العام"، مطالبة "بابعاد الحسن مع رئيس كيانه والغاء اصواتهما"، مبدية استغرابها من "قيام المفوضية باستبعاد مها الدوري وجواد الشهيلي وصباح الساعدي لانهم حاربوا الفساد". من جهته، استنكر حيدر الملا، النائب عن كتلة متحدون، ما وصفها ب"مقايضة بعض السياسيين للفقراء من أجل الحصول على أصواتهم وابتزازهم بطريقة غير حضارية من قبل ائتلاف دولة القانون"، معتبرا ان "هذه المحاولات من قبل محمود الحسن تمثل استهانة بكرامة الناخب العراقي". وأضاف الملا، في تعليق ادلى به ل"المدى"، بالقول ان "الاقصاء السياسي الذي مارسته السلطة بحق بعض المعارضين ومع كل الاسف كان القضاء ومفوضية الانتخابات جزءا من هذه اللعبة"، مستبعدا ان "تقوم المفوضية بالغاء نتائج محمود الحسن واستبعاده من الانتخابات". وتابع عضو كتلة متحدون انه "وفق انظمة الانتخابات المعمول بها حاليا يتوجب استبعاد محمود الحسن ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بسبب محاولتهم كسب اصوات بطريقة غير شرعية"، متسائلا "لماذا اعضاء ائتلاف دولة القانون يمتلكون امتياز القائد الضرورة؟ من اين جاؤوا بهذه الامتيازات؟". http://www.iraq273.com/viewcontent/?c_id=730 التجمع من اجل الديمقراطية