أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي ملتزمة بسداد ديونها في موعدها، متوقعاً نمو اقتصاد الإمارة 4% العام الجاري. %46 من تكاليف تشغيل «طيران الإمارات» للوقود قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، إن «شركات الطيران تراجع دائماً حساباتها بشأن المحركات الجديدة للطائرات، وتتفاعل بشكل دائم مع الشركات المصنعة لتحسينها مستقبلاً، لزيادة مدى الطائرة وتقليل الكلفة بشكل أساسي». ولفت إلى أن «أسعار وقود الطائرات شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال فإنها باتت تشكل حالياً نحو 46% من إجمالي التكاليف التشغيلية لدى (طيران الإمارات)». وكشف سموه، لوسائل الإعلام المحلية، في لقاء على هامش سوق السفر العربي 2014، أمس، أن النتائج المالية لمجموعة «طيران الإمارات» للسنة المالية الجارية، التي ستعلن غداً، ستكون أفضل مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأوضح أن كلفة صيانة مدرجي مطار دبي الدولي ستصل إلى نحو مليار درهم. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين ستصل إلى نحو 200 مليون مسافر سنوياً خلال السنوات ال10 المقبلة، موضحاً أن دبي ستوفر كل التسهيلات مستقبلاً للربط بين المطارين. «دبي» و«آل مكتوم» وفي التفاصيل، أفاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأن «الطاقة الاستيعابية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، ستصل إلى نحو 200 مليون مسافر سنوياً خلال السنوات ال10 المقبلة»، لافتاً إلى أن «مشروعات التوسعة جارية في المطارين، لمواكبة النمو المتواصل في أعداد الركاب، وتوسعات شركتي (طيران الإمارات) و(فلاي دبي)». وأضاف أن «كلفة صيانة مدرجي مطار دبي الدولي ستصل إلى نحو مليار درهم، تشمل عمليات الصيانة، وتركيب أنظمة للإضاءة، وغيرها من المرافق والخدمات الأخرى». وذكر أن «هناك مساحة كافية للتوسع في مطار آل مكتوم الدولي، ليس فقط لاستضافة (إكسبو 2020)، بل لأن مستقبل النقل الجوي سيكون في المطار الجديد». وأشار سموه إلى أنه «مع تزايد وارتفاع أعداد المسافرين سنوياً، ونمو أسطول شركتي (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) خلال السنوات المقبلة، نسعى إلى أن تتخذ كل شركة مطاراً معيناً مقراً لعملياتها مستقبلاً». وأكد أن «شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها من دبي وإليها، لها الحرية الكاملة لاختيار أي من المطارين مركزاً لعملياتها، ودبي لن تجبر شركات الطيران عموماً على العمل في مطار معين». ولفت إلى أن «دبي ستوفر كل التسهيلات مستقبلاً للربط بين المطارين عبر مترو دبي وغيرها من المرافق، التي ستسهل عمل نقل الركاب والبضائع لتعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً للنقل الجوي»، موضحاً «في وقت ما إذا احتجنا إلى إيجاد خط مترو خاص بين المطارين فسنعمل على ذلك». «طيران الإمارات» وأكد سموه أن «النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية الجارية، التي ستعلن غداً، ستكون أفضل، مقارنة بالسنة المالية السابقة»، مشيراً إلى أن «الشركات الوطنية عموماً حققت أداء جيداً». وكانت مجموعة «طيران الإمارات» حققت أرباحاً صافية بلغت 3.1 مليارات درهم، وعائدات نحو 77.5 مليار درهم عن السنة المالية 2013/2012. وتوقع سموه انضمام نحو 20 طائرة سنوياً إلى أسطول «طيران الإمارات» حتى عام 2020، أي نحو 120 طائرة بحلول تلك الفترة، مبيناً أن «عملية تسلّم الطائرات الجديد منتظمة لدى الشركة، وليس هناك أي مشكلات بشأنها». وأشار إلى أن «عملية النمو المستقبلية بالنسبة ل(طيران الإمارات) تتمثل في إضافة وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات»، موضحاً أنه «إذا كان هناك سبب يستدعي إجراء عمليات إعادة تصميم لمقصورات الطائرات، أو الخدمات والمرافق التي ستقدم فيها، فإن الناقلة ستطلب ذلك من الشركات المصنّعة، وفقاً لاحتياجاتها». وبشأن نيّة الشركة توقيع اتفاقات على غرار شراكتها مع شركة «كوانتاس» في أسواق أخرى، أكد سموه أنه «إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك، فإن الشركة ستنظر في الأمر، باعتبار أن العملية تجارية برمتها، وترتبط بمدى أهمية التواصل، وسهولة تدفق الركاب بين مختلف الأسواق». سداد الديون ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي ممتاز بالنسبة للسوق الإماراتية ككل، وينعكس ذلك كله من خلال أداء أسواق المال، ونتائج الشركات والبنوك ومستويات البيع على الوحدات السكنية والمشروعات الجديدة التي تطرح»، مشيراً إلى أن «هناك شركات في دبي سددت ديونها قبل موعد الاستحقاق، مثل شركة (نخيل العقارية)». وشدد على أن «دبي ملتزمة بسداد الديون في موعدها»، مستبعداً لجوء الحكومة إلى أي نوع من الرسوم والضرائب لتمويل التزامتها. وبيّن أن «أي عملية إصدار سندات أو صكوك جديدة خلال العام الجاري، ستعتمد على وضع السوق بالدرجة الأولى». وتوقع سموه نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 4% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن «هذا المعدل جيد جداً قياساً على الأوضاع الاقتصادية عامة، وهناك قطاعات محلية ستحقق معدلات نمو أكبر». القطاع العقاري وبخصوص أداء القطاع العقاري، أكد سموه أن «السوق مرتبطة بمستويات العرض والطلب وتتحرك على ضوء هذه المؤشرات»، لافتاً إلى أن «السوق العقارية في الدولة ودبي باتت محكومة ببعض الضوابط في الفترة الراهنة، مثل عملية التمويل لدى البنوك والمصرف المركزي وغيرها من الإجراءات الأخرى، وهذه الإجراءات كفيلة بحماية السوق من أي تقلبات، كما أنها ستحول دون أي أزمات أو فقاعات عقارية». الامارات اليوم