توقع فينود كومار باراميسواران رئيس المطابقة في بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي في الإمارات في تصريحات ل (البيان الاقتصادي) أن ينمو اقتصاد دبي ما بين 5 إلى 7 % في العام الحالي 2014، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه دبي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث تعد بوابة مهمة لتلك الأسواق. كما أكد أهمية دبي، واصفاً إياها بطريق الحرير لتجارة الألماس حيث يتدفق الألماس من إفريقيا للشرق الأوسط عبر دبي، إلى جانب امتلاك دبي بنية تحتية ضخمة. وأشاد بالقوانين والتشريعات المالية الشفافة الواضحة للإمارات، كما أشاد بالدور المهم لمركز دبي المالي العالمي في جذب البنوك الأجنبية في حل المنازعات (محاكم دبي المالي). تصريحات كومار جاءت على هامش الحلقة النقاشية التي استضافها مجلس الأعمال الهولندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي في فندق ميديا روتانا في دبي والتي حملت عنوان «الوجه المتغير للقواعد واللوائح المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية 2007/ 2008» بحضور القنصل العام الهولندي في دبي روبرت لييو، ورئيس مجلس الأعمال الهولندي جيوفاني أنجوليني، واستضافت عدداً من البنوك الأجنبية في الدولة بحضور أعضاء مجلس الأعمال الهولندي. حيث أتاح النقاش الفرصة للأعضاء من مستثمرين وشركات هولندية توجيه أسئلة لعدد من البنوك المشاركة في النقاش عن أفضل وجهات الاستثمار في العالم والفرص المتاحة، ومخاطر الاستثمار والمشاريع الواعدة، وسهولة تأمين التمويل للمشاريع، وأوجه التغير في القواعد واللوائح المصرفية في النظام المالي العالمي وانعكاساتها على مجتمعات الأعمال والمستثمرين بشكل عام. نمو وقال إن بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي والذي يعد أكبر بنك هولندي في إدارة الثروات وثالث أكبر بنك تجزئة في هولندا موجود في دبي عبر مكتبيه في كل من مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي، حيث يقدم الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتيح فرصاً للعملاء للاستثمار في المنتجات، كما ينشط البنك في المعاملات المصرفية المرتبطة بالطاقة والسلع والنقل، قائلاً إن أعمال البنك شهدت نمواً في هذا القطاع تحديداً في ظل النمو التجاري الكبير الذي تعيشه دبيوالإمارات بشكل عام. مشيراً إلى أن الإدارة والأصول لدى البنك شهدت نمواً من ملياري دولار إلى 3.5 مليارات دولار خلال العام الماضي في الإمارات، متوقعاً حصول مزيد من النمو بنحو ملياري دولار سنوياً، وبالتالي تسجيل 5 مليارات دولار سنوياً من الآن فصاعداً. قائلا إن أداء البنك في الإمارات كان جيدا للغاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما سجل البنك أداء استثنائيا في 2013 . بناء الثقة ويرى بأن الأزمة المالية العالمية والتي وجهت ضربة قاسية للعالم في عامي 2007 و2008 أحدثت نوعاً من فقدان الثقة بين العملاء والبنوك، قائلا إن ما يحصل اليوم هو العمل على إعادة بناء الثقة مجدداً بين الجانبين، وأضاف: إن بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي كان يعتمد سياسة الإقراض المدروس والمسؤول. وبالتالي لم يتعرض للتعقيدات التي واجهتها بنوك أجنبية أخرى مثل (جي بي مورغان) و (رويال بانك أوف سكوتلاند)، لقد رأينا الكثير من الحكومات في العالم تقوم بتأميم البنوك كونها لا تريد لأموال العامة من الناس أن تضيع، ورأينا ذلك يحدث في الولاياتالمتحدة وفي أوروبا، وحتى في هولندا، حيث قامت الحكومة الهولندية بتأميم بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي، ومنذ أن قامت الحكومة الهولندية بتأميم البنك، أعاد البنك بناء نفسه بقوة. ما حدث هو أنه وقبل عام 2007 أرد بنك باركليز شراء ايه.بي.ان امرو الهولندي، وفي وقت آخر كانت هناك منافسة من قبل رويال بانك أوف سكوتلاند وبنكين آخرين وهما بنك سانتاندر الإسباني ومجموعة فورتيس البلجيكية الهولندية، تحالفا معاً ووضعا سعراً عالياً لشراء البنك الهولندي، وما حصل بعد ذلك ولسوء الحظ اندلعت الأزمة المالية العالمية، وعجز ايه.بي.ان امرو الهولندي عن التعامل مع دفتره، وواجه مشكلات، وهنا تدخلت الحكومة الهولندية لحمايته وحماية اسم البنك، وهو بنك عريق يعد أكبر البنوك الهولندية. الرهن العقاري يقول فينود كومار إن اللقاء في مجلس العمل الهولندي جاء لإطلاع الحضور على القواعد واللوائح المصرفية في النظام المالي العالمي وكيف تغيرت اليوم، مشيداً بنظام الرهن العقاري الذي أصدره المصرف المركزي في أكتوبر من العام الماضي، والذي يحدد سقف الإقراض، قائلا إنه يحمي المستثمرين على المدى البعيد، كما يحمي القطاع العقاري من المضاربين والمستثمرين غير الحقيقيين. وأضاف أن إطلاق مكتب المعلومات الائتمانية الاتحادي في الإمارات خطوة جيدة للغاية، وهو يعني أنه إذا كان الشخص يرغب في الاقتراض، فسوف يتم التحقق من سجل اقتراضه عبر قاعدة البيانات الخاصة به، والتي توضح حجم القروض التي اقترضها هذا الشخص حتى الآن، وبالتالي الحد من أي محاولات للاحتيال. ويرى أنه، وفي ظل التغييرات في النظم والتشريعات في النظام المالي العالمي، فإن العالم يتجه ليتحول بأكمله إلي تبني النظام الضريبي. ودعا رجال الأعمال والشركات المشاركة في اللقاء إلى أدراك التغييرات الحاصلة في النظام المالي العالمي اليوم ومدى انعكاساتها على أعمالهم. تغير النظم ويؤكد أن التغير الذي شهدته القواعد واللوائح المصرفية في النظام المالي العالمي والتي أصبحت أكثر تشدداً لن يسمح بعودة ممارسات الإقراض الخاطئة مجدداً، وخاصة مع نمو حجم السيولة في الأسواق. واستشهد كومار بتجارة الألماس، قائلاً إنه، وبسبب تقلب الأسعار، أو بسبب الافتقار إلى الممارسات الجيدة في الأعمال، فإن البنوك كانت تمتنع عن إقراض تجار الألماس بسبب تلك الممارسات السيئة للتجار، ولكن هذا قد تغير الآن، لأن البنوك بدأت بوضع ضوابط عديدة، ما يفرض على التجار تحسين ممارساتهم للأفضل. دبيسويسرا الشرق الأوسط واستقرارها حماها من الأزمة المالية العالمية شبه رومش أتاباتو المدير التنفيذي لبنك (ميرابود) السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ومقره مركز دبي المالي العالمي وهو بنك عائلي خاص مقره الرئيسي في جنيف، دبيبسويسرا الشرق الأوسط، من حيث كونها وجهة آمنة للاستثمارات ورؤوس الأموال، وحث الحضور من أعضاء مجلس الأعمال الهولندي من شركات ومستثمرين ورجال أعمال على الاستثمار في أسواق دبي و الإمارات بشكل عام، قائلا إن الإمارات دولة تنعم بالاستقرار السياسي والأمني الكبيرين، وهذا سبب رئيسي جعل دبي تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ويعود اقتصادها للبروز والنمو بقوة مجدداً. وقال رومش إن معظم البنوك الأجنبية التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها لا تزال أصولها في سنغافورة، وهونغ كونغ، وزيورخ، ولندن. وقدم رومش أمام الحضور عرضاً بعنوان (كيف أن الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة في التأثير على ثرواتكم الخاصة)، استعرض خلالها مسببات اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 والمعروفة أيضا باسم الكساد الكبير، وكيف قادت النظام المالي الدولي إلى حافة الانهيار، وقادت أسواق الأسهم في العالم إلى الانخفاض الحاد، وتسببت في إفلاس بنوك في العالم تم إنقاذها من قبل الحكومات، فيما اضطر الملايين من الناس لبيع منازلهم لعجزهم عن دفع أقساط رهنهم العقاري. وكيف أبرزت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية نقاط الضعف في النظم المالية في العالم. وقال إنه ومن أجل سداد الديون قامت الحكومات الغربية ببذل كافة الجهود المختلفة لتعظيم العوائد الضريبية عبر دافعي الضرائب، إلى جانب ملاحقتها لكبرى المؤسسات المالية لعدم اتباعها فرض العقوبات والإجراءات التي فرضتها منظمة التعاون والتنمية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، كما اتجهت لمهاجمة النظام المصرفي السويسري الخاص للثروات الخاصة بالأجيال من خلال تغيير التشريع لجعل التبادل التلقائي للمعلومات معياراً. غرامات على بنوك وأضاف أن الغرامات المفروضة على الصناعة البنكية منذ الأزمة طالت الكثير من البنوك، تصدرها بنك (إتش أس بي سي)، حيث فرضت غرامة على البنك في عام 2012 تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، كما فرضت غرامة على بنك ( جي بي مورغان ) في عام 2013 بنحو 572 مليون جنيه إسترليني بسبب ما يعرف بقضية حوت لندن - فضيحة التداول. كما فرضت غرامة على بنك ( يو بي أس) في عام 2009 بنحو 485 مليون جنيه إسترليني بسبب التهرب من دفع الضرائب، وغرم بنك (ستاندرد وتشارترد) بنحو 415 مليون جنيه إسترليني في 2012 بسبب مكافحة العقوبات، وغرم بنك (آي أن جي) في عام 2012 بمبلغ 385 مليون جنيه إسترليني، وفرضت غرامة في عام 2009 على بنك (جولد مان ساش) بنحو 359 مليون جنيه إسترليني بسبب تضليل المستثمرين، وغرم بنك (كريديت سويس) 333 مليون جنيه إسترليني في عام 2009 ، وغرم بنك ( ايه.بي.ان امرو الهولندي) 311 مليون جنيه إسترليني في عام 2010 ، وغرم بنك (باركليز) في عام 2010 بنحو 280 مليون جنيه إسترليني والسبب التلاعب في اللايبور، وغرم بنك ( لويدز) بنحو 218 مليون جنيه إسترليني. وقال رومش إن التداعيات على الثروات الخاصة كانت واضحة من خلال فرض الحكومات لاتفاقية تقاسم المعلومات على المراكز المصرفية الخاصة الكبرى، إلى جانب أن كل التحويلات الداخلة والخارجة تخضع للتدقيق لتحديد مصدر الأموال وسبب الدفع، ومنذ يوليو 2013 فإن كل مصرفي خاص مسؤول شخصياً حال عدم التزام العميل بالضرائب. مديرو الثروات وأضاف رومش ناصحاً مديري الثروات بالقول: لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها شراء الأسهم أو الصناديق متبادلة والاحتفاظ بها طوال الحياة لحين التقاعد. وأكد أن استراتيجية إدارة الثروات تتطلب اليوم مديري إدارة ثروات يمتلكون سجلاً حافلاً، ويمتلكون الذكاء وهم في الطليعة في التفكير، ويستجيبون لتحديات الاقتصاد الكلي. كما ينبغي أن يتحلى هؤلاء باليقظة، وأن يكون هناك اهتمام خاص بالهيكل الذي بنيت من خلاله الثروة من حيث الاختصاص والتخطيط وتنويع الأصول والقدرة على خلق السيولة، مع الحيطة من المخاطر المؤسسية التي يتخذونها. وختم رومش بالقول مخاطباً الحضور: هل تعلمون بأنكم إن كنتم قادرين على عمل دولار واحد في الدقيقة الواحدة فإنكم تحتاجون إلى 11.57 يوماً لعمل مليون دولار، و31 عاماً لعمل مليار دولار، و317 قرناً لعمل ترليون دولار. اغتنام الفرص الاستثمارية في الإمارات دعا رورد برينز نائب مدير عام بنك أبوظبي الوطني، الشركات الهولندية الأعضاء في مجلس الأعمال الهولندي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الإمارات، قائلا إن الإمارات دولة مستقرة سياسياً وأمنياً، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال من العالم والتي تبحث دوما عن الوجهات الأمنة للاستثمار فيها، وأكد برينز أنه يتحدث بصفة شخصية كعضو في مجلس الأعمال الهولندي، وليس بلسان حال البنك، حيث إنه ليس مخولا بالإدلاء بتصريحات بالنيابة عن البنك. وقال إنه من المهم جداً الاعتراف بأن العالم تعرض لأزمة مالية عالمية تركت تداعياتها على العالم، وبأننا في العالم تعلمنا دروساً من تلك الأزمة، فاليوم هناك تشريعات وضوابط أكبر في النظام المالي العالمي، ونتوقع أن نرى مزيداً من تلك الضوابط والنظم مستقبلا. وأضاف: بالنسبة إلى الإمارات، برأيي أنه من المهم جداً أن يفهم الناس بأن الحكومة الإماراتية تعتني بهم، حيث إن إدخال أنظمة وضوابط لا يعني بأنك لم تعد تستطيع القيام بأمور ما، ولكن عدم القيام بها هو أمر في صميم مصلحتك. الحكومة الإماراتية ممسكة بزمام الأمور بالشكل الصحيح، وقد رأينا ذلك جلياً العام الماضي في تحديد المصرف المركزي لسقف الإقراض لتجنب سوق عقارية محمومة أكثر من اللازم، وهو أمر مهم للغاية، إلى جانب القوانين التي أطلقت والتي تصب كلها في صالح الأفراد والشركات والصالح العام، وأود أن أشيد هنا بإطلاق مكتب المعلومات الائتمانية الاتحادي في الإمارات. ويرى بيرنز أن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 أعطى دفعة للشركات والمستثمرين للاستثمار بشكل أكبر في أسواق الإمارات، وأضاف: نحن نرى ذلك جلياً، ونحن ننظر نحاول معرفة كيفية حصول تلك الدفعة والتي ستنطلق من دبي وتتوسع في الإمارات، وكيف يمكننا البناء عليها لتكون دفعة بناءة ومستدامة، وضمان أن كل ما نقوم ببنائه لا يقتصر على مرحلة تلبية معرض إكسبو 2020 . ولكن يكون ذا منفعة كبيرة لسنوات طويلة، حتى بعد استضافة حدث إكسبو، وهذا ما تفعله دبيوالإمارات اليوم، وهو بناء مشاريع مستدامة، ونحن نرى اليوم القطارات والمترو، ونرى تمديداً للخط الأخضر وولادة محطات جديدة على هذا الخط. الحكومة الإماراتية ذكية، وقيادتها تمتلك رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وهي توقن تماماً أهمية المشاريع التي تقوم ببنائها على المدى البعيد أيضاً. وما أستطيع قوله هو أننا في بنك أبوظبي الوطني ملتزمون برؤية حكومة أبوظبي (رؤية 2030). التكنولوجيا والنظام المصرفي قال سنديب شارما الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية في بنك (آي أن جي) الهولندي أحد المتحدثين في الجلسة النقاشية: إننا اليوم نشهد بداية للتحول الذي يعيشه النظام المالي، وخاصة في ظل النمو المتسارع للتكنولوجيا، فاليوم لم يعد القيام بالأعمال المصرفية يتطلب الذهاب للبنك، وبإمكان العميل أن يجري كل معاملاته المصرفية عبر هاتفه النقال باستخدام التكنولوجيا الذكية، وهذا ما دفع المؤسسات المالية الكبرى للتركيز على غوغل وأمازون وغيرهما للاستفادة من تقنياتها في الوصول لقاعدة عملاء أكبر. ويرى شارما بأن الجيل الحالي محظوظ كونه شهد مرحلة التحول تلك. البيان الاماراتية
