أغلقت محكمة جنايات أبو ظبي ملف القضية التي شغلت الرأي العام، والتي اتهمت فيها النيابة 3 من أفراد الشرطة بإدارة بيت دعارة، وتلقي رشوة وتزوير محررات رسمية صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب، وأدانت المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، المتهمين الثمانية، بجريمة إدارة بيت للدعارة وتلقي رشوة، حيث قضت بالسجن 10 سنوات بحق 3 آسيويين لإدارة محل لممارسة الدعارة مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 8 سنوات بحق المتهم الثامن الرئيس في القضية والعقل المدبر لجميع الجرائم، منها 5 سنوات لاشتراكه في إدارة محل لممارسة الدعارة، و3 سنوات لارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، مع مصادرة المحررات المزورة وإتلافها. وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمة الرابعة الإندونيسية لاعتيادها على ممارسة الدعارة مع مجهولين، بمقابل مادي، مع الإبعاد عن الدولة، وإغلاق الشقة محل وقوع الجريمة، وبالسجن 3 سنوات في حق 2 من أفراد الشرطة، وهما المتهمة السادسة والمتهمة السابعة، عن تهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، واستخدامها مع العلم بتزويرها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهم الأول تهم عرض على موظف عام، هو المتهم الثامن، عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتها، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة، وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وإدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، بأن أداروا وهيؤوا الشقة محل الضبط لأعمال الدعارة. البيان الاماراتية