فيصل الصوفي الزعيم علي عبدالله صالح زار أحد الأسواق التجارية وتجول في أحد أحياء العاصمة أمس، وتحدث مع مواطنين.. ونتوقع أن تصدر تصريحات وبيانات من بعض قيادات المشترك. فيقول أحدهم: عندما يقوم رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب المؤتمر بالتجول في مركز تجاري فذلك ينسف قانون الحصانة، ذلك لأن الحصانة منحت له أصلا مقابل التخلي عن التسوق والتجول في الأحياء. ويصرح أمين عام الإصلاح لقناة الجزيرة بالقول: لقد قام الرئيس السابق بزيارة حي في العاصمة، وتبادل الحديث مع مواطنين.. وزاد صافحهم كمان.. وهو بذلك يكون قد خالف المبادرة الخليجية .. فيرد عليه المذيع: لكن المبادرة يا سيدي ليس فيها نص يحظر عليه مصافحة المواطنين؟ فيوضح الأمين العام: هذا صحيح.. صحيح أن المبادرة لم تنص صراحة على حظر المصافحة أو منعه من زيارة أي حي في العاصمة أو غيرها، إلا أن فحوى المبادرة يفهم منه المنع، خاصة إذا قرئت المبادرة في ضوء قراري مجلس الأمن رقم2014 ورقم2051. ويصرح العتواني: لقد تعمد الرئيس السابق القيام بجولة ميدانية استفزازية في الحي والتقى مواطنين وزار مركز ضمران التجاري مضمرا في نفسه عرقلة التسوية السياسية، ويجب على الرعاة الإقليميين والدوليين أن ينتبهوا لهذا المنكر، وأن يمارسوا الضغوط على صالح ليعتزل الناس ويمتنع عن التسوق والمصافحة والتبسم وغيرها من معوقات التسوية. وسنقرأ في صحف ووسائل إعلامية تابعة تقريرا من التي تسبك في الساعة السليمانية : علمت الصحيفة من مصادر خاصة جدا- رفضت الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة- أن جمال بن عمر سيقدم تقريرا لمجلس الأمن يتضمن توصيات بفرض عقوبات على معرقلي التسوية في اليمن، وأكد للصحيفة مصدر خاص في مجلس الأمن أن هذه العقوبات مخصصة للرئيس السابق علي صالح، وأوضح المصدر الخاص أن المجلس سيجمد أرصدة صالح في بنوك سويسراوألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية والصومال عقابا على قيامه بزيارة مركز ضمران التجاري، إضافة إلى نقله للإقامة في اسبانيا أو هولندا أو أمريكا أو ألمانيا أو إلى كل هذه الدول لأنه صافح مواطنين، من جهة أخرى قال المصدر إن العقوبات ستطال البركاني لأنه ظهر بجانب الرئيس السابق في ذلك المركز، إلا أن المصدر لم يكشف عن طبيعة العقوبات الدولية المقررة للبركاني.. هذا وكانت اسبانياوهولنداوأمريكاوألمانيا قد رفضت في وقت سابق استقبال الرئيس السابق!