شكا عدد من الأسر في مدينتي خليفة ومحمد بن زايد في أبوظبي تعرضهم للاحتيال من قبل سماسرة تأجير من الباطن، قاموا بتأجير وحدات سكنية لهم، داخل فلل، وحصلوا على إيجار سنة مقدماً، ثم فوجئوا بقطع المياه والكهرباء، بسبب وجود مخالفات في العقارات. فيما أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن السكن في الفلل والوحدات السكنية غير النظامية، يعتبر مخالفاً للقوانين، مشددة على أن توثيق العقود الإيجارية يعتبر إلزامياً لسكان الفلل. وبينت أن الهدف من توثيق العقود هو الإسهام في تطوير السوق العقارية، وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإمارة، وتحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقارية، والإشراف على العقود الإيجارية، داعية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، المنظمة لآلية تأجير واستئجار وإشغال الوحدات السكنية والفلل، وإجراء الإضافات الإنشائية في مختلف العقارات بأبوظبي. برامج رقابية تفعّل بلدية أبوظبي برامج رقابية ومتابعة مستمرة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الوحدات السكنية من شقق وفلل، والخاصة بخرق القوانين المنظمة للتأجير والاستئجار، وإدخال التعديلات التي من شأنها وضع السكان تحت طائلة الأخطار الصحية والحوادث والتلوث البيئي. وذكرت أن تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية في مدينة أبوظبي، يشمل العمل على إخراج المخالفين الذين لايزالون يشغلون الوحدات السكنية في الفلل والبنايات التجارية، من خلال إعادة الكشف على المباني والفلل المخالفة، ومتابعة جميع الإنذارات التي تم إصدارها وتحويلها إلى مخالفات في حال عدم إزالة أسباب المخالفات، ومتابعة جميع الشكاوى الخاصة بسكن العمال والعزاب، والرجوع إليها، والكشف على جميع الشكاوى التي تم إصدار إنذارات بخصوصها، وإعطاء مخالفة فورية لأي انتهاك لقانون إشغال الوحدات السكنية. وقال المستشار القانوني، عماد الدين سعيد عثمان، إن هناك مستأجرين كثيرين وقعوا ضحايا لعمليات نصب من قبل مستثمرين، بسبب عدم حرصهم على التأكد من صفة المستثمر الذي أجر لهم الوحدة السكنية، ما يجعلهم في نظر القانون مقصرين، ويتحملون جانباً من المسؤولية. وتفصيلاً، أبلغت أسر عدة «الإمارات اليوم» أنها فوجئت بقطع التيار الكهربائي، ولصق إعلان من جهات حكومية على مدخل الفلل التي تسكن فيها، يفيد بوجود قرار إخلاء لهذه الفلل، لوجود تقسيمات مخالفة داخلها، مشيرين إلى أنهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام وضع صعب، يتعين معه أن يغادروا الفلل فوراً. وقال عبدالله حميد «أسكن في مدينة خليفة أ حوض 38، في فيلا بها ثماني أسر، وتم قطع الكهرباء عنها منذ أسبوع، بسبب خلاف بين المالك والمستثمر على من يدفع فاتورة الكهرباء»، مشيراً إلى أنهم قدموا عدداً من الشكاوى، وفوجئوا بأن الفيلا أساساً مخالفة، ومن المقرر إخلاؤها. وأضاف أن «المستثمر أكد لنا أن الفيلا موثقة، وأعطانا عقد توثيق للفيلا، وخدعنا، فلم يخبرنا بأن البلدية تشترط توثيق عقودنا نحن وليس عقد ملكية الفيلا»، مشيراً إلى أنهم دفعوا إيجار السنة مقدماً، والمستثمر يتهرب منهم». فيما شكا أحمد النشار، صيدلي، تعرضه هو ونحو 25 أسرة، يسكنون في مجمع فلل بمدينة خليفة، للاحتيال من أحد السماسرة، الذي قام بتأجير المجمع كله، وحصل على الإيجار مقدماً، وبعد شهر من السكن علّقت بلدية أبوظبي إعلاناً على مدخل الفلل، يمهلهم أسبوعاً قبل قطع التيار الكهربائي. وأوضح أن السمسار أغلق هاتفه، فاضطروا إلى مغادرة السكن، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي، وخسروا أموالهم، وعانوا في الحصول على سكن جديد. فيما تلقى سكان مجمع فلل في مدينة محمد بن زايد إنذاراً بضرورة إخلاء المكان، تنفيذاً للقرارات المتعلقة باشتراطات السكن الجديدة داخل الفلل، التي تمنع تقسيم الفلل من الداخل وتأجيرها لأكثر من أسرة. وقال أحد السكان، محمد عبدالله «لدي ثلاثة أولاد، ونحن الآن في نهاية العام الدراسي، ويصعب ترك السكن»، كما أنه دفع الإيجار مقدماً، ولا يملك أموالاً للبحث عن سكن جديد والإنفاق على إجراءات الانتقال إليه، مطالباً الجهات المعنية بمراعاة ظروف العائلات، ومنحها مهلة كافية حتى انتهاء العام الدراسي لتصحيح الأوضاع، وعدم التعجل في تنفيذ القرار، حرصاً على استقرار الأسر، ومحاسبة السماسرة الذين يقومون بنشر إعلانات في الصحف ويخدعون المستأجرين. وأوضح الساكن، منصور حامد، أن نحو 36 عائلة من جنسيات متفرقة تسكن في مجمع الفلل المكون من ست فلل، مشيدة حديثاً، ومقسمة من الداخل لإقامة العائلات، وأن السمسار قام بإبرام عقود إيجارية لجميع المستأجرين من المستثمر، الذي اتضح بعد ذلك أنه في خلاف قضائي مع مالك الفلل، مشيراً إلى أن كل فيلا مكونة من ثلاثة طوابق، أعيد ترتيبها لإقامة ست عائلات، وأن جميع سكان المجمع مطالبون حالياً بالإخلاء، لإزالة التعديات والقواطع داخل الفلل. من جانبها، أفادت بلدية أبوظبي بأن فرق البلدية تشن حملات مستمرة لمكافحة السكن غير النظامي، وتعمل على تنظيم إشغال الوحدات السكنية بالشكل الذي يحافظ على مظهر المدينة العام، ويحقق معايير الصحة والسلامة والأمن لأفراد المجتمع، وكذلك لحماية الخصوصية الاجتماعية للعائلات والمناطق السكنية. فيما أكد المستشار القانوني عماد الدين سعيد عثمان، أهمية توخي الأفراد الحيطة والحذر عند تأجير الوحدات السكنية، في ضوء وقوع عدد كبير من المستأجرين ضحايا لعمليات نصب واحتيال من قبل قلة من المستثمرين في السوق العقارية، ما ترتب عليه خسارتهم أموالاً طائلة. ولفت إلى أهمية التأكد من كل الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية، وصفته في تأجيرها، وإذا كان المؤجر مستثمراً فلابد من التأكد من سند الوكالة الممنوح له من مالك الوحدة، والتأكد كذلك من أن العقار الذي تقع فيه الوحدة مصرح به قانوناً للتأجير السكني. وأكد أهمية اطلاع المستأجر بصورة دقيقة على تفاصيل العقد الذي يربط المستثمر والمالك، وما إذا كان هذا السند يخول المستثمر تقسيم الفيلا السكنية إلى عدد من الشقق والوحدات الصغيرة، أم فقط لتأجيرها لعائلة واحدة، أو يقتصر العقد على استغلالها لأغراض تجارية. وأشار إلى أن هناك مستأجرين كثيرين وقعوا ضحايا لعمليات نصب من قبل مستثمرين، بسبب عدم حرصهم على التأكد من صفة المستثمر الذي أجر لهم الوحدة السكنية، ما يجعلهم في نظر القانون مقصرين، ويتحملون جانباً من المسؤولية القانونية تجاه إهدار حقوقهم المالية، ولا يحق لهم مقاضاة المالك، خصوصاً إن كان عقد الوكالة الممنوح منه للمستثمر لا يخوله تقسيم الفيلا وتأجيرها إلى عدد كبير من العائلات. الامارات اليوم
