القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار إيجار العقارات في أبوظبي ترتفع بنسبة 100% - وكالة الأنباء السعودية - واس
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 03 - 2014

اشتكى مواطنون في أبوظبي ل"إيلاف" من ارتفاع اسعار إيجار العقارات مؤخرا، واتهموا مالكي العقارات بالترفيع في معاليم الايجار والتهديد بطردهم دون مراعاة أوضاعهم المعيشية. كما طالبوا الحكومة بالتدخل لوضع حد لما أسموه "جشع" مالكي العقارات.
أحمد قنديل من أبوظبي: أكد مستأجرون للشقق السكنية في إمارة أبوظبي أن حدود الزيادة في أسعار الإيجارات تخطت نسبة 100%، خاصة في البنايات ذات العقود القديمة التي قام المستأجرون باستئجارها منذ سنوات طويلة.
وأضاف مستأجرون ل"إيلاف" أن مالكي البنايات أرسلوا إليهم إنذارات بإخلاء الشقق التي قاربت عقودها على الانتهاء، وأن عليهم تنفيذ عملية الإخلاء قبل تاريخ اليوم الأخير الموضح في عقود الإيجار، وإلا فسيتم طردهم من الوحدة السكنية.
أما في حالة رغبتهم في الاستمرار في الوحدة السكنية ذاتها ، فعليهم الالتزام بقيمة الإيجار الجديد التي تقدر بضعف ما كانوا يدفعونه في العقد القديم على أقل تقدير. أي أن إيجار الوحدات السكنية ذات العقود القديمة ارتفع بنسبة تزيد عن 100%.
وعلى سبيل المثال ارتفع الإيجار السنوي للوحدة السكنية التي كانت قيمتها 60 ألف درهم في العام الماضي إلى نحو 120 أو 130 ألف درهم حاليا.
ولفت السكان إلى أنه لا يوجد هناك أمل في عودة الإيجارات للانخفاض في الإمارة عما هي عليه الآن إلا في حالة واحدة، وهي تدخل حكومة الإمارة لإنقاذ المستأجرين من جشع التجار والملاك والوسطاء العقاريين.
قمة الجشع
وأشار يونس إبراهيم "مستأجر" إلى أن معظم مالكي العقارات في أبوظبي وصلوا إلى قمة "الجشع" وبدأوا يغالون في أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية كما يشاؤون. خاصة بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5% وترك تحديد أسعار الإيجارات للعرض والطلب في السوق العقارية.
وطالب إبراهيم بتدخل الحكومة لإنهاء ما أسماه بالمأساة السكنية في الإمارة، وأنه لا بد من سن قوانين ملزمة لمالكي العقارات وتحديد قيمة الوحدات السكنية في جميع أنحاء الإمارة. وبالتالي تحديد حد أدنى، وحد أقصى لقيمتها الإيجارية، وعلى جميع الملاك الالتزام بتلك النسب والقيمة، وألا يترك لهم الأمر لتحديد قيمة وحداتهم السكنية كيفما يشاؤون.
معاناة السكان وأسرهم
أوضح وليد حسن "مستأجر" أنه يسكن في بناية سكنية مكونة من غرفتين وصالة في منطقة المرور في أبوظبي منذ 10 سنوات تقريبا، بإيجار سنوي وفق العقود القديمة يقدر ب35 ألف درهم، ولكن صاحب العقار أرسل له منذ نحو أسبوعين إنذارا بضرورة إخلاء العقار قبل نهاية شهر مارس الجاري الذي يتزامن مع تاريخ انتهاء عقد الإيجار السنوي. أو أن عليه الموافقة على توقيع عقد الإيجار الجديد للوحدة السكنية الذي يحدد قيمة إيجارية سنوية جديدة للشقة تقدر بنحو 80 ألف درهم. وبالتالي ليس أمامه خيار آخر، فإما الالتزام بالعقد الجديد أو الرحيل عن الوحدة السكنية التي يقطنها.
ومضى حسن يقول إن "جشع معظم تجار وملاك العقارات في أبوظبي قد وصل إلى قمته، من حيث إنهم يستمرون في رفع الإيجارات بشكل خيالي وغير منطقي على الإطلاق ولا ينظرون إلى ظروف المستأجرين ومعاناتهم الشاقة في البحث عن مسكن ملائم ولائق بهم وبأسرهم، ما يدفع الأسر محدودة الدخل وحتى متوسطة وجيدة الدخل إلى البحث عن أماكن أرخص وهي القبول بالسكن مع نحو 15 أو 20 أسرة أخرى أو مع عزاب في فلة سكنية مقسمة إلى استديوهات وغرف ضيقة في ظروف سيئة وغير مستقلة، وهي أصلا تكون فلل مخالفة لقوانين ولوائح السكن في الإمارة التي تحظر تقسيم الفلل إلى وحدات سكنية غير نظامية سواء داخل جزيرة أبوظبي أو في الأماكن الخارجية عن المدينة".
عقارات خالية
ذكر أحمد مختار "مستأجر" أنه لا يرى أي داع أو مبرر من قيام مالكي العقارات في أبوظبي برفع قيمة إيجار الوحدات السكنية، مبينا أن "هناك آلاف الوحدات العقارية الخالية من السكان في الإمارة، وأن هناك أماكن كثيرة يندر فيها وجود السكان كذلك نتيجة ارتفاع ثمن الوحدات السكنية فيها بشكل مبالغ فيه، ومن تلك المناطق على سبيل المثال وليس الحصر جزيرة السعديات وجزيرة الريم التي يوجد بها الكثير من العقارات الجاهزة الخالية من السكان وكذلك منطقة شاطئ الراحة وأم النار والريف وهيدرا وغيرها".
ونوه مختار بأن "أصحاب العقارات استغلوا قرار إمارة أبوظبي إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة ب5% أسوا استغلال، حيث إن القرار ترك السوق العقارية لقوى العرض والطلب، وعلى الرغم من أن المعروض من الوحدات السكنية كثير جدا مقارنة بالعرض إلا أن سماسرة العقارات والوسطاء والتجار العقاريين والملاك بدلا من أن يقوموا بتخفيض الإيجارات السكنية في الإمارة قاموا على العكس بزيادتها بشكل جزافي وبأضعاف ما كانت عليه، وحتى نسبة العمولة التي كان يحصل عليها الوسيط العقاري أو السماسرة، ارتفعت أيضا من 2000 و3000 آلاف درهم حسب الوحدة المؤجرة إلى 4000 درهم وتصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم".
ارتفاع متوسط دخل الفرد
من جهته، قال "الوسيط العقاري" خيري أيوب إن إيجارات الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي مرتفعة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في الإمارة، ولأن مستوى دخل الفرد في أبوظبي هو الأعلى في الإمارات مقارنة بمستوى دخل الفرد في دبي أو الشارقة أو عجمان أو بقية الإمارات الشمالية. مشيرا إلى أن "هناك نسبة وتناسبا بين مستوى دخل الفرد ونسبة الارتفاع في الإيجارات، ولذلك تجد أن إيجار الغرفة وصالة أو الغرفتين وصالة في أبوظبي، يكون أضعاف مثيلاتها في دبي أو الشارقة بسبب ارتفاع دخل الموظفين في أبوظبي عنه في بقية الإمارات".
عقود حكومية
وأضاف "الوسيط العقاري" طارق لطفي أن معظم المقيمين في مدينة أبوظبي يعملون في القطاع الحكومي في الإمارة أو في الحكومة الاتحادية وأن تلك الجهات الحكومية توفر خدمة السكن لموظفيها وتمنحهم مبالغ كبيرة سنويا للحصول على سكن مناسب أي أن الموظف الحكومي لا يقوم بسداد قيمة الإيجار من راتبه الشهري إنما تقوم جهة عمله بسداد الإيجار ويكون عقد الوحدة السكنية باسم جهة العمل وليس باسم الموظف.
ولكنه أوضح أن موظفي القطاع الخاص وموظفي بعض المؤسسات الحكومية التي لها أفرع في أبوظبي وتكون مراكزها الرئيسة في إمارات أخرى هم من يتحملون تكاليف المسكن الخاص بهم.
ولفت لطفي إلى أن "قرار حكومة أبوظبي بضرورة التزام موظفيها بالسكن داخل إمارة ابوظبي أنعش السوق العقارية كثيرا في الإمارة وفتح الباب لزيادة الإيجارات وتحرك السوق العقارية وتنشيطها، فبدلا من أن يقوم الموظف باستلام مخصص سكن كبير من جهة عمله والذي يتراوح في الغالب بين 140 و200 ألف درهم سنويا ويذهب للسكن في إمارة أخرى بمبلغ زهيد وتوفير ما تبقى من ذلك المخصص له، رأت الامارة أنه من الأفضل أن تنتعش السوق العقارية عبر إلزام الموظف بالسكن داخل الإمارة مع إنعاش ذلك القطاع الذي واجه ركودا لسنوات طويلة، وبالتالي فمن الطبيعي أن ترتفع قيمة الإيجارات في الإمارة بعد تلك الإجراءات".
استئجار من الباطن
أشار محمود السالمي "صاحب عقار" إلى أن "بعض الموظفين في الإمارة قاموا باستئجار وحدات سكنية منذ سنوات طويلة بإيجارات قديمة منخفضة لا تتناسب مع الأسعار التي تسود في السوق حاليا، وأنهم بعد حصولهم على وظائف حكومية الآن وأصبح بإمكانهم التمتع بمخصصات سكنية كبيرة من جهات عملهم سعوا إلى تأجير وحداتهم السكنية القديمة (من الباطن) لمستأجرين آخرين بمبالغ كبيرة، وهذا أمر يعد مخالفا للقانون.. ومن هنا يستوجب طردهم وفقا للقانون من وحداتهم السكنية، أو أن عليهم التوقيع على عقود سكنية جديدة بالأسعار الحالية".
وأوضح السالمي أن أسعار الأراضي في أبوظبي مرتفعة جدا، وأن هذا يتطلب من صاحب العقار الذي قام بدفع ملايين الدراهم مقابل شراء تلك الأرض وإنجاز عمليات البناء أن يقوم بجمع ما قام بإنفاقه مقابل ذلك، عبر الإيجارات السكنية التي يحصل عليها من المستأجرين بصرف النظر عن كونهم جهات حكومية أو أفرادا. مبينا أن السوق حاليا عبارة عن عرض وطلب وأن ذلك هو ما يحكم أسعار الإيجارات ويحددها سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.