قبضت شرطة دبي، الأحد الماضي، على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص من أوروبا الشرقية، بتهمة سرقة أرصدة متعاملي بنوك مختلفة بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة. وأفادت بأن فريقاً من المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي اتخذ إجراءات استباقية وقبض على المتهمين متلبّسين قبل أن يحرر بلاغ واحد، لافتة إلى أن متعاملي البنوك سجلوا بلاغات لاحقاً بعد ضبط العصابة. إلى ذلك، تواصلت «الإمارات اليوم» مع مسؤول أنظمة الدفع في المصرف المركزي، عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، للوقوف على حقيقة الأمر، إلا أنها لم تتلقَ رداً، في وقت أقر بنك أبوظبي الوطني بتلقيه بلاغاً من متعامل يفيد بوجود حالة اختراق واحدة، في حين نفت بنوك «التجاري الدولي» و«دبي التجاري» و«المشرق». وقف دعم «ويندوز إكس بي» أوقفت شركة «مايكروسوفت» الأميركية دعمها الفني لنظام «ويندوز إكس بي» اعتباراً من الثامن من أبريل 2014، وهو ما يعني أن الأجهزة التي تستخدم النظام أصبحت أكثر عرضة لعمليات الاختراق التي كان يتم اعتراضها بفضل الحماية التي توفرها الشركة لبرامجها، وطلبت من الجهات المستخدمة تحديث أنظمتها. وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن وقف الدعم الفني من قبل الشركة المنتجة، سيتيح مزيداً من الثغرات الأمنية في النظام، كما أنه يجعل المستخدمين أكثر عرضة للاختراق وانتهاك الخصوصية، لافتة إلى أن جزءاً مهماً من الدعم الفني الذي تتمتع به أنظمة التشغيل «ويندوز» هي عمليات صد الهجمات الإلكترونية، والفيروسات، ومحاولات الاختراق. وأظهرت بيانات نشرتها شركة «نت ماركت شير» أن 40% من أجهزة الكمبيوتر في العالم، لاتزال تستخدم نظام «ويندوز إكس بي»، الذي يعتبر الأكثر استخداماً في أجهزة الصراف الآلي، والمستشفيات والأنظمة الصناعية. تغيير البطاقات منح المصرف المركزي مهلة للبنوك حتى نهاية عام 2013، لتحول بطاقات الصراف الآلي للمتعاملين إلى تقنية «الرقاقة الذكية» أو تقنية «إي إم في» التي تعتبر أكثر أمناً، وتحدّ كثيراً من عمليات الاختراق. وقال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، ل«الإمارات اليوم»، إن «معظم البنوك تحولت إلى نظام الرقاقة الذكية، لكن بعضها لم ينتهِ من ذلك بعد». بدوره، قال مصدر آخر في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، إن «الإجراءات الإدارية استغرقت وقتاً طويلاً، فضلاً عن الاجتماعات بين البنوك و(المركزي) من جهة، والبنوك والشركات المزودة للبطاقات من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن عدد البطاقات كبير، وعملية استبدالها تتم بشكل شخصي، ولذلك، منحت البنوك التي لم تنتهِ من استبدال البطاقات، مهلة. في حين فضلت بنوك «الخليج الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، و«إتش إس بي سي» عدم التعقيب على الموضوع. وفي التفاصيل، قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن «قسم مباحث البنوك بإدارة البحث الجنائي بدأ العمل في القضية بالتنسيق مع البنوك، وأعد خطة لرصد المشتبه فيهم في الأماكن التي تكثر بها المصارف وأجهزة الصراف الآلي». وأضاف أنه «أثناء مرور الدوريات رصدت شخصاً يقف أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي ويتحدث في الهاتف، فاشتبه فيه الضابط المختص من خلال قراءة لغة الجسد والحس الأمني، ولاحظ أن هناك شخصاً آخر يراقب المكان لزميله الذي يستخدم الماكينة». وأشار إلى أن «فريق المباحث طوق المشتبه فيهما وضبطهما على الفور، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من البطاقات البيضاء المزورة التي استخدماها في سرقة أرصدة متعاملي البنوك». إلى ذلك، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن «فريق العمل واصل التحقيق في القضية حتى قبض على متهم ثالث من جنسية المتهمين الأولين (وجميعهم من دولة شرق أوروبية)، كان يستخدم بطاقات مزورة كذلك في سحب مبالغ نقدية». وأضاف أن «العصابة استخدمت تقنية معروفة تعتمد على زرع جهاز في ماكينات الصراف الآلي مزود بكاميرا وماسح ضوئي لنسخ بيانات البطاقات أثناء سحب أصحابها النقود، ومن ثم يتواصل أفرادها مع طرف آخر في دولة أوروبية ليضيف تلك البيانات عبر الهاتف إلى البطاقة المزورة التي تستخدمها العصابة». وذكر أن «الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لا تنتظر ورود بلاغات للتحرك ضد المتورطين في هذه الجرائم، لكنها تتخذ إجراءات استباقية بنشر دوريات في الأماكن التي تنتشر فيها البنوك». وأوضح أن «أفراد العصابة حرصوا على سحب مبالغ نقدية متفاوتة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح بسحبه، ودأبوا على استخدام البطاقات مرة واحدة حتى لا يثيروا شكوك البنوك». وأكد المنصوري أهمية الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بالبنوك حتى يتلقى المتعامل إشعاراً فورياً من البنك عند إجراء أي معاملة بنكية، وفي هذه الحالة يمكن الإبلاغ بسرعة عن محاولات السرقة أو أي معاملات مشبوهة حتى يتسنى اتخاذ إجراء سريع. وتابع أن «عدداً من متعاملي البنوك سجلوا بلاغات في مراكز الشرطة لاحقاً بعد ضبط العصابة، ما يعكس أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها شرطة دبي». إلى ذلك، قال متحدث رسمي باسم بنك أبوظبي الوطني، إنه «تم الإبلاغ عن حالة اختراق واحدة، إذ تم سحب مبلغ من حساب متعامل من جهاز صراف آلي غير تابع لشبكة أجهزة (أبوظبي الوطني)». وأضاف أن «هناك إجراءات تتم لمعالجة مثل هذه الحوادث، تنتهي بإعادة المبالغ المسحوبة إلى حساب المتعامل خلال 24 ساعة، وذلك بعد مراجعة النظام»، مؤكداً أن «لدى البنك احتياطات أمان عالية، منها وضع حد للسحب اليومي، وإبلاغ المتعاملين بأية حركة على حساباتهم المصرفية عن طريق الرسائل النصية، ومن خلال فريق متخصص بمراقبة كل العمليات». ودعا المتحدث، المتعاملين، إلى اتخاذ الاحتياطات عند إجراء أية عملية سحب، مثل تغطية اليد اليمنى باليسرى عند كتابة الرقم السري، لمنع تصويره، أو نسخه، فضلاً عن تغيير الرقم السري بانتظام، والإبلاغ عن أية سحوبات مشكوك فيها فوراً. وأفاد بأن «التحول إلى تقنية (الرقاقة الذكية) قيد الإنجاز حالياً، إذ تم استبدال النسبة الكبرى من البطاقات». من جانبه، قال مصرف أبوظبي الإسلامي، في رد مكتوب، إنه لم يتلقَ أي بلاغات رسمية عن هذا الموضوع، مشدداً على أنه يراقب كل أنظمة الدفع بشكل مستمر، وفي حال حدوث أي شبهات، فإنه يوقف التعاملات، ويبلغ المتعاملين، ويلتزم بتعويضهم عن أي مبالغ مفقودة. وكشف أن «(أبوظبي الإسلامي) بدأ في تطبيق تقنية الرقاقة الإلكترونية مع الرقم السري على جميع بطاقات (فيزا) المغطاة، وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن المصرف، إذ أصدر منذ منتصف عام 2010 بطاقات جديدة للمتعاملين الجدد تحتوي على رقاقة EMV الذكية، وحوّل جميع البطاقات الحالية من تقنية (الشريط المغناطيسي) إلى تقنية بطاقاتEMV». الامارات اليوم
