الدستور سيفوز ولكن الأزمة ستستمر تنطلق اليوم في الإسكندريةالمدينة الثانية في مصر مسيرات ضخمة للتيار الإسلامي استعدادا وتحشيدا للجولة الثانية من الاقتراع الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على الدستور. اختيار الإسكندرية لم يكن من قبيل الصدفة فقد شهدت المدينة صدامات شرسة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين والليبراليين أدت إلى سقوط العديد من الضحايا ولكن من المتوقع ان تكون مظاهرة اليوم أكثر هدوءا. الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي تجري في محافظات يغلب عليها الطابع الريفي ربما تكون مختلفة من حيث النتائج ونسبة المشاركة في التصويت فإذا كانت الجولة الأولى انتهت بنسبة تأييد تصل الى 57' فان الجولة الثانية، وحسب توقعات عديدة، لن تشمل المدن الكبرى مثل القاهرةوالإسكندرية حيث يتكثف وجود الليبراليين والعلمانيين والدليل الأبرز على ذلك تصويت هؤلاء وأنفارهم بنسبة تتجاوز الخمسين في المئة برغم الدستور. نجاح مشروع الدستور في الاستفتاء بات مؤكدا ولكن ما هو غير مؤكد هو حالة الاستقرار التي تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة، فمن الواضح ان الليبراليين الذين يتزعمهم جبهة الإنقاذ المعارضة بقيادة الدكتور محمد البرادعي لن يقبلوا بهذه النتائج وسيستمرون في توجيه الاتهامات بالتزوير الى عملية الاقتراع والمطالبة باعادتها بعد اعداد مشروع دستور توافقي. الرئيس مرسي، ومثلما هو واضح من مواقفه السابقة، لن يعير هذه المطالب أي اهتمام وسيدعو الى انتخابات برلمانية في الأشهر المقبلة على أساس الدستور الجديد مما يعني أن الأزمة ستستمر وان المعارضة ستواصل احتجاجاتها. لا يجادل احد في شرعية مطالب المعارضة في دستور توافقي لمصر ما بعد الثورة، والشيء نفسه يقال عن مخاوفها من قيام دولة إسلامية ينفرد بإدارتها تحالف يضم حركة الإخوان والحركة السلفية ولكن ما يمكن الجدل حوله هو انعكاس حالة الاستقطاب الحالية في مصر على استقرار البلاد الذي يعتبر عنصرا أساسيا لتعافيها من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها. في مصر طابور خامس يضم بقايا النظام السابق وبلطجته، وهؤلاء يبذرون بذور الفتنة لتعميق الانقسام ومحاولة إشعال فتيل حرب أهلية، ولا نستبعد أن يقدم هؤلاء على ارتكاب جرائم وافتعال صدامات مسلحة مع الحركات الإسلامية استفزازا لأنصارها ودفعهم إلى الرد بالطريقة نفسها. قلنا في السابق، ونعيد التأكيد مرة أخرى، أن غرف عمليات سوداء أقيمت في أكثر من دولة خليجية وأوروبية، بل داخل مصر نفسها، يجلس فيها خبراء في التخريب، وكيفية خلق القلاقل لوأد الثورة المصرية، وزعزعة الوحدة الوطنية، ولذلك نشعر بالأسف الشديد عندما نقول اننا نتوقع الأسوأ. لا نعرف ما إذا كانت جبهة الإنقاذ المصرية التي تحاول جماعات تنتمي إلى النظام السابق تختفي خلفها، على دراية بهذه المخططات التي تطبخ في الخفاء، فهؤلاء أي أنصار ثورة الإنقاذ كانوا من أعمدة الثورة واحد ابرز شركائها ومن المفترض أن يكون على درجة كبيرة من الوعي والحذر. لا تخلو الإقتراعات من تجاوزات وبعض الأخطاء سواء بحسن نية أو سوئها خاصة في بلدان العالم الثالث التي لا تملك ثقافة ديمقراطية متكاملة ومتجذرة، ومصر ليست استثناء في هذا الصدد، ولا بد من التعاطي بكل جدية ونزاهة مع آلاف الطعون التي جرى تقديمها للادعاء العام حول هذه التجاوزات. وسواء فاز هذا الاستفتاء، وهو المرجح أو لم يفز، فان حركة الإخوان المسلمين مطالبة بانفتاح اكبر على مطالب المعارضة، فمصر لا يمكن أن تحكم إلا بالتوافق والتعايش بين مختلف التيارات السياسية والعقائدية، مضافا إلى ذلك أن الرئيس مرسي هو رئيس لكل المصريين وليس لفئة أو توجه واحد. الأزمة الحالية في مصر لا يجب أن تحل إلا بالحوار وإذا كانت جولات الحوار السابقة لم تكلل بالنجاح، بسبب مقاطعة المعارضة لها، فان المحاولات يجب أن تستمر للوصول إلى التوافق والتعاون لإنقاذ مصر من أزمتها بل أزماتها الحالية المتشعبة.