تباينت آراء محللين ماليين حول مطالب مساهمين في شركات محلية، بمنح حوافز أو مزايا تفضيلية لقدامى المساهمين، مكافأة على احتفاظهم بالأسهم فترات زمنية طويلة، ومنها منح أولوية في شراء وحدات عقارية، أو إعفاؤهم من التسجيل المسبق لتفادي الازدحام على شراء عقارات. وفي وقت رأى فيه محلل مالي أن منح ميزة تفضيلية لقدامى المساهمين والمستثمرين الذين يحتفظون بأسهمهم فترة زمنية محددة، خطوة إيجابية، قال محلل آخر إن هناك صعوبة في منح مزايا تفضيلية تتمثل في تحديد أسس منح تلك المزايا، فضلاً عن كونها إخلالاً بمبادئ المساواة بين جميع المستثمرين. وقالوا إن تحفيز الاستثمار طويل المدى في أسواق الأسهم يمكن أن يتم عبر آليات مختلفة مثل زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة الوطنية. «إعمار» تمنح ميزة للمساهم السعودي طالب مساهمون في شركة «إعمار» العقارية خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، بمنح قدامى المساهمين نوعاً من المزايا التفضيلية، نظراً لاحتفاظهم بالسهم طوال سنوات الأزمة المالية، وعدم بيعه على الرغم من عدم اجراء الشركة أية توزيعات للأرباح. ووافقت «إعمار» على منح ميزة للمساهمين السعوديين الراغبين في شراء وحدات عقارية تتمثل في منحهم تذكرة طيران وليله إقامة مجاناً، وذلك على أساس أن تلك الميزة ستعود بمردود مادي يزيد من عائدات الشركة، ومن ثم زيادة صافي أرباح الشركة مستقبلاً. وتفصيلاً، أكد المدير العام لشركة «الإماراتدبي الوطني» للأوراق المالية، عبدالله الحوسني، أن «منح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم مزايا تفضيلية لقدامى المساهمين والمستثمرين الذين يحتفظون بأسهمهم فترة زمنية محددة، خطوة إيجابية، إذ يضيف نوعاً من العائد غير المباشر من الاستثمار في الأسهم، يضاف إلى الربح المحقق من توزيعات الأرباح، أو من ارتفاع القيمة السوقية للسهم». وقال إن «إيجاد مثل هذه الحوافز ستجعل شريحة كبيرة من المستثمرين قصيري الأجل، يقبلون على الاستثمار طويل الأمد، ما يفيد أسواق الأسهم عموماً». وأشار الحوسني إلى أن «الاستثمار على المدى الطويل في الأسهم، يقلل من التذبذبات العالية في الأسعار التي تحدث نتيجة لزيادة المضاربات وسيطرتها على التداولات»، لافتاً إلى أن منح ميزة للمستثمرين في أولوية شراء العقارات في المشروعات العقارية، على سبيل المثال، سيحفز المواطنين على الاستثمار في الشركات الوطنية. من جهته، قال المدير العام لشركة «الإمارات الإسلامي» للوساطة المالية، حسين مراد، إن «هناك صعوبة في منح مزايا تفضيلية لقدامى المساهمين في الشركات المساهمة العامة، نظراً لأن ذلك يعد إخلالاً بمبادئ المساواة بين جميع المستثمرين»، مؤكداً أن «هناك عدداً من الصعوبات الفنية أيضاً، تتمثل في تحديد أسس منح تلك المزايا سواء من حيث فترة الاحتفاظ بالسهم، أو عدد الأسهم التي يملكها المستثمر». وأضاف أن «القوانين التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص على العدالة بين المساهمين، ومثال ذلك، يتم تحديد تاريخ معين لاستحقاق توزيعات الأرباح، بحيث لا يتم التفرقة بين مساهم اشترى السهم قبل عام، أو مستثمر اشترى السهم قبل يوم واحد من ذلك التاريخ». ورأى أن منح ميزة تفضيلية للمستثمرين أمر ممكن، بشرط أن يعود ذلك على زيادة ربحية الشركة، وهو ما طبقته شركة (إعمار) العقارية حين وافقت على منح المستثمر السعودي الراغب في شراء وحدة عقارية تذكرة طيران وإقامة مجانية لمدة يوم واحد في سبيل زيادة المبيعات. وأشار مراد إلى أن تحفيز الاستثمار طويل المدى في أسواق الأسهم يمكن أن يتم عبر آليات مختلفة مثل زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة الوطنية، إذ أن توفير أدوات الاستثمار في شركات وطنية جيدة سيحفز المؤسسات المالية الأجنبية على الاستثمار، وهي جهات تتسم بالاحترافية، فضلاً عن أن المدى الزمني لاستثمارها طويل نسبياً. وأضاف أن «زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المختلفة، يزيد من المدى الزمني لوجود تلك السيولة، ما يمكنها من الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل البنوك والعقارات، ويحفزها على البقاء في حال تأثر أداء أسهم قطاع ما». وذكر مراد أن منح إعفاءات ضريبية للاستثمار طويل المدى في البورصات الأجنبية يكون لبعض النوعيات من الصناديق الاستثمارية مثل صناديق المعاشات، ولتحقيق منافع لتلك الهيئات الحكومية تساعدها على القيام بدورها الاجتماعي. بدوره، قال المستثمر في سوق دبيالمالي، خالد عبد الله، إن «العديد من المساهمين في الشركات المحلية دائماً ما يطالبون بمنحهم مزايا أو أولوية ما، مكافأة على الاحتفاظ بالأسهم فترات زمنية طويلة، وهو أمر متعارف عليه عالمياً لتحفيز الاستثمار على المدى الزمني الطويل»، مضيفاً أن «بعض الدول الأجنبية تمنح المستثمرين في البورصات الذين يحتفظون بأسهمهم مدة تزيد على عام إعفاءات ضريبية بنسب محددة على استثماراتهم». وأوضح أن «منح المساهمين في الشركات العقارية، أفضلية في اختيار العقارات وامتلاكها، أمر يسهل تطبيقه، وسيحقق للمساهمين أرباحاً مستقبلية، ما يجعلهم يفضلون اقتناء السهم والاستثمار طويل الأجل بعيداً عن المضاربات السريعة». وأشار إلى أن «(إعمار العقارية) اتخذت خطوة مشابهة عبر منح ميزة للمستثمرين على المدى الطويل وللمتعاملين النهائيين، تتيح لهم خياراً مناسباً لشراء عقاراتهم المفضلة، من دون تسجيل مسبق، ومنذ اليوم الأول على إطلاق مشروعات جديدة، وذلك لتفادي الازدحام الاعتيادي للإقبال على شراء العقارات أو عمليات التسجيل المبكر». ورأى أن تطبيق تلك الخطوة في الشركات الوطنية سيعد خطوة مكملة للخطوات التي تتخذها الشركات للقيام بدورها من حيث المسؤولية المجتمعية، إذ ستفيد المجتمعات التي تعمل فيها عبر منح المواطنين ميزة تنافسية تفيدهم ومن ثم يستفيد المجتمع ككل. الامارات اليوم
