باريس: اعتمد البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الخميس مشروع موازنة 2013 الذي يتضمن زيادة في الضرائب بنحو 20 مليار يورو وتوفيرًا في النفقات بنحو 10 مليارات يورو. وفي تصويت أخير في الجمعية الوطنية وافق الاشتراكيون وانصار البيئة على هذه الموازنة الاولى في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند الخمسية، التي رفضها اليمين والوسط، في حين امتنعت جبهة اليسار، التي تضم الشيوعيين، عن التصويت. يهدف مشروع الموازنة الى تنفيذ التعهد بإعادة نسبة العجز العام الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي في العام المقبل. يتضمن أيضًا فرض ضريبة ال75% الشهيرة لمدة عامين على العائدات التي تتجاوز مليون يورو سنويًا. ويندد اليمين بهذا الاجراء، الذي يعتبره نوعًا من "المصادرة"، ويتهم الحكومة بالتسبب بهجرة ضريبية للأثرياء، كما حدث مع النجم السينمائي جيرار ديبارديو الذي انتقل الى بلجيكا. وكان البرلمان صادق بالفعل مساء الاربعاء على الميزانية التصحيحية لعام 2012 التي اقرت اعتمادا ضريبيًا بمبلغ 20 مليار يورو لمصلحة المؤسسات، وهو اجراء انتقده الشيوعيون وانصار البيئة، منددين بعدم مطالبة أرباب العمل بمقابل. هذا الاعتماد الضريبي، وهو البند الأبرز في "ميثاق التنافسية" الذي اعلنته الحكومة لمكافحة التقلص الصناعي سيعادل نسبة 4% من كتلة الاجور اعتبارًا من السنة المالية 2013 قبل رفعها الى 6% عام 2014. ولا يشمل هذا الاجراء الا الرواتب التي تزيد مرة او مرتين ونصف مرة على الحد الادني للاجور. وسيتم تمويل هذا الاعتماد من زيادة ضريبة القيمة المضافة (6.4 مليارات يورو عام 2014) ومن توفير في النفقات العامة بمقدار عشرة مليارات يورو واجراءات ضريبية بيئية. ومع ارتفاع معدل البطالة التي يعانيها ثلاثة ملايين شخص تنتظر الحكومة ان يؤدي هذا الاجراء الى توفير ما بين 300 الف الى 400 الف فرصة عمل وتعزيز النمو بنسبة 0.5 نقطة بحلول 2017.