الرابعة فجراً.. تصل مراكب صيادي السمك إلى السوق الجديد في أبو ظبي، وإذا بعيون ساهرة ومتأهبة تنتظر لتبدأ عملية الملاحقة لتبين الطازج من الفاسد، من خلال ست عمليات تفتيشية يومياً، تبدأ فور وصول الأسماك إلى اليابسة، وبعد دخولها السوق، وقبل تحميلها في البرادات، وصولاً إلى مراكز التسوق ومنافذ البيع. كادر من المواطنين يتعاقبون على وضع سوق الأسماك الجديد تحت المجهر الرقابي، لتكتمل صورته الباهية المشكلة من تقنيات متطورة، تمنع انطلاق الروائح المعتادة، بينما «البيان» تراقب عن كثب مجريات التفتيش، يشدد لها جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية على الحظر التام لتذويب الأسماك بحثاً عن السعر الأعلى. ست زيارات تفتيشية يومياً، وتخصيص طبيب مقيم بشكل دائم، وأبواب مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات من الزبائن على مدار الساعة.. ثلاثية الأمن الغذائي التي حصن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية سوق الأسماك الجديد لإحكام الرقابة على منتجات السوق، بما يسهم في دعم رؤية الجهاز واستراتيجيته في تقديم غذاء صحي آمن لمختلف فئات المجتمع، والحرص على تطبيق أرقى المعايير العالمية في المنشآت الغذائية بالإمارة. «البيان» رافقت مفتشي الجهاز خلال إحدى جولاتهم التفتيشية والرقابية على سوق الأسماك الجديد في أبو ظبي، حيث بدأ الجهاز فور افتتاح السوق الجديد مؤخراً، وضع خطط رقابية محكمة تشمله منذ ساعات الصباح الأولى وحتى نهاية عمله يومياً. أياد وطنية علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة العضو المنتدب للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأبو ظبي، قال إن سوق الأسماك الجديد في المشرف مول بأبو ظبي، يتولى إدارته والإشراف عليه أيادٍ وطنية بنسبة 100 %، كما تتولى عدد من المواطنات مهام إشرافية فيه، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بعمل استبيان مؤخراً لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بسوق الأسماك الجديد، حيث تجاوزت نسبة الرضا 95 %، وهو ما يؤكد على جودة الخدمات المقدمة فيه. فيما أكد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، أن مظلة الرقابة الغذائية تشمل جميع المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا السوق الجديد بمجرد دخوله العمل في المدينة، دخل ضمن الخطط الرقابية والتفتيشية للجهاز، ويخضع لرقابة دورية على مدار اليوم، وكذلك حملات مفاجئة حرصاً على توفير منظومة غذائية آمنة فيه. آليات التفتيش وتفصيلاً، بدأ الدكتور منصور عبد اللطيف طبيب بيطري بوحدة اللحوم في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية جولته التفتيشية على السوق، بصحبة مندوب «البيان»، بالإشارة إلى تطبيق منظومة متكاملة للرقابة على سوق الأسماك الجديد، تبدأ من الساعة الرابعة فجراً، وتمتد حتى نهاية عمل السوق في ساعة متأخرة من الليل، بما يضمن توفير بضائع ذات جودة للجماهير، والتصدي لأي ممارسات أو تجاوزات يتم رصدها. وأوضح أن عملية التفتيش يشارك فيها فريق كامل محدد الأدوار، حيث ينطلق التفتيش من منطقة الميناء، وهو مكان تجميع الأسماك قبيل توزيعها على منافذ البيع المختلفة، ويقوم مفتش متخصص بالجهاز بفحصها بدقة، وإتلاف الفاسد منها قبل تحميلها في البرادات، تمهيداً لتوصيلها إلى الأسوق المتخصصة، ومنها السوق الجديد في المشرف مول. البرادات وأضاف: «نقوم بفحص الأسماك في البرادات فور وصولها إلى السوق، وقبل تفريغ حمولتها وتوزيعها على المحال المختلفة، للتأكد من صلاحيتها بشكل تام، وإعدام أيضاً الكميات التالفة منها وغير الصالحة للاستهلاك». وتابع: «تقوم المحال المختلفة، وعددها 75 تقريباً في السوق، بعرض بضائعها، ونحن من جانبنا كمفتشين نقوم بفحص هذه البضائع بشكل دوري على مدار اليوم، للتأكد من صلاحيتها، وتكون هناك رقابة مستمرة على منصات العرض، حيث يمكن أن يصل معدل التفتيش اليومي إلى 6 أو 7 مرات». وقال عبد اللطيف إن المعروف عن الأسماك أنها من المنتجات سريعة التلف، ولذا تحظى بهذا المعدل المرتفع من عمليات التفتيش على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الكميات التي يتم إتلافها بشكل يومي في السوق منذ افتتاحه، تدخل ضمن المعدلات الطبيعية. مزايا عديدة وأوضح أن السوق يتمتع بعدد من الإمكانات العالية، والمزايا التي تدعم جهود التفتيش، وتساعد في توفير بضائع بمواصفات جيدة، مشيراً إلى أن وجود برادات عالية الكفاءة لحفظ الأسماك، يعتبر أبرز مزايا السوق، حيث يساعد ذلك على ضمان صلاحية الأسماك لأطول فترة ممكنة، وعدم تعرضها للتلف السريع، أضف إلى ذلك أن جميع المحال الموجودة في السوق تطبق جميع الاشتراطات الفنية والتشغيلية اللازمة لعملها، والتي تتواكب مع استراتيجية الجهاز، مثل وجود أماكن منفصلة لتقطيع الأسماك، ومنصات عرض مستقلة للبضائع. طازجة يومياً من جانبه، قال علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك بالدولة العضو المنتدب للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأبو ظبي، إن الجمعية توفر عبر 75 محلاً بالسوق لأعضاء الجمعية، نحو 40 طناً من الأسماك الطازجة يومياً بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هذا السوق يتميز بتطبيقه اشتراطات صحية صارمة في عمله، كما يخضع لعمليات تفتيش على مدار الساعة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، كما أن الأسماك الموجودة بالسوق تكون طازجة بشكل يومي، ولا يعاد تدويرها بأي حال من الأحوال. وأوضح أن هذا السوق عند افتتاحه قام بطرح عدد من العروض الخاصة على منتجات الأسماك المختلفة، الأمر الذي لاقى إقبالاً وترحيباً كبيراً من الجماهير، لافتاً إلى أن الجمعية لديها 4 أسواق أخرى، هي سوق الشهامة وبني ياس ومدينة زايد والميناء، وتعتزم فتح سوق جديد في العين، إضافة إلى السوق الرئيس في منطقة الميناء، الذي يستمر في تقديم عمله بشكل اعتيادي. انعدام الروائح وقال إن سوق الأسماك الجديد يعتبر من أرقى الأسواق العالمية، حيث إنه تم تصميمه وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، لافتاً إلى أن السوق مصمم بطريقة علمية، أدت لانعدام الروائح الناتجة من الأسماك، كما يضم السوق أماكن لتقطيع وتنظيف الأسماك، وتقدم هذه الخدمة بالمجان للمستهلكين، مشيراً إلى أن سوق الأسماك يضم قسماً خاصاً بالأسماك المحلية، وآخر للأسماك الحية، وقسم طهي الأسماك، وقسم الأسماك الدولية المستوردة من دول مختلفة، وأيضاً يحوي السوق ركناً يعرض فيه لحوم أسماك الكفيار. ولفت إلى أن السوق يستقبل يومياً عشرات الأطنان من الأسماك المحلية الطازجة والعالمية، وأن أسعار الأسماك موحدة في كافة أماكن البيع والأسواق التابعة لجمعية صيادي الأسماك في أبو ظبي، وبنفس الجودة والنوعية.إرفاق شهادات صحية مع الشحنات المستوردة قال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية: تتمثل مهام المفتشين خلال هذه الفترة في فحص الشحنات الواردة من الإمارات الأخرى، والتأكد من سلامتها، واستقبال الأسماك المستوردة من خارج البلاد، وفحصها والتأكد من شهاداتها الصحية وإجراءات حفظها، ومن ثم التفتيش على محلات البيع والتنظيف بالسوق، والتأكد من سلامة الأسماك وسلامة البيئة المحيطة، لضمان رقابة على مدار الساعة بسوق السمك. وأوضح أنه يجب أن تكون هناك شهادة صحية مرفقة من شحنات الأسماك الواردة للإمارة، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن المنتجات، حيث لا يسمح باستيراد أسماك مجهولة المصدر، كما يجب عدم نقل الأسماك المستوردة مع أي بضائع أخرى قد تؤدي إلى تلوثها أو تلفها، مع تأكيد الالتزام بفترات الصلاحية المحددة حسب المواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بصقل مهارات مفتشيه، وذلك بتدريبهم المستمر وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة المستخدمة في الفحص والالتزام بجمع عينات دورية لغرض الدراسة والتأكد من سلامة الأسماك. ولفت إلى أن الجهاز أصدر مؤخراً قراراً بمنع بيع الأسماك المذابة في الأسواق، بهدف تلافي الغش التجاري، مع قيام بعض البائعين بطرح الأسماك المذابة على أنها طازجة، مؤكداً أن الأسماك المذابة التي قد تباع في بعض منافذ البيع أو في أسواق الأسماك، صالحة للاستهلاك كمادة غذائية، ولا تمثل أي ضرر على صحة المستهلكين. وأوضح أن تذويب الأسماك كان من الممارسات المسموحة سابقاً، إلا أن رصد مفتشي وحدة اللحوم حالات غش تجاري، استدعى إصدار تعميم على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بمنع تذويب الأسماك، لأسباب تتعلق بالأسعار والجودة، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بسلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك، مؤكداً أن الأسماك المذابة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد أن الجهاز يسعى بشكل عام، من خلال حملات وزيارات التفتيش التي يقوم بتنفيذها، إلى التأكد من تطبيق جميع الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة وتوعية المتعاملين بالأغذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين، كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب إلى المستوى الصحي لها، وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها، والتوعية المستمرة لضمان الالتزام بالشروط الصحية. وأشار إلى أنه يستخدم أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش، والتي يمكن معها ضبط أي مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف، علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة، يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات، والرجوع إليها في أي قضية غذائية.دعم لجنة مشتركة من «جمارك دبي» وجمعية الصيادين لدعم أصحاب المهنة أقرت مؤسسة جمارك دبي، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، وتقوم اللجنة بالعمل ميدانيا ودراسة جميع الجوانب الخاصة بتقديم الخدمات في موانئ الصيد التي تم تطويرها في كل من جميرا 1، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2. وتضم موانئ الصيد سكن العمال، ومخازن معدات الصيد ومواقف الطرادات، ومكاتب ممثلي الجهات الحكومية وشرطة الانقاذ البحري، ووزارة البيئة والمياه، وغيرها من الخدمات التي تقدم للصيادين مباشرة. وتختص اللجنة المشتركة بوضع الاقتراحات والتصورات الخاصة بمواصفات الخدمات المقدمة للصيادين في الموانئ، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتوفير الخدمات الاساسية للصيادين في موانئ الصيد لتكون دعماً لأصحاب المهنة. حضر الاجتماع الذي عقد في مؤسسة جمارك دبي كل من أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، واللواء محمد سعيد محمد المري رئيس مجلس ادارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والدكتور يوسف علي حميد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخالد جمعة الفلاسي مدير عام الجمعية، وأحمد عبيد الفلاسي مدير الشؤون الادارية بجمارك دبي. وأشاد اللواء محمد سعيد محمد المري بالدور الرائد لجمارك دبي والجهود الكبيرة التي ساهمت في توفير مستلزمات الصيادين، وخاصة أعمال وإنجازات الجمارك في تطوير موانئ الصيد الثلاثة، لتكون بصمة جديدة لحكومة دبي في الاهتمام بفئات المجتمع وتطوير البنية التحتية للخدمات بمواصفات عالمية. وقال الدكتور يوسف السويدي إن خطط الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية في تطوير موانئ الصيد، استهدفت توفير كل خدمات الصيادين، بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، وموانئ دبي العالمية، لضمان أعلى مستويات للخدمة من سكن ومواقف لقوارب الصيد، وورشة لإصلاح المحركات البحرية، والقوارب ومخازن ومحلات تجارية ودكك للأسماك. فعاليات معرض لمنتجات النزلاء والموقوفين في «توام» أقامت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي / قسم العين، معرضاً لمنتجات النزلاء والموقوفين في مستشفى توام بمدينة العين؛ بالتعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى. ويأتي المعرض تجسيداً للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي الرامية إلى تأهيل وإصلاح النزلاء والموقوفين ورعايتهم، من خلال التدريب والإصلاح المستمر واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة؛ تشجيعاً لهم وتمهيداً لدمجهم في المجتمع. أبوظبي- البيان البيان الاماراتية
