تقرير خاص... جدل ميثاقي حول امكانية التشريع أو عدمه بعد الشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية ثلاثة سيناريوهات اليوم أصبحت مطروحة لمرحلة مقبلة من تاريخ الاستحقاق الرئاسي اللبناني، فامّا التمديد للرئيس الحالي أو الشغور لفترة غير محددة الأجل يعيش معها لبنان عهداً جديداً من الفراع أو التوصل الى توافق على اسم يحظى بموافقة مختلف الافرقاء والدول التي تشكل لاعباً رئيساً في انضاج الطبخة الرئاسية. بيروت (فارس) وقبل الدخول في تفاصيل الاحتمالات الثلاثة الواردة، لا بدّ من التذكير انّ ولاية الرئيس الحالي تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبانّ المجلس النيابي قد دخل حكماً منذ الخامس عشر من الشهر عينه مرحلة تحولّه الى هيئة ناخبة، وسط الجدل الدستوري المتعلق بمدى احقية المجلس النيابي في التشريع خلال هذه المهلة وفي حال لم يتم انتخاب رئيس جديد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يؤدي الشغور المحتمل في سدة الرئاسة الى فراغ على المستوى التشريعي ايضاً، ففي حين يجمع معظم الافرقاء على انّه لا يحق للبرلمان أن يشرع في هذه الفترة، الاّ انّ دعوة رئيس المجلس نبيه بري يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري اي بعد انتهاء ولاية الرئيس موعداً لجلسة تشريعية لاستكمال البحث في سلسلة الرتب والرواتب فتحت الجدل القانوني والميثاقي حول امكانية التشريع او عدمه. جدل ميثاقي ومن الناحية القانونية لا يحول الفراغ الرئاسي من دون قيام المجلس النيابي بمهامه التشريعية، لكن التشريع في غياب رئيس يمثل المسيحيين سيكون غير ميثاقي، وعليه ستقاطع الطوائف المسيحية الجلسات، وعليه سيخالف النص القانوني روح الدستور. أمّا المعترضون على التشريع فينطلقون من روح الدستور ومواده من المادة 73 الى 75، التي تؤكد عدم جواز التشريع مع تحول المجلس الى هيئة ناخبة بحيث لا يجوز لمجلس النواب أن يشترع بغياب رئيس للبلاد وعند خلو موقع الرئاسة لا يجتمع المجلس النيابي الاّ لانتخاب رئيس جيدد، أضف الى ذلك الى انّه لا يحق للمجلس أن يشرع في ظل حكومة مستقيلة لانها لا تستطيع حضور الجلسات. الى ذلك تنص المادة 74 من الدستور "عند خلو سدة الرئاسة يلتئم البرلمان بحكم القانون لانتخاب رئيس جديد. اذاً التئام البرلمان بحكم القانون هو لانتخاب رئيس حيث تَحدد دور المجلس كهيئة ناخبة حتى انجاز الانتخابات"، أمّا المادة 75 فتنص على انّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية ويباشر في الانتخاب دون مناقشة أو أي عمل آخر، أي أن هذه المادة تطبق في جلسات الدعوة الى الانتخابات قبل انتهاء الولاية أو قبل فراغ سدة الرئاسة. أما عند خلو سدة الرئاسة فلا تلتئم جلسة الا لانتخاب رئيس قبل أي عمل آخر. التمديد أو الفراغ وعليه فانّ الشغور في الموقع الرئاسي سيشل التشريع في البرلمان من بوابة الميثاقية، ويستمر الجدل السياسي ايضاً حول عناوين المرحلة المقبلة وخاصة انّه لا اتفاق نهائي بعد فيما يختص باسماء المرشحين ويبقى الفراغ في الرئاسة احد ابرز الاحتمالات، بالرغم من معلومات تحدثت عن انّ اللقاءات التي انعقدت مع الرئيس الحالي في نيويروك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الدورة العادية للأمم المتحدة قد أدت الى عدة عروضات من بينها اقتراح التمديد له، وعليه يمكن أن يصبح التمديد أمراً واقعاً، ويتوقف ذلك على ما ستؤدي اليه التطورات الجارية في المنطقة. ولكن طرح التمديد لن يكون مقبولاً أبداً بالنسبة الى فريق الثامن من اذار وعلى رأسه فريق "حزب الله" و"حركة أمل" الثنائي الشيعي الذي يفضل الفراغ على التمديد نظراً لمواقف الرئيس الحالي التي شنها في الفترة الاخيرة ضد المقاومة، وايضاً فانّ الجنرال ميشال عون وهو أحد الاقطاب الرئيسية المسيحية فانّه يرفض التمديد، أضف الى ذلك حقيقة انّه لم يعد ممكناً للمجلس الحالي أن يعدل الدستور من أجل التمديد، لا سنة ولا حتى الى حين انتخاب رئيس آخر، للرئيس المنتهية ولايته. أمّا فيما يختص بفريق الرابع عشر من اذار فانها تتحدث في اوساطها عن انّ التمديد يبقى أفضل من الفراغ، وهي حرصت دائما على إبلاغ المعنيين من حلفائها موافقتها على التمديد. لكن ذلك لا ينطبق مع دعمها لمرشحها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي لم يحالفه الحظ في الدورات الاربعة المنصرمة للمجلس النيابي في الحصول على ما يؤهله الى الاستمرار في المعركة الانتخابية، ولكنها في الوقت عينه لا تزال تبحث عن حلول مرحلية يمكن معها تمرير لاوقت في انتظار تكشف الموقف النهائي لفريق الثامن من اذار الذي لم يعلن عنه بشكل واضح بعد. امّا الفرضية الاخيرة والتي تتحدث عن امكانية التوصل الى اتفاق فانّ الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد بين الافرقاء وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي، حيث مساعٍ كثيرة تصب في هذا الاطار ولكنها لم تصب بعد في خانة الحل النهائي الذي قد يطول الى مرحلة الربع ساعة الاخيرة. /2819/ وكالة انباء فارس