نفى ممتاز السعيد، وزير المالية وجود أى زيادة فى أسعار ضرائب الدمغة على الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل، ضمن التعديلات الضريبية التى صدرت بقانون من رئيس الجمهورية وتم وقفها لحين الحوار حولها. وأكد السعيد خلال اجتماعه بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة، أنه بالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات فكل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرا على مجتمع الأعمال. وعرض الوزير خلال الاجتماع تعديلات ضريبة الدخل، والتى زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبى على أصحاب المرتبات بصفة أساسية، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة. ويعد هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التى ستستضيفها وزارة المالية، فى إطار الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس محمد مرسى حول الملف الاقتصادى والتعديلات الضريبية الأخيرة. وحضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهانى قدرى مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ومصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، والمهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس اتحاد الغرف، ومحمد المصرى النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.