مينا بشرى أكد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية، التي أعدتها الحكومة، وأعلنتها مؤخرًا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة. وقال: "إن الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلي المجتمع المدني؛ مثل اتحادات الغرف التجارية، والمستثمرين، والصناعات حول حزمة الإصلاحات الضريبية"، مؤكدًا أن وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وأن كثيرًا من النقاط التي تمت إثارتها في الحوار المجتمعي، يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأحد، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل. وقال الوزير:"إن قانون الضريبة العقارية عطل 4 سنوات حتي الآن، رغم أن الأزمة التي نعاني منها تتطلب تفعيل القانون، فقد تم إجراء بعض التعديلات عليه مثل، زيادة حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلي 24 ألفًا، ورفع قيمة العقارات الخاضعة للضريبة من نصف مليون جنيه إلى مليوني جنيه، بجانب النص على تخصيص 25% من الحصيلة سنويًا، لتطوير العشوائيات ومثلها للمحليات". وأضاف السعيد:"إن من التعديلات الأخرى أيضًا وضع أسس تقيم المنشات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والوزراء المختصين، مع أخذ رأي ممثلي الأنشطة الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة أو التجارة"، مشيرًا إلى أن هذا التعديل أجرته وزارة المالية، من أجل ضمان وضع قواعد أكثر عدالة وتراعي ظروف الأنشطة الاقتصادية المختلفة، داعيًا اتحاد الغرف التجارية إلى المشاركة في وضع تلك المعايير". وردًا على تساؤل حول تعديلات ضريبة الدمغة النسبية، أكد الوزير أن سعر الضريبة على التسهيلات البنكية والقروض كما هو 4 في الألف، وما تم تغييره فقط أن حساب الضريبة بالنسبة للتسهيلات البنكية على أساس متوسط قيمة التسهيلات الممنوحة على مدار الثلاثة أشهر، وليس رصيد آخر المدة وذلك تحقيقًا للعدالة الضريبية. وحول طلب منح حافز لسداد المتأخرات الضريبة، قال الوزير: "إن هناك قانون ساري بالفعل يمنح حافزًا لسداد المتأخرات الضريبة، وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الأخيرة إلي مارس المقبل؛ بحيث يمنح من يسدد المتأخرات كلها أو جزء منها خصم بنسبة 15% من أصل المتأخرات الضريبية المستحقة، وليس من الفائدة وغرامات التأخير"، مضيفًا أن التعديلات تشمل أيضًا إسقاط كل الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها اذا تم تسجيلها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في مصلحة الضرائب، وذلك تشجيعًا لها على الدخول تحت مظلة الشرعية، وبما يضمن حقوق العاملين في هذه المنشآت في كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة. من ناحيته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أمام مصر ثلاثة طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي إما الاقتراض الخارجي أو الداخلي، أو طبع المزيد من أوراق النقد، إلا إن هذا الخيار الأخير سيؤدي إلى كارثة تتمثل فى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع، ويطول كل السلع والخدمات. وقال: "إن الاتحاد العام للغرف التجارية ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية علي مدى جلستين الأولى منذ عدة أيام واستمرت 6 ساعات، والثانية اليوم، رؤية شاملة للإصلاح المالي والسياسة المالية التي وضعتها الحكومة"، مؤكدًا تفهم الاتحاد تمامًا للموقف الراهن ولأهمية الإجراءات الإصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الأخيرة. وردًا علي ذلك أكد وزير المالية، أن الحكومة ترفض تمامًا هذا الخيار، نظرًا لتبعاته الاجتماعية وأثره الواضح علي شرائح عريضة من المجتمع، خاصة الطبقتين المتوسطة والأقل دخلا، مؤكدًا أن مصر لم تطبع جنيه واحد منذ عام 2003، في غير أغراض استبدال أوراق النقد التالفة. وقال أحمد الوكيل: "إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن أسبابه"، مشيرًا إلى ضرورة أن نضع الملف الاقتصادى في الأولوية الأولى بعيدًا عن الخلافات السياسية، وذلك حتي نحقق شعار ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية"، لافتا إلى أن اتحاد الغرف لديه 4 ملايين تاجر من المنتسبين للاتحاد، واذا حسبنا أسرهم وأسر العاملين في القطاع التجاري، فان العدد يرتفع لأكثر من 42 مليون نسمة، كلهم يحذرون من خطورة الموقف الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات لعلاج الأزمة. وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية، داعيًا إلي إجراء جراحة عاجلة للاقتصاد أطلق عليها جراحة زراعة جذور الأمل، وهي تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة ومؤلمة، وهو ما قامت به الحكومة من إجراء حزمة من التقشف المالي؛ منها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتُعد مقدمة لتغيير هيكلي في سياسة الاقتصاد المصري.