عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) قلصت الأسهم المحلية وللجلسة الثانية على التوالي من ارتدادها الصعودي أمس، نحو 9,36 مليار درهم من خسائر التصحيح القاسي مطلع الأسبوع البالغ قيمته 50 مليار درهم، لتحصد الأسهم في جلستي نهاية الأسبوع الحالي (الأربعاء او الخميس) مكاسب بقيمة 28,3 مليار درهم. وبذلك تكون الأسواق قد منيت بخسائر بنهاية الأسبوع الحالي قيمتها 25,5 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,1%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,9%، وتراجع أشد حدة لسوق دبي المالي بنسبة 6,1%، بعدما تمكن من تقليص خسائره الحادة خلال جلستي الأحد والاثنين الماضيين بأكثر من 10%. واعتبر محللون ماليون، نجاح الأسواق في الحفاظ على ارتدادها الصعودي لجلستين متتاليتين، مؤشراً على انحسار حدة التصحيح الحالي، مجمعين على أن التصحيح لم ينته بعد، وأن الأسواق تحتاج إلى جلسات عدة على الأقل طيلة الأسبوع المقبل، تتداول خلالها بشكل أفقي مع ميل للارتفاع الطفيف، بهدف بناء قواعد صلبة تمكنها من الانطلاق لمرحلة جديدة. وأكدوا أن الحذر مطلوب من كافة المستثمرين، مع ميل الأسواق للتذبذب واسع النطاق بين ارتفاعات وانخفاضات كبيرة، وإن كانت الفرص الاستثمارية المغرية متاحة للدخول بالشراء، من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط، بحسب المحلل المالي وضاح الطه. وأضاف: «ليس هناك تأكيد على أن موجة التصحيح وصلت إلى نهايتها، حيث لا تزال مخاطر التذبذب تواجه الأسواق رغم ارتدادها على مدار جلستين». وأوضح أن الأمر يحتاج إلى تريث على صعيد الأداء الأسبوعي للأسواق، بحيث تتمكن الأسواق من تحقيق إيجابية أكثر من جلسة، وأن تتحول الايجابية المتكررة في إطار زمني أوسع لتشكل أداء أسبوعياً إيجابياً، وعندها تكون الأسواق قد تمكنت من اجتياز موجة التصحيح الحالية. وقال الطه، إنه ليس بمقدور قوة الدفع الحالية، اختراق نقاط مقاومة مقبلة، ذلك أن الأسواق تحتاج إلى فترة زمنية، تزيد خلالها من الاطمئنان لدى المستثمرين، في ضوء حالة التردد التي لا تزال موجودة، فضلاً عن عمليات المخاطرة وشبح عمليات جني الأرباح لفلسات معدودة. وأضاف:«هذه الحالة ربما تستمر لفترة، ومن هنا يتعين ألا يكون هناك اندفاع وتفريغ للمحافظ الاستثمارية من السيولة في الفترة الحالية، حيث يمكن للمستثمرين إبقاء السيولة كإجراء احترازي لحماية المحافظ». وأكد الطه أن الحاضنة الأكبر التي تخلق الاطمئنان الأوسع لبدء مرحلة جديدة حتى موعد التفعيل الرسمي لانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، يتمثل في الأساسيات القوية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعطي انطباعاً بأن التصحيح الحالي وقتي، وإن كانت ممارسات الأسواق والاستعجال في العودة، تحتم توخي الحذر، خصوصاً وأن التداولات لا تزال تتركز على ثلاثة إلى أربعة أسهم تستحوذ على أكثر من 70% من تداولات سوق دبي المالي. ... المزيد الاتحاد الاماراتية