الإمارات توفر بيئة استثمارية منفتحة على كل العالم حوار: محمد النمر أشاد فهمي أنصار داهالان رئيس مجلس الأعمال الماليزي في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة في الحوار الذي خص به "الخليج" بالعلاقات المتميزة بين دولتي الإماراتوماليزيا في مختلف المجالات والقطاعات والصعد لاسيما على الصعيد التجاري خصوصاً أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تستأثر بالمرتبة ال 15 من حيث أكبر الشركاء الاستراتيجيين لماليزيا في العالم، كما احتلت الإمارات المرتبة ال 14 كأكبر الأسواق للصادرات الماليزية، وجاءت الدولة في المركز ال 15 كأكبر مصدر للواردات الماليزية . كما شهد حجم التبادل التجاري بين دولتي الإماراتوماليزيا نمواً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 7 .21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 17 .4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات الماليزية إلى الإمارات في الفترة ما بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيرن من العام الحالي بنسبة 5،3% لتصل إلى قرابة ملياري دولار، وسجلت الواردات الماليزية من الإمارات في الوقت ذاته ارتفاعا بمعدل 7 .45 % لتبلغ 9 .1 مليار دولار تقريبا . وتطرق فهمي للحديث عن النمو المطرد للعلاقات الاقتصادية بين الإماراتوماليزيا وتأثير هذا النمو في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تحدث عن أوضاع الشركات الماليزية في دولة الإمارات إبان السنوات الأولى من الأزمة المالية العالمية والتي أغلقت خلالها القليل من هذه الشركات أبوابها في حين أن شركات أخرى وجدت من دولة الإمارات منصة مناسبة للانطلاق والتوسع إلى الدول الأخرى للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على أنشطتها في دولة الخليج ، ويعتقد أن تأثيرات هذه الأزمة تفاوتت من قطاع لآخر وأن العديد من الشركات الماليزية أبلت بلاء حسنا في إدارة الأزمة العالمية والتعامل مع تداعياتها . وفي ما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يؤديه مجلس الأعمال الماليزي في إقناع وتحفيز الشركات الماليزية لتجربة الفرص الاستثمارية في الإمارات؟ - في البداية لابد أن أشير إلى أن توفير دولة الإمارات لبيئة استثمارية ودية ومنفتحة على كافة أنحاء العالم قد سهل دور مجلس الأعمال الماليزي في استقطاب الشركات الماليزية إلى الدولة، ومن جهتنا فإننا نعمل كمنصة لتعريف الشركات الماليزية بالفرص الاستثمارية في الإمارات وإقامة شبكات تواصل بينها وبين الشركات الأخرى، كما أننا نتعاون مع مكتب التجارة الماليزي في دبي في هذا الأمر، أضف إلى ذلك أننا نساعد الشركات الماليزية الراغبة في إقامة مشاريع في أسواق الإمارات من خلال توجيههم وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملية الاستثمار، عدا عن تأسيس شبكات تواصل بينهم وبين المسؤولين الإماراتيين الذين بدورهم لا يتوانون عن مساعدة هذه الشركات، أما في ما يتعلق بدورنا في مساعدة أعضاء مجلس الأعمال الماليزي من الشركات الماليزية فإننا نشجعهم ونوفر لهم فرص التعرف إلى بعضهم بعضاً وإقامة شبكة من العلاقات في ما بينهم ومع رجال الأعمال الآخرين من خلال حضورنا للأحداث التي تنظمها مجالس الأعمال الأخرى في دبي، عدا عن الأحداث التي تقام تحت رعاية غرفة وتجار صناعة دبي والتي تتيح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الجنسيات للتعرف إلى بعضهم بعضاً وإقامة علاقات تجارية فيما بينهم . كم يبلغ عدد الشركات الماليزية العاملة في دولة الإمارات وإلى أي حد تأثرت هذه الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي امتدت تأثيراتها لتطال الاقتصاد الإماراتي؟ - تحتضن الدولة زهاء 60 شركة ماليزية بمختلف أحجامها من حيث الاستثمارات والقوة العاملة فيها، في الوقت الذي تبلغ فيه الجالية الماليزية في الإمارات قرابة 500 .5 فرد، وتتوغل هذه الشركات في عدد من القطاعات الرئيسة لعل أبرزها التعمير والنفط والغاز والهندسة، وأعتقد أن تأثيرات الأزمة العالمية على الشركات قد تفاوتت من شركة لأخرى ففي الوقت الذي أبلت فيه بعض الشركات الماليزية بلاء حسنا في إدارة الأزمة العالمية والتعامل مع تداعياتها، أغلقت قلة قليلة من الشركات الماليزية أبوابها وأوقفت أنشطتها في الدولة ، كما حافظت بعض الشركات على قوتها وعثرت على فرص أخرى في دول أخرى للتخفيف من وطأة الأزمة المالية العالمية على أنشطتها في دولة الإمارات مع الاحتفاظ بمكاتبها وشركاتها في الدولة . كيف تنظر إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإماراتوماليزيا في مختلف المجالات؟ - لا يخفى على أحد أن دولتي الإماراتوماليزيا تتمتعان بعلاقات صداقة قوية ومتميزة منذ زمن طويل، وقد ترجمت هذه العلاقات على أرض الواقع من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة كأنشطة الأعمال والتجارة والسياحة، وتتويجا للعلاقات المتينة بينهما فقد وقعت الدولتان مؤخرا اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الماليزي على المستوى الحكومي وهو ما يبرهن على عمق العلاقات بين الجانبين، كما أن التبادل التجاري بين الطرفين سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية وخير دليل على ذلك نمو التبادل التجاري بين الإماراتوماليزيا خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 7 .21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 17 .4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات الماليزية إلى الإمارات في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الحالي بنسبة 5،3% لتصل إلى قرابة ملياري دولار، وسجلت الواردات الماليزية من الإمارات في الوقت ذاته ارتفاعا بمعدل 7 .45 % لتبلغ 9 .1 مليار دولار تقريباً . وتعد دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تستأثر بالمرتبة ال 15 من حيث أكبر الشركاء الاستراتيجيين لماليزيا في العالم، واحتلت الإمارات المرتبة ال 14 كأكبر الأسواق للصادرات الماليزية، وجاءت الدولة في المركز ال 15 كأكبر مصدر للواردات الماليزية . وتربعت المجوهرات على عرش الصادرات الماليزية للدولة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري لتلامس حاجز 713 مليون دولار، في حين جاءت المنتجات الالكترونية والكهربائية في المركز الثاني ب 600 مليون دولار، واستحوذت زيوت النخيل على المركز الثالث حيث بلغت 109 ملايين دولار، أما المركز الرابع فكان من نصيب الآلات والأدوات وقطع الغيار ب 106 ملايين دولار، وحلت المنتجات الخشبية في المركز الخامس ب 3 ملايين دولار . أما بالنسبة لصادرات الدولة الرئيسة إلى ماليزيا خلال النصف الأول من هذا العام فقد استحوذ النفط الخام على نصيب الأسد ب 625 مليون دولار، تلتها المنتجات النفطية المكررة والتي بلغت 348 مليون دولار، في حين جاءت المعادن المصنعة في المركز الثالث ب 101 مليون دولار تقريباً . كيف ترى تطور الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات؟ - أعتقد أن دولة الإمارات ترتكز على عدة أساسات منها مصادر النفط التي تملكها إمارة أبوظبي، وقوة النشاط السياحي والقطاعات المالية في إمارة دبي، إضافة إلى تعاون الإمارات الأخرى فيما بينها وعملها جنبا إلى جنب مع إمارتي أبوظبيودبي، مع وجود كل هذه الركائز فليس هنالك ما يمكنه تعطيل النمو الذي تشهده دولة الإمارات، وبما أن الإمارات تقع في مركز دول الخليج العربي والشرق الأوسط فأنا واثق بأن اقتصادها قد عاد إلى مساره الصحيح وسيرجع كما كان خلال سنوات الطفرة إن لم يكن أفضل . إلى أي حد نجحت حكومة الإمارات في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية؟ - أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة اسم على مسمى إذ إن جميع الإمارات السبع توحدت للوقوف في وجه الإعصار العالمي المقبل، وأنا أثمن موقف شعب الإمارات والمقيمين في دعم جهود الحكومة ومبادراتها التي تهدف لتخطي الأزمة بأقل الخسائر، ولا خلاف على أن تأثيرات الأزمة العالمية في دولة الإمارات كانت محدودة نسبيا مقارنة بالأضرار التي لحقت بالدول الأخرى من جراء تلك الأزمة الأمر الذي يظهر استقرار الإمارات وثبات اقتصادها . ماذا عن القطاع السياحي بين الإماراتوماليزيا؟ - يتسم القطاع السياحي بين الدولتين بنشاط ملحوظ وقوي وسيستمر على هذا المنوال، ومما لا شك فيه أن الماليزيين يحبون زيارة الإمارات للاستمتاع بتجربة تسوق مثالية في عدة أماكن كالقرية العالمية ومهرجان دبي للتسوق ومفاجآت الصيف ومختلف النشاطات التي تنظمها الإمارات بحرفية عالية والتي لا أعتقد أنه يمكن مضاهاتها في أي مكان آخر، وعلى الجانب الآخر فإن ماليزيا توفر مواسم سياحية رائعة للسائحين مع اختلاف المناخ الذي يتباين بين الاستوائي والماطر، إضافة إلى إمكانية زيارة الأماكن التاريخية والشواطئ والجزر التي كانت محط اهتمام الزائرين من الشرق الأوسط خصوصاً من دولة الإمارات واستقبلت ماليزيا 55 ألف زائر إماراتي في ،2011 وأنا أعتقد أن النشاط السياحي بين الدولتين سيواصل طفرته . ما الخدمات التي يحظى بها مجلس الأعمال الماليزي من حكومة دبي؟ - كوننا نعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي فإنها لا تتوانى عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي نحتاجها إضافة لمساعدتنا في تجاوز العقبات التي قد تعترض طريقنا، وأعتقد أن الغرفة منصة ممتازة للأعمال .