ارتفعت القيم الإيجارية في جزيرة «الريم» بأبوظبي بنسبة تصل إلى 30% بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية البالغة 5% في الإمارة. وفي وقت وصف فيه مستأجرون ل«الإمارات اليوم» تلك الزيادات بالكبيرة ، قال سماسرة إن معظم الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في «الريم» كانت وحدات مبيعة أصلاً، وتمت إعادة بيعها وطرحها للإيجار، وبالتالي يسعى المالك إلى تأجيرها بأعلى سعر ممكن، بعد أن اشتراها بسعر مرتفع، لافتين إلى أن إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، وعدم وجود آلية لها، جعلها بين يدي الملاك، يحددونها دون ضوابط. واعتبر مالكان لعقارات في الجزيرة، أن الطلب المرتفع يفرض الزيادات الإيجارية، في ما طالبت خبيرة عقارية بوضع سقف للزيادة الإيجارية، وسرعة إصدار قوانين للتنظيم العقاري، تتضمن حداً أقصى لكل منطقة، وفقاً للمساحة وعدد الغرف والخدمات، فضلاً عن ضرورة تنظيم مهنة السمسرة العقارية. الزرعوني: الزيادات تخضع لرغبات الملاك دون ضوابط قالت الخبيرة العقارية الرئيسة التنفيذية لشركة «انفنت دايمنشنس»، فايزة الزرعوني، إن «هناك زيادة كبيرة في الطلب على السكن في (الريم) بيعاً واستئجاراً خلال الفترة الماضية»، مشيرة إلى أن التعاملات على عقارات «الريم» شكلت ثلث التعاملات في أبوظبي بأكملها، ما زاد من مستويات الأسعار هناك، وفقاً لقانون العرض والطلب. وأوضحت أن «المشكلة الأساسية تكمن في أن الزيادات تخضع لرغبات الملاك فقط من دون أية ضوابط، إذ قام ملاك بزيادات معقولة في حدود تراوح بين 5 و10%، بينما قام آخرون بزيادات كبيرة وغير معقولة تزيد على 30%». واعتبرت الزرعوني أن من الطبيعي حدوث زيادات في الأسعار على جزيرة «الريم»، نتيجة لزيادة الطلب، خصوصاً أن بعض العقارات تم تأجيرها بأقل من سعر السوق، باعتبار أن المنطقة كانت جديدة تماماً ولم تكن معروفة. وذكرت أن «بعض السماسرة يضعون أكثر من سعر للعقار نفسه، ليس بغرض الإيجار، بل لجذب المؤجرين للاتصال، ثم يخبروهم بأنه تم تأجير العقار، وتوجد شقق أخرى مناسبة بسعر أعلى». وطالبت الزرعوني بوضع سقف للزيادة يسهم في ترتيب وضع السوق، وسرعة إصدار قوانين للتنظيم العقاري، لتتضمن حداً أقصى معيناً لكل منطقة، وفقاً للمساحة، وعدد الغرف، والخدمات، فضلاً عن ضرورة تنظيم مهنة السمسرة العقارية، للقضاء على بعض الممارسات التي تضر بالقطاع العقاري في الإمارة. يشار إلى أن جزيرة «الريم» تعد أكبر مشروع عقاري يتم تنفيذه بالقرب من مدينة أبوظبي، وشهد العامان الماضيان تسليم آلاف من الوحدات السكنية فيها من شركات التطوير الرئيسة. ارتفاعات كبيرة وتفصيلاً، قال المستأجر يوسف أبوسيف، إن مالك الشقة السكنية التي يقطنها في جزيرة «الريم»، المكونة من غرفيتن وصالة، أفاده بزيادة الإيجار السنوي للشقة من 92 ألف درهم إلى 120 ألف درهم دفعة واحدة، اعتباراً من يوليو المقبل، بارتفاع نسبته 30.4%. وأضاف أن الزيادة المطلوبة كبيرة للغاية، نظراً لأن إيجارها الأصلي مرتفع أساساً، ومساحتها صغيرة، لافتاً إلى أن الأسعار السابقة في الجزيرة تتماشى مع سعر السوق. وأوضح أن الأسعار في الجزيرة حالياً تفوق إمكاناته المالية، مطالباً بإعادة العمل بسقف نسبة 5%، خصوصاً للمباني المستأجرة حديثاً التي تم تأجير وحداتها وفق سعر السوق. بدورها، قالت المستأجرة، نورا محمد، إن المالك قرر زيادة إيجار الشقة التي تقيم فيها، والمكونة من غرفة وصالة، من 70 ألف درهم إلى 90 ألفاً، بزيادة نسبتها 28.5% اعتباراً من يوليو المقبل. وأكدت أن بعض السكان قد يضطرون إلى تجديد عقد الإيجار، لعدم وجود بديل بالنسبة إليهم، وقرب مقار إقامتهم من أماكن عملهم في ظل صعوبة إيجاد وسائل مواصلات في الجزيرة. أما المستأجر، أنور نعيم، فأفاد بأن المالك أبلغه برفع إيجار الشقة من 135 ألف درهم إلى 150 ألفاً، بنسبة زيادة بلغت 11%، لافتاً إلى أنه يقيم في الشقة مع عائلته منذ عامين، ولن يتمكن من دفع المزيد من المال للسكن. في السياق نفسه، قال المستأجر بسام حمدان، إن مالك الشقة التي يقيم فيها، والمكونة من ثلاث غرف، رفع سعر تأجيرها من 160 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، بنسبة زيادة بلغت 25%، متفقاً مع نظرائه من المقيمين في أن الزيادة كبيرة للغاية. وطالب حمدان بوقف الزيادة في القيم الإيجارية لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات في الشقق والوحدات الحديثة. أما المقيم سامر العادلي، فلايزال يبحث عن شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة، بعد أن رفع مالك الشقة التي يقيم فيها في مدينة أبوظبي، الإيجار بنسبة 50%. وقال إنه فوجئ بأن إيجار شقة مكونة من ثلاث غرف في جزيرة «الريم» يراوح بين 200 و220 ألف درهم، رغم أن مساحة غرفها أقل مقارنة بنظيرتها في مدينة أبوظبي، مشيراً إلى أن سماسرة العقار أخبروه بارتفاع الأسعار على الجزيرة بنسبة 30% منذ قرار إلغاء سقف الزيادة الإيجارية. بدوره، قال المستأجر وائل الدسوقي، إن المالك رفع قيمة الإيجار بنسبة 5% فقط، رغم إلغاء سقف الزيادة الايجارية، لافتاً إلى أن المالك أكد أنه يقدر الظروف التي يمر بها المستأجرون الذين حاصرتهم الزيادات الإيجارية. إعادة التأجير من جانبه، قال استشاري العقارات في شركة «الوادي الأخضر» للعقارات، محمد عبدالحليم، إن «معظم الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في جزيرة (الريم) كانت وحدات مبيعة في الأصل، وتمت إعادة بيعها وطرحها للإيجار، وبالتالي يسعى المالك إلى تأجيرها بأعلى سعر ممكن، لتحقيق أعلى ربح بعد أن اشتراها بسعر مرتفع بداية». وأكد أن «إلغاء سقف الزيادة الايجارية، وعدم وجود آلية لها، جعل كل مالك يحدد الزيادة الإيجارية كما يريد»، لافتاً إلى أن ملاكاً عرضوا وحدات عقارية للتأجير بأسعار مرتفعة، وعندما لم يتم تأجيرها، رفعوا قيمة الإيجار مرة أخرى، معتبرين أن ذلك هو السعر المناسب، ولن يتنازلوا عنه، وهو أمر غير مفهوم. واتفقت مندوبة المبيعات في شركة «الزعيم» للوساطة العقارية، مي الصالح، بأن السبب الرئيس للزيادة يتمثل في تأجير العقارات المبيعة لمستثمرين لا يقيمون فيها، بل يعيدون تأجيرها، ويسعون إلى تحقيق أعلى ربح، خصوصاً بعد إلغاء نسبة الزيادة السنوية البالغة 5%. ورأت أن ما يحدث من قبل بعض الملاك على جزيرة «الريم» وأبوظبي عموماً، يعد استغلالاً للمستأجرين، نظراً لأن المالك هو الوحيد الذي يفرض الزيادة التي يريدها، ونسبة كبيرة من الملاك هم من الأفراد وليس الشركات، مطالبة بإعادة العمل بنسبة ال5% التي تم إلغاؤها، ووضع آلية للزيادة تحقق توازناً بين الملاك والمستأجرين. عرض وطلب اعتبر المالك حمد المهيري، أن السوق هي التي تتحكم في الأسعار على جزيرة «الريم»، وأن زيادة الطلب تفرض الزيادات الإيجارية، لافتاً إلى أن بعض الملاك استغلوا إلغاء نسبة ال5%، وطلبوا زيادات كبيرة من المستأجرين، بينما فضل آخرون زيادات تراوح بين 5 و10% فقط. من جهته، قال المالك فهد الرميثي، إنه اشترى بناية على جزيرة «الريم» بسعر مرتفع، ومن الطبيعي أن يحقق ربحاً معقولاً، خصوصاً أن بنايات «الريم» تتميز بخدمات عالية الجودة، قلّ أن توجد في أبوظبي نفسها، ما يفرض الزيادات الإيجارية. الامارات اليوم
