القاهرة - رويترز، أ ف ب قال ناطق بإسم رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الثلثاء، إن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي أمر وزير الداخلية بالتصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وجاء ذلك بعد احتجاز السلطات المصرية لسبعة رجال، بتهمة الاعتداء على امرأة قرب ميدان التحرير وسط القاهرة، اثناء احتفالات تنصيب السيسي رئيساً لمصر. واقرت مصر تعديلاً قانونياً الأسبوع الماضي، يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن ستة أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه (420 دولار). وقالت مصادر قضائية إن "احتجاز الرجال السبعة جرى بموجب التعديلات القانونية الأخيرة". وقال الناطق بإسم الرئاسة في بيان، إن السيسي طالب وزير الداخلية "بضرورة تنفيذ القانون بكل حزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة التحرش، الدخيلة على المجتمع المصري". وأضاف أن "الرئيس يهيب بالمواطنين القيام بدورهم المنوط بهم، لإعادة إحياء الروح الحقيقية القيمية والأخلاقية في الشارع المصري... وذلك إلى جانب جهود الدولة في إنفاذ القانون". وكان سلط مقطع فيديو يظهر عملية الإعتداء الجنسي على فتاة في وسط القاهرة خلال الإحتفال بأداء الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الضوء على وباء مجتمعي يشكل القضاء عليه تحدياً صعباً، كما يقول ناشطون في مجال حماية المرأة. وأظهرت لقطات فيديو صادمة، صورت على الأغلب يوم الأحد عبر هاتف محمول، مجموعة من الرجال يحيطون بفتاة، جردت من ملابسها ومتورمة الجسد في اعتداء في ميدان التحرير، أيقونة الثورة التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011. وأثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع الإنترنت ومنها "يوتيوب" و"فايسبوك" و"تويتر"، غضباً عارماً، وسط دعوات من نشطاء للتظاهر دفاعاً عن قضية النساء السبت. وقالت الناشطة البارزة في مجموعة "كرامة بلا حدود" المعنية بمواجهة العنف الجنسي زينب ثابت "هذا يحدث منذ عام 2012. حقيقة أنها حدثت مجدداً يوم الأحد تظهر أن السلطات غير معنية بشأننا". ويقول نشطاء إن تسعة حالات تحرش جنسي على الأقل وقعت الأسبوع الماضي أثناء الإحتفالات بالفوز الساحق لقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة. وأفاد بيان لمكتب النائب العام المصري أن سيدة تعرضت للحرق بمياة غالية بعد قيام ثلاثة رجال بتعريتها في ميدان التحرير، قبل أن يعتدوا لاحقاً على إبنتها، وأضاف البيان أنه جرى توقيف الرجال الثلاثة. وقال مسؤولون أمنيون الإثنين أن الشرطة ألقت القبض على سبعة رجال آخرين مشتبه في تورطهم بالإعتداء الجنسي أثناء الإحتفالات بفوز السيسي. وتأتي تلك الإعتداءات بعد أقل من أسبوع على إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانوناً يعد الأول من نوعه لمعاقبة التحرش الجنسي، يتضمن غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن للمعتدين. لكن تلك التعديلات القانونية لم "تكن كافية" حيث أن "الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة لغياب منظومة إستراتيجية كاملة"، حسب ما قال بيان غاضب ل 25 منظمة حقوقية مصرية. وذكرت دراسة للأمم المتحدة صدرت العام الماضي أن 99 في المئة من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش. وتقول النساء في مصر إنهن يتعرضن للتحرش بغض النظر عن ملابسهن، وسواء كنّ محجبات أو غير محجبات. ومنذ عزل مبارك في شباط (فبراير) 2011، فإن أزمة التحرش أصبحت أكثر تفجراً وخطورة مع تعرض عشرات الفتيات والسيدات لإعتداءات جنسية أثناء المشاركة في فعاليات سياسية خاصة في ميدان التحرير تحديداً. لكن معظم تلك الحوادث والإعتداءات تمر بلا عقاب أو محاسبة قانونية، بحسب منظمات حقوقية. وبين تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وحزيران (يونيو) 2013 وقعت 250 حالة إعتداء جنسي أو تحرش من حشود أو حوادث إغتصاب باستخدام آلات حادة خلال تظاهرات في ميادين القاهرة، حسب ما يقول نشطاء معنيون بالظاهرة الأكثر خطورة في مصر حالياً. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير صدر عنها الثلثاء، إن المرأة المصرية تواجه "مستويات متجذرة" من التحرش الجنسي. وتابع التقرير أن "السلطات إتخذت إجراءات قليلة لوقف العنف ضد النساء أو تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة". وخلال حملته الإنتخابية خاطب السيسي المصريات بشكل خاص أكثر من مرة مشدداً أنهن ركن أساسي في تنفيذ خططه للنهوض بالبلاد. لكن نشطاء شككوا في أن يتمكن النظام الجديد بقيادة السيسي من منع مثل هذه الهجمات التي تعد جزءاً من أزمة طويلة الأمد. شبام نيوز
