عدد المشاركين:0 أصدرت تقريراً عن حماية حقوق العمالة المنزلية في الإمارات التاريخ:: 12 يونيو 2014 المصدر: أبوظبيالإمارات اليوم أكدت وزارة الخارجية في تقرير عن «حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات»، أن الدولة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، إذ صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، منوهة إلى أن العمالة في الإمارات، بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة، تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص في الدولة. وقال التقرير إن الدولة تلتزم بمكافحة الاتجار في البشر، فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار في البشر (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006)، وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، التي تصدر تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في مكافحة الاتجار في البشر بدولة الإمارات، إذ قامت بإجراءات وتدابير عدة لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، ومنها الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، وتم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون. إيواء الضحايا تقدم الدولة الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، فتتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية، لإيوائهم، وتقديم مختلف سبل الرعاية إليهم. كما بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. الخط الساخن برنامج الخط العمالي الساخن، هو برنامج يرصد الحالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني (8005005). كما عملت اللجنة على إيجاد العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب، وتنظيم العمل والإجازات، وتذاكر السفر، وسبل العيش، وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين. وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو الجاري، مؤكداً أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية، واستجابة للمتغيرات المختلفة، فأصبح العقد أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، والذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون، وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية (أي سيرفيس). وأوضح تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية، سواء المدنية أو الجنائية، من خلال قانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار في البشر، ويتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار في البشر. وأشار التقرير إلى أن الدولة نظمت عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، إذ شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والبحث في تجاوزات هذه المكاتب، واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية، ومنها أن يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، وتكاليف السفر إلى الدولة، والإقامة والوجبات، واشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل، كإحدى سبل الرعاية لهذه الفئة، واستحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية، بناءً على موافقة العامل من هذه الفئة، بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل. كما نفذت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم، وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة. وقال التقرير إن وزارة الداخلية قامت، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بزيارة إلى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة، من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشكلات العمالة المنزلية، وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة إلى ضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم. وتم استحداث مركز تخصصي للتدريب، أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ، وإكسابهم المهارات، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الموضوعات الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم. وأشار التقرير إلى أن شكاوى العمالة المنزلية تلقى اهتماماً كبيراً من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة، للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة، وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم