أخفقت شركات التكافل التي جرى تأسيسها قبل الأزمة الاقتصادية كشركات مساهمة عامة في الانتقال إلى الربحية رغم مرور عدة سنوات على بدء نشاطها . تظهر البيانات المالية لهذه الشركات استمرار الخسائر بنسب غير مبررة وتتابع هذه الخسائر على مدار السنوات والفصول الماضية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الجدوى الاقتصادية لشركات التكافل وقدرتها على الاستمرار من دون تحقيق أرباح تعزز وضعها المالي وتمنح عائداً مناسباً لمساهميها . وتعمل هذه الشركات في إطار تقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال الوكالة عن العملاء الذين يقومون بالتأمين لديها، وهم بمثابة شركاء للمساهمين تتولى الشركة إدارة محفظتهم التأمينية مقابل عمولة تصل إلى نحو 30% وكذلك تدير جزءاً من اشتراكاتهم في إطار استثماراتها مع الحصول على نسبة من العائد، وتعد عمولة الشركات من خدمات التكافل والاستثمار هي مصدر إيراداتها التي تنتج لها الأرباح العائدة للمساهمين، لكن عدة شركات أخفقت خلال السنوات الماضية في الوصول إلى الأرباح بل اضطرت تحت ضغط نفقات التشغيل إلى استخدام جزء من أموال العملاء التي أصبحت عملياً ديوناً على تلك الشركات قامت بسدادها في السنوات المالية من إيراداتها واستمرت بالتالي في خانة تسجيل الخسائر . وأرجع غسان مروش الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات تأخر الشركات في تحقيق الأرباح الى طبيعة عمل هذه الشركات وارتفاع النفقات التشغيلية ما يجعلها تستغرق سنوات أطول للوصول إلى مستوى من الإيرادات يغطي النفقات لتنتقل بالتالي إلى الربحية، فهناك كلفة التأسيس بما تضمنه من شراء أنظمة الكترونية متطورة والوصول إلى الخبرات القادرة على اختراق السوق، حيث نلاحظ أن بعض الشركات التي اضطرت نتيجة لضعف رأسمالها إلى تشغيل موظفين أقل خبرة تأثر أداؤها بذلك، فضلاً عن أن هيئات الرقابة الشرعية تطلب العمل مع شركات إعادة التكافل وليس شركات إعادة التأمين، ولأن شركات إعادة التكافل لديها عدد أقل بكثير من شركات التكافل التي تطلب خدماتها، فإن أسعار الإعادة مرتفعة وتزيد الكلفة، كما أن الشركات في الدولة لا تستطيع الجمع بين كافة فروع الخدمات بما فيها التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمينات العامة بحيث تستطيع ان تغطي خسائر أحد الفروع بأرباح الفروع الأخرى، وذلك بحكم القانون الذي يتطلب تأسيس شركات منفصلة لهذه الخدمات، وبفعل كل هذه العوامل يتطلب عمل شركات التكافل سنوات أطول لتحقيق الإيرادات الكافية لتوليد الأرباح، ومن الضروري أن يفهم المستثمرون هذه المعادلة ويعطوا بعض الوقت للشركات كي تحسن أداءها .