عدد المشاركين:0 المخاطر المترتبة على حمل النقد تُجبر المسافرين عليها التاريخ:: 15 يونيو 2014 المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي قال متعاملو بنوك إن هناك مبالغة من قبل البنوك في رسوم المعاملات المصرفية، التي يجرونها أثناء سفرهم خارج الدولة، مؤكدين وجود رسوم خفية غير محددة سلفاً، بحجة فرق أٍسعار العملة، إضافة إلى الرسوم التي تحصلها البنوك الخارجية عند استخدام أجهزة الصراف الخاصة بها. ولفتوا إلى أن هناك مخاطر من حمل النقد بكميات كبيرة، إضافة إلى وجود حالات طارئة، قد تجبرهم على سحب نقد من أرصدتهم، أو الشراء والدفع ببطاقة الخصم المباشر مثلاً، أو ببطاقة الائتمان، مشيرين إلى أن استخدام بطاقات الائتمان أيضاً يترتب عليه الكثير من الرسوم الخفية، التي لا تقدم البنوك لها تفسيرات. من جهتهما، أفاد خبيران مصرفيان بأن رسوم المعاملات المصرفية من خارج الدولة طبيعية ولا توجد فيها مبالغة، لكن الفرق دائماً يأتي من سعر تحويل الدرهم إلى عملة البلد الموجود فيها المتعامل، لأنه متغير بشكل يومي، باستثناء الدولار، نظراً لربط الدرهم به وتحديد سعره، وأوضحا أن استخدام أجهزة الصراف الآلي لبنوك خارج الدولة، يستوجب خصم عمولات، وهذا المبدأ معمول به في كل دول العالم. وأكدا أن سعر التحويل يحسب في يوم استخدام البطاقة نفسه، ويعلم به المتعامل عبر الرسائل النصية، مضيفين أن سعر الصرف والرسوم يمكن أن يكون عبئاً على المبلغ الذي يتم سحبه، لذا ينبغي على المتعامل معرفة كل تفاصيل استخدام معاملاته المالية من خارج الدولة قبل مغادرته إياها. وتفصيلاً، قال المتعامل مع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، أحمد محمد، إنه اضطر إلى سحب مبلغ مالي من حسابه أثناء سفره، فخصم البنك صاحب الماكينة التي سحب منها رسوماً مبالغاً فيها نظير العملية، إضافة إلى خصم البنك الذي يتعامل معه رسماً مقابل تحويل العملة، مؤكداً أنه لا يوجد وضوح في رسوم سعر الصرف، بحجة أنها متغيرة، لكن هناك أسعار يومية تتم المقارنة والاسترشاد بها، ولا يعرف المتعامل متى تخصم الرسوم، ولا بأي سعر يتم التحويل. وأضاف أن البنك الذي يتعامل معه بالدولة له فروع منتشرة في بلده، وعندما حاول السحب من الفرع قيل له إن كل فرع للبنك في كل بلد يعامل كوحدة مستقلة، ولا يوجد ربط بين شبكة فروع البنك حول العالم، مبيناً أن الظروف الطارئة تجبر المتعامل أحياناً على اللجوء إلى بنكه، سواء كان فرعاً، أو عن طريق الخصم من الحساب، لذا يجب أن تراعي البنوك وضع رسوم خدمة مقبولة وشفافة للمعاملات المصرفية من خارج الدولة. من جانبها، أفادت المتعاملة عبير علي بأنها سحبت نقداً من حسابها أثناء السفر مرتين، وتم خصم رسوم أبلغت بها عند عودتها بقيمة 40 درهماً عن المرة الأولى، و50 درهماً عن الثانية، مؤكدة أنها لاحظت أنه لا يوجد رسم محدد لكل عملية سحب، أو التزام بما يقوله موظفو خدمة المتعاملين، أثناء الاستفسار منهم قبل السفر. بدوره، قال المتعامل يونس ألفي إنه سافر إلى تركيا، واضطر إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر لسحب مبلغ بحدود 3000 درهم، فتم خصم مبلغ 400 درهم رسوماً، نتيجة تحويل الدرهم إلى ليرة، بسعر يقل عن السوق بحدود 70 فلساً للدرهم. أما المتعامل علي الزرعوني، فقال إنه دفع حساب الفندق الذي أقام فيه أياماً عدة خارج الدولة عن طريق بطاقة الخصم المباشر، لكنه فوجئ بأن الفندق يحصل عمولة على التحويل كبيرة، إضافة إلى أن السعر الذي حول به الدراهم إلى عملة البلد الذي يوجد فيه أقل كثيراً من المعلن في ذلك اليوم. أما المتعاملة هدى الحوسني، فقالت إنها استخدمت بطاقة الائتمان خارج الدولة، لشراء أغراض بحدود 5000 درهم، فتم خصم رسوم قدرها 300 درهم، من دون مبرر مقنع من البنك، إذ أخبرها الموظف بأن النسبة قبل سفرها كانت بحدود 3% من قيمة المشتريات، مشددة على أن هناك مخاطر من حمل النقد بكميات كبيرة، إضافة إلى وجود حالات طارئة قد تجبر المتعاملين على سحب النقد من أرصدتهم، أو الشراء والدفع ببطاقة الخصم المباشر مثلاً أو ببطاقة الائتمان، مبينة أن استخدام بطاقات الائتمان ينطوي على الكثير من الرسوم الخفية، التي لا تقدم البنوك لها تفسيرات. إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، هاني البدراوي، إن «رسوم المعاملات المصرفية من خارج الدولة طبيعية ولا توجد فيها مبالغة، لكن الفرق دائماً يأتي من سعر تحويل الدرهم إلى عملة البلد الموجود فيه المتعامل، لأنه متغير بشكل يومي، باستثناء الدولار نظراً لربط الدرهم به وتحديد سعره»، موضحاً أن «استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنوك خارج الدولة يستوجب خصم عمولات، وهذا المبدأ معمول بها في كل دول العالم». وأكد البدراوي أن «سعر التحويل يحسب في يوم استخدام البطاقة نفسه، ويتم إعلام المتعامل به عبر الرسائل النصية»، مطالباً المتعاملين بضرورة معرفة سعر التحويل قبل إجراء أي معاملة، سواء سحب نقد أو إجراء المشتريات. أما الخبير المصرفي راشد محبوب، فقال إن «سعر الصرف يتغير باستمرار، لذا يمكن أن يكون عبئاً على المبلغ الذي يتم سحبه، لذا ينبغي على المتعامل معرفة كل تفاصيل استخدام معاملاته المالية من خارج الدولة، سواء بطاقة الخصم المباشر أو الائتمان قبل سفره»، موضحاً أن «بعض البنوك تضع حداً أقصى للسحب في المرة الواحدة، وفي كل مرة تخصم رسماً للسحب، لذا يجب على المتعامل أن ينتبه إلى ذلك، إلى جانب ضرورة التأكد عند استخدام البطاقة في دفع مشتريات أو في الفنادق، وغير ذلك من أن ما تم خصمه هو المبلغ المتفق عليه فعلاً، ليعرف المتعامل على وجه الدقة قيمة الرسوم التي خصمت منه»، موضحا أن بعض الجهات الخدمية، مثل الفنادق أو المطاعم أحياناً، تسحب مبالغ أكبر من المتفق عليها بحجة أنها عمولات». عدد المشاركين:0 الامارات اليوم
