لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    حدود قوة إسرائيل    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    مكتب الاقتصاد بالحديدة يضبط 80 مخالفة تموينية خلال العيد    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشجيع منتسبي القوات المسلحة على العطاء

أقر المجلس الوطني الاتحادي ثلاثة مشاريع قوانين بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 88 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وكذلك تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، ووجه المجلس سبعة أسئلة إلى الحكومة وذلك في الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وبحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج وممثلين عن القوات المسلحة.
المواد المحظورة
وتفصيلا، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية للارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال حرص الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
ووفقا لمشروع القانون يمنح وسام الإمارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة، ويتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات.
الطبقة الأولى: للضباط من رتبة لواء فأعلى ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين مقروناً بمكافأة قدرها أربعون ألف درهم، ويقوم نائب القائد الأعلى أو الوزير أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام.
والطبقة الثانية: للضباط من رتبتي عميد وعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها ثلاثون ألف درهم، ويقوم وكيل الوزارة أو رئيس الأركان أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام.
والطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة وعشرون ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.
والطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها عشرون ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.
والطبقة الخامسة: يمنح للرتب الأخرى غير الضباط ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها خمسة عشر ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.
وبموجب القانون يمنح وسام الامارات لغير العاملين بالقوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.
قيمة المكافآت
وأدخل المجلس عددا من التعديلات على مشروع القانون ومنها تعديل قيمة المكافآت الواردة في البند 2 من المادة 7 لتتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي وهي قيمة مكافأة الطبقة الأولى من وسام الإمارات العسكري من 30 إلى 40 الف درهم، وقيمة مكافأة الطبقة الثانية من الوسام من 20 إلى 30 الف درهم ومكافأة الطبقة الثالثة من الوسام من 15 إلى 25 ألف درهم وقيمة مكافأة الطبقة الرابعة من الوسام من 10 إلى 20 الف درهم ومكافأة الطبقة الخامسة من الوسام من 5 إلى 15 ألف درهم.
وأدخل المجلس تعديلا على موعد سريان القانون بأن يكون بأثر رجعي من الأول من يناير 2014 وذلك بناء على طلب الحكومة.
المواد المحظورة
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها، بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية، والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
وحظر مشروع القانون تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة، وسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات.
وحظر مشروع القانون القيام بوضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة كانت، واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وإفشاء المختصين لبيانات العينات وكل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالخيل التي أخذت منها تلك العينات وملاكها، وجود مادة محظورة أو عناصرها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من جسم أو دم الخيل، ورفض إخضاع الخيل أو الفارس للفحوص أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة.
التزامات المنشآت والملاك
وتلتزم المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير بيطرية بوجود بطاقة بيان على هذه المنتجات، تتضمن مكوناتها وتركيبها الكيميائي وآثارها الجانبية ومصدرها وتاريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها.
ويلتزم المالك والمختص بإخطار وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة على الفور عن ارتكاب أية منشأة أو فرد لأي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أي من المواد المحظورة بشأن الخيل.
عقوبات
وشدد مشروع القانون العقوبات للمخالفين، حيث أشار إلى أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وتتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على خمسمائة ألف درهم.
وأجاز مشروع القانون للوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال اتخاذ التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة وهى الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على 3 سنوات، وحرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على 3 سنوات، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وإلغاء ترخيص المنشأة المخالفة، وفي حال العود يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية.
الاتحادية للمواصلات
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات ليصبح المسمى الجديد للهيئة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».إشادة بترحيب المواطنين بأداء الخدمة الوطنية
أشاد معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتأييد والترحيب الواسع لشعبنا العزيز، واستعداده التام لأداء واجب الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يُتيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية، للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وليكونوا لبنةً أساسية فاعلة في منظومة حماية مكتسباته وإنجازاته، ورفع شأنه وتعزيز قوته الذاتية، وسلامته واستقراره.
وقال في كلمته الافتتاحية للجلسة ان شعبنا العزيز واصل بكافة قطاعاته وشرائحه، تفاعله الإيجابي والتعبير عن مشاعره الفياضة، بزخم عارم، تجاه قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإن شعبنا العزيز وبهذه الروح الوطنية المخلصة، التي انعكست بتسابق أجياله لأداء واجب الخدمة الوطنية، يُجسد كل معاني التلاحم والوفاء والبذل والعطاء للوطن.
واكد أن المواطن الإماراتي، هو درع الوطن، الحامية لمنجزاته وسيادته، وأن قوة دولة الإمارات العربية المتحدة الحقيقية، تكمن في مواطنيها، وانتمائهم وولائهم المطلق، واستعدادهم للعطاء والتضحية بلا حدود. مشروع قانون للمنشطات الرياضية
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن هناك مشروع قانون اتحادي بشأن المنشطات الرياضية سيرى النور يطبق على جميع الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية بعد صدوره، وذلك على خلفية قيام لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس بتعديل أحد بنود مشروع قانون مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية. وكانت اللجنة قد قامت بإدخال تعديل على أحد الأفعال المحظورة في مشروع القانون، والتي تنص على أنه من الأفعال المحظورة « رفض إخضاع الخيل للفحوصات أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة»،
حيث أضافت اللجنة «رفض إخضاع الخيل أو الفارس» .
ورفض معالي الوزير تعديل اللجنة، مشيراً إلى أن مشروع القانون لمكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية يقتصر على الخيل المشاركة في السباقات، وليس له علاقة بممارسات الرياضيين، والتي سوف ينظمها قانون جديد في طور الدراسة والإعداد يعنى بالمنشطات الرياضية. أبوظبي - البيان
رسائل للحكومة
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس على موضوع «سياسة وزارة الداخلية»، وعلى سؤالين حول «تشجيع العمل التطوعي»، و«التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص». واطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي تم إحالته بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
15 ألف قرار مساعدة سكنية أصدرها برنامج زايد للإسكان
أكد معالي الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ عدد «40» ألف وحدة سكنية، أصدر البرنامج ما يقارب «15» ألف قرار مساعدة سكنية ووضع تنفيذ بقية القرارات في مستهدفاته السنوية المتفق عليها مع مجلس الوزراء.
وأضاف في رده الكتابي على سؤال العضو عبد العزيز عبد الله الزعابي حول التأخر في إنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين: إنه وبناء على التوجيهات الحكومية الحالية التي تقضي بسرعة البت في طلبات المساعدات السكنية قام البرنامج برفع التحدي ووضع خططا تضمن له البت في الطلبات المقدمة بحد أقصى خلال سنتين، على أن يتم الوصول لمرحلة أن تصدر الموافقة بذات السنة المقدم فيها إن لم يكن بنفس الوقت.
وقال عبد الله الزعابي إنه بعد صدور التوجيهات بتنفيذ الوحدات، صدرت التوجيهات بأن تتحمل الحكومة سعر الفائدة وتقترض من الأسواق أو تصدر صكوكاً، وكان هذا الحل الجذري لتراكم الطلبات المتزايدة، مطالباً الحكومة بتفعيل هذا القرار.
توفير الأراضي
وأشار معالي الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي، أن البرنامج لم يدخر جهدا إلا وبذله في سبيل حل مشكلة توفير الأراضي للمواطنين الحاصلين على مساعدات مالية من البرنامج، حيث قام بعقد اجتماعات متوالية مع الجهات المحلية بالإمارات، وتم توقيع مذكرات تفاهم وتشكيل لجان مشتركة للتنسيق في سبيل تذليل أية عوائق قد تؤدي لعدم تمكن المواطنين من الاستفادة من المساعدة السكنية. وقال في رده الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول التنسيق مع الجهات المحلية في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على أراضيهم السكنية، إنه تم حل الكثير من الإشكاليات وبما فيها مسألة توفير الأرض، حيث تم الاتفاق بأن يكون للحاصل على مساعدة مالية من البرنامج أفضلية الحصول على أرض للبناء عليها.
وقال النعيمي: إن زيادة الإجراءات لدى البرنامج تؤدي إلى مضاعفة الجهود وتأخير حصول المواطنين على الموافقات، متسائلاً عن كيفية تحقيق أهداف الصندوق في مساعدة المواطنين عندما يتم إلغاء الموفقات؟ مشيرا إلى أن البرنامج ألغى 2000 موافقة مبدئية بكلفة مليار درهم، وهذا يعتبر دليلاً على أن هناك مشكلة أمام المواطنين.
الدعم السكني
وأوضح معالي الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي، أن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في 23 فبراير 2014، برفع الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من البرنامج من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم تم تطبيقه فقط على قرارات المساعدات المالية الصادرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن رفع مبلغ الدعم السكني ولن يسري على قرارات المساعدات الصادرة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لعدم جواز تطبيق القرارات بأثر رجعي، وسواء تم صرف مبلغ المساعدة أو لم يصرف، منوها بأن المبلغ المذكور يمثل سقف المساعدة المالية التي يقدمها البرنامج، فإنه بالتالي يكون للبرنامج صلاحية تقدير مبلغ المساعدة للمواطن بما يتناسب مع دخله الشهري، وإمكانياته المالية وعدد أفراد أسرته.
وأضاف في رده على سؤال العضو سلطان سيف السماحي حول الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه ومراعاة من البرنامج في تطبيق مبدأ الشفافية في تحديد مبلغ المساعدة المالية تم اعتماد معيار واضح وهو أن يتم تحديد مبلغ المساعدة على أساس مقدار حصة الفرد من الدخل في أسرة مقدم الطلب، حيث ينقسم الدخل الشهري لمقدم الطلب على عدد أفراد أسرته الذين يعولهم، وعليه يتم توزيع المساعدة على النحو التالي يكون مبلغ المساعدة 800 ألف درهم إذا كان دخل الفرد في الأسرة أقل من ثلاثة آلاف درهم، ويكون مبلغ المساعدة 700 ألف درهم إذا كان دخل الفرد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم، ويكون مبلغ المساعدة 500 ألف درهم إذا زاد دخل الفرد على خمسة آلاف درهم.
واكتفى سلطان السماحي بالرد الكتابي مؤكدا على أهمية استفادة فئة أكبر من الدعم ورفع السقف لكون احتياجات المواطنين أصحبت ضرورة ملحة. مطالبة برفع منحة الزواج إلى 100 ألف درهم
طالب محمد القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإلغاء شرط سقف الدخل للحصول على منح الزواج وزيادة قيمة المنحة الى 100 ألف درهم بدلاً من قيمة المنحة الحالية المحددة ب70 ألف درهم، مشيراً الى أن تكاليف الزواج ارتفعت وتصل إلى 300 ألف درهم وهذا مبلغ مرهق للشباب في ظل وجود مصاريف أخرى، وهذا ما يدفعهم للاقتراض من البنوك.
فيما أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، ان إلغاء سقف الدخل وزيادة قيمة المنحة ليس من صلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأن قانون الصندوق تحدث عن ذوي الدخل المحدود.
وقالت رداً على سؤال العضو حول «إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج» إن فكرة وآلية إنشاء صندوق الزواج جاءت ضمن رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها، وهذا لا مثيل له في مختلف دول العالم، وهو فريد ويهدف إلى مساعدة محدودي الدخل.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.