رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني انقلاب على الدستور والعملية السياسية. وأعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي، أن رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوما تدعو فيه مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال يومين، التزاما بالتوقيتات الدستورية، مؤكدا أن العملية السياسية لن يعيق تقدمها «الإرهاب» والجماعات المسلحة. بينما توعدت العشائر السنية المعروفة ب«ثوار العراق»، بالوصول إلى بغداد وإسقاط حكومة المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي الذي نقلته قناة العراقية الرسمية أمس، إن «المتمردين على الدستور تحالفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش، والبعث». وأشار إلى أنه لم يسمع من الشركاء ولو شكليا دعما للقوات الأمنية، لافتاً إلى أنه سيحضر الجلسة الأولى للبرلمان. وأكد رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني ملمحا إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وقال «ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل لحكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين». وأكد التزامه بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة. وقال إن «الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي»، وكان يشير إلى المرجع الأعلى علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة إلى بدء عملية تشكيل الحكومة. ويتعرض رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 إلى انتقادات واسعة، ويواجه اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم من قبل خصومه السياسيين الذين يطالبون «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء. غير أن المالكي يصر على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة، على اعتبار أن الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الأخرى في انتخابات أبريل الماضي، علماً بأن لائحته في 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات، إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات آنذاك. ... المزيد الاتحاد الاماراتية