26/06/2014 من المرجح ان تصدر رئاسة الجمهورية اليوم او غدا مرسوما جمهوريا تدعو خلاله لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد, بحسب ما اعلنه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. يتزامن هذا الاعلان مع دعوة رئيس البعثة السياسية للامم المتحدة في العراق، دول الغرب لمساندة وتشجيع القادة السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق, فيما يؤكد ساسة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية لانعقاد جلسة البرلمان الاولى وبدء العمل التشريعي لاسيما في ظل ما تمر به البلاد من اوضاع امنية تحتاج الى حل سياسي يرافق الحل العسكري لاعادة الامور الى نصابها. «رئاسة الجمهورية ملتزمة بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة وستصدر مرسوما خلال اليومين المقبلين تدعو خلاله لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد», هذا ما اكده نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لمساعد وزير الخارجية الامريكي بريت ماكورك والسفير الامريكي في بغداد ستيفن بيكروفت, خلال اللقاء الذي جمع الجانبين.وبحسب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية تلقت «الصباح» نسخة منه, فان الخزاعي اوضح للمسؤولين الامريكيين ان «رئاسة الجمهورية ملتزمة بالمسار السياسي والديمقراطي للعملية السياسية في البلاد والتوقيتات الدستورية»، مؤكدا ان «العملية السياسية لن يعوق تقدمها الارهاب والجماعات المسلحة».وطالب الخزاعي الحكومة الامريكية «بالمزيد من الدعم للعراق وخاصة في المجال العسكري والاستخباري وضرورة تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين لمواجهة الارهاب ودحره والحفاظ على امن واستقرار العراق والمنطقة».من جانبه, اكد مساعد وزير الخارجية الامريكي بريت ماكورك ان «القاعدة والجماعات المسلحة عدو مشترك، وان واشنطن ملتزمة بدعم العراق في حربه ضد الارهاب». وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت في 16 من حزيران الحالي على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014، فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين، لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم امام المحاكم المختصة.وبهذه المصادقة وبحسب ما نص عليه الدستور تعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد بدعوة من رئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف في تصريح صحفي ان «وزير الخارجية جون كيري اكد خلال لقاءاته بالقادة العراقيين دعم الادارة الامريكية المستمر لوحدة العراق وضرورة تشكيل الحكومة المقبلة التي قد تبدأ في موعد اقصاه الاول من تموز المقبل». وتزامن اعلان نائب رئيس الجمهورية مع الدعوات التي اطلقها نيكولاي ميلادينوف رئيس البعثة السياسية للامم المتحدة في العراق, حيث طالب دول الغرب بمساندة وتشجيع القادة السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.وقال ميلادينوف على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في تصريح صحافي, إنه «يجب على الحكومات الغربية أن تحث الاطراف على التمسك بالموعد المحدد لتشكيل حكومة», مبينا ان على الغرب أن يستفيد من خبرته في التعامل مع الانقسامات العرقية ويضع خطة طويلة الأمد لمساعدة العراق في التغلب على الصراع الطائفي.وأكد ميلادينوف مجددا على تقييمه بأن بغداد تتمتع بحماية جيدة ضد أي هجوم في الوقت الراهن, مستدركا «لكن العاصمة قد تتعرض لتهديد اذا اشتدت حدة الصراع»، مرجحا «تغير الوضع اذا حاصرت داعش المدينة من الجنوب وأيضا من الشمال, لكن بغداد محمية جيدا في الوقت الحالي». من جهة اخرى, اكد ساسة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية لانعقاد جلسة البرلمان الاولى وبدء العمل التشريعي لاسيما في ظل ما تمر به البلاد من اوضاع امنية تحتاج الى حل سياسي يرافق الحل العسكري لاعادة الامور الى نصابها.وقال الخبير القانوني والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان «الواجبات الدستورية تحتم على رئيس الجمهورية ان يعلن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء النواب المنتخبين». واضاف في تصريح خاص ل»الصباح», ان «الجلسة تتم برئاسة اكبر الاعضاء سنا ويفتح باب الترشيح لرئيس البرلمان ونائبيه»، مبينا ان «الجلسة تعقد بالنصف زائدا واحدا اي تحقيق النصاب القانوني». وحث عبد اللطيف «الكتل السياسية على الالتزام بحضور الجلسة وعقدها وذلك لما يمر به البلد من ظروف وتداعيات امنية خطيرة تتطلب من الجميع ان يكون بقدر الحس الوطني والحفاظ على امن العراق ومحاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية». من جانبه, اوضح النائب عن كتلة العدالة والوحدة في ائتلاف المواطن عامر الفايز, انه «في حال دعوة رئاسة الجمهورية لعقد جلسة البرلمان الاولى فيجب على كل الكتل السياسية ان تلبيها منطلقة من التوقيتات الدستورية التي يجب ان نلتزم بها على اعتبار انها احدى اهم ركائز العملية الديمقراطية». واشار في تصريح خاص ل»الصباح» الى ان «الاستقرار السياسي سيتبعه الاستقرار الامني, وهذه الدعوة هي احد اهم التاثيرات في الوضع الامني لان تشكيل اي شكل من اشكال الحكومة بغض النظر عن التسمية اذا كانت شراكة وطنية او اغلبية سياسية لا يمكن ان يكون الا بانعقاد الجلسة الاولى من مجلس النواب». واضاف ان «المرجعية الرشيدة اكدت على انعقاد الجلسة وتشكيل الحكومة في اقرب وقت تفاديا للاوضاع الامنية والتاكيد على التماسك بين العراقيين من جميع الاطراف»، موضحا ان «انعقاد الجلسة سيكون بالنصف زائدا واحدا وهو امر دستوري ولا لبس فيه». من جهته, توقع الخبير القانوني طارق حرب ان يكون حضور النواب لجلسة البرلمان الجديد الاولى واسعا, مرجعا ذلك الى ان الجلسة الاولى تخصص لاداء اليمين الدستورية ويترتب عليها تحويل المرشح الفائز في الانتخابات الى نائب وعضو في البرلمان ما يمكنه من استحصال الامتيازات البرلمانية.وذكر حرب في بيان له تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «الامتيازات البرلمانية الواردة في المادة 63 من الدستور تتقرر للنائب وعضو البرلمان وليس للمرشح الفائز», مرجحا حضورا واسعا للنواب في الجلسة الاولى «لان ذلك يترتب عليه بدء استحقاق المكافأة الشهرية والمخصصات وامتياز جواز السفر (الاحمر) له ولعياله والحماية من 30 شخصا وقطعة الارض المميزة والحصانة البرلمانية والهوية البرلمانية وما يترتب عليها من امتيازات معنوية واعتبارية كبيرة وكثيرة» بحسب قوله. التجمع من اجل الديمقراطية
