أعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في مصر سمير أبو المعاطي أن الدستور المصري الجديد حصل على تأييد 63.8 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، مقابل 36.2 في المئة قالوا "لا". وأوضح أبو المعاطي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 32.9 في المئة أي حوالي 17 مليون شخص من أصل نحو 51 مليون لهم حق الإنتخاب. كما أكد أن اللجنة اتخذت "خطوات احترازية لتفادي تعرض الاستفتاء لأي أعمال تزوير ولتأكيد نزاهة وشفافية عملية التصويت"، من بينها تشكيل غرفة عمليات بالمحاكم تعمل على تنظيم الاستفتاء وتجهيز اللجان وغيرها. وأضاف أبو المعاطي أنه تم النظر في كل الشكاوى المقدمة والأسطوانات المدمجة المرفقة بها في حال وجدت، وتمت دراسة كل حالة على حدة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء نتائج بعض اللجان بعدما تم التأكد من حدوث تجاوزات فيها. وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم السماح لأول مرة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمتابعة سير عملية التصويت دون قيود او شروط. وتعني الموافقة على الدستور المصري الجديد تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي خلال 60 يوما. جورج إسحاق: المعارضة ستُسقط الدستور "الباطل" ورفضت المعارضة المصرية النتائج الرسمية للإستفتاء على الدستور، لكنها شددت على أنها ستستعد في الوقت ذاته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة خالد داود في اتصال مع "راديو سوا" إن الجبهة لا تزال مصرة على موقفها الرافض لعملية الاستفاء بسبب "ما شابها من عمليات تزوير واسعة كفيلة بإبطالها". وأعلن داوود أن الجبهة ستواصل مساعيها أمام القضاء لإبطال نتائج الاستفتاء، وطالب وزير العدل بتنفيذ وعده بانتداب قضاة للتحقيق في الشكاوى المقدمة. كما قال عضو الجبهة جورج إسحاق في اتصال مع "راديو سوا" إن الاستفاء والدستور "باطلان"، وأشار إلى أن المعارضة ستعمل على "إسقاطه بالطرق السلمية " من خلال حشد الرافضين له والطعن فيه أمام القضاء. وأشار إسحاق إلى أن الجبهة ستقدم مرشحيها للإنتخابات البرلمانية من خلال جبهة موحدة، وحذر من أن المعارضة "لن تخوض هذه الإنتخابات إذا لم تنشأ قواعد جديدة لها". وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا إلى إجراء الاستفتاء على الدستور رغم نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد وخروج مظاهرات حاشدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بناء على دعوة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية. وتخللت المظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري في اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة. وعشية الجولة الثانية من الإنتخابات جرح 62 شخصا بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الإسكندرية بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها. وفي أول رد فعل لواشنطن، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا دعت فيه الرئيس محمد مرسي إلى وضع حد للإنقسامات التي تشهدها البلاد. هذه تغريدة لمحمد أبو حمد، نائب مجلس الشعب السابق عن دائرة قصر النيل ومدير مركز حياة للدراسات الاستراتيجية وتطوير الشرق الأوسط: وهذه تغريدة عن الكلام الذي صرح به محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء بشكل رسمي اليوم: هذا شريط فيديو للإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منشور على موقع يوتوب: