أقر الدستور المصري الجديد، الذي أثارت الخلافات حوله اكبر ازمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل ستة اشهر، بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم نحو 33% من اجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء. واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان 32,9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين. واجري الاستفتاء على الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري. واكدت المعارضة ان تزويرا شاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات، واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء. ونفى ابو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهها بعض المعارضين بشأن عدم اشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا "تثبتت اللجنة من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل". غير انه اقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة "احدى الهيئات القضائية" الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد اي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة. ... المزيد