حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر الترابط التجاري العالمي لعام 2012. وتبوأت الإمارات المرتبة ال 23 عالمياً في المؤشر العام الذي يقيس الدول الأكثر تشابكاً بالاقتصاد العالمي، ويحلل الترابط في 140 دولة، ويغطي 99% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و95% من تركيبة سكانها. ووفقاً للمؤشر الصادر عن مؤسسة "دي إتش إل"، سجلت الإمارات مراكز متقدمة في المعايير الخمسة التي يعتمد على المؤشر العام في تحديد البلدان الأكثر تشابكاً مع الاقتصاد العالمي من ناحية العمق والاتساع في مجالات التجارة والتي تشمل تجارة البضائع والخدمات ورأس المال الاستثماري والمعلومات والسياحة والهجرة. وأظهرت نتائج المؤشر الذي تصدرته هولنداوسنغافورة، تفوق الإمارات على العديد من بلدان العالم في اتساع نطاق ترابطها بالاقتصاد العالمي، مثل إسبانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا واليابان وتركيا، كما تصدرت كافة بلدان أوبك في المؤشر. وعزا المؤشر تقدم التصنيف العام لدولة الإمارات إلى المرتبة 23 عالمياً في الترابط العالمي الاقتصادي إلى المكانة المتقدمة في معيار التجارة والذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً من بين 140 دولة، والذي حققت ضمن معاييره الفرعية كذلك مراتب متقدمة من ناحية العمق في مجال تجارة الخدمات مسجلة المرتبة السابعة بين 140 دولة في التجارة الخارجية، بنسبة 79% من الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 31 في التجارة المتدفقة، بنسبة 57%، فيما جاءت في المرتبة 46 من بين 140 دولة في اتساع النطاق التجاري. وفي معيار عمق الترابط العالمي، حلت الدولة في المرتبة 12 من بين 140 دولة، فيما حلت في المرتبة 46 عالمياً في مقياس اتساع هذا الترابط. وابرز المؤشر المكانة التي تبوأتها الدولة في معيار استقطاب العمالة الوافدة، والذي حلت فيه في المرتبة 4 عالمياً من بين 140 دولة، بما يعكس مدى مشاركة الوافدين والعاملة الوافدة في الاقتصاد الإماراتي. وعربياً حلّت مملكة البحرين في المرتبة الثانية وفي المرتبة ال 27 عالمياً، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عربياً وال 36 عالمياً، فيما حلت الكويت في المرتبة 61 عالميا والتاسعة عربيا. بالنسبة للترتيب العام، جاءت هولندا في المركز الأول عالميا، ثم سنغافورة، تلتها لوكسمبورج، ثم أيرلندا، وسويسرا سادسا، وبريطانيا سابعا، ثم السويد، والدانمرك تاسعا، وألمانيا في المرتبة العاشرة.
