أدان بيان صادر عن مجموعة من الشركات والمنظمات والنشطاء على الإنترنت ما وصفوه بإهدار الحكومة ل 40 مليون دولار فى صفقة تراخيص برمجيات مع شركة مايكروسوفت العالمية، واعترض البيان على وجود بدائل وإمكانات محلية توفر لمصر ما لا يقل عن 80 بالمائة من تلك الأموال، التى يمكن استثمارها فى احتياجات أخرى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر. وفيما يلى نص البيان: نحن، المنظمات والشركات والأفراد الموقعين على هذا البيان، الداعين إلى استخدام البرمجيات الحُرَّة مفتوحة المصدر حكوميا وشعبيا كخيار استراتيجى قومى، نندد بقرار الحكومة الذى أصدره مجلس الوزراء القاضى بالتعاقد مع شركة ميكروسوفت لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية والخواديم المستخدمة فى مؤسسات وهيئات حكومية بتكلفة قدرها43.762.321 دولارا أمريكيا (ثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرين دولارا أمريكيا) ونعلن دعمنا الموقف الرافض لاتخاذ مثل هذه القرارات بلا دراسة لبدائل هى فى نظرنا أصلح، ونعلن مشاركتنا فى الوقفة الصامتة التى دعا إليها نشطاء على الإنترنت يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 فى تمام الساعة 11 صباحًا أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على القرار الذى نراه إهدارا لموارد الشعب المصرى - فى هذا الوقت العصيب - على شراء تراخيص من الشركات الاحتكارية فى الوقت الذى تتجه فيه الدول إلى استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر. إن الموقعين على هذا البيان يطالبون بإلغاء هذا القرار فورا وتوجيه الأموال إلى صناعة البرمجيات المحلية لتلبية احتياجات الحكومة بتطبيقات مبنية على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر التى لا يتطلب استخدامها دفع مقابل لأية جهات، والتى يمكنها أن تقلص هذه النفقات إلى أقل من 20%، حيث توجد بمصر كفاءات قادرة على تنفيذ المتطلبات الحكومية بتكلفة أقل، مع إطالة الأعمار التشغيلية للأجهزة والعتاد، وتخصيص الفرق فى التكلفة لبرامج تدريب الموظفين الحكوميين لزيادة مهاراتهم، ولتطوير مناهج المعلوماتية فى المدارس. ونُدلِّل على أفضلية ما ندعو إليه بسابقة فى استخدام الحكومة للتقنيات الحرة قليلة التكلفة عندما قام مجموعة من التقنيين والمبرمجين المصريين بتصميم وتنفيذ النِّظام الذى اعتمدته الحكومة لتشغيل موقع الإنترنت الذى قدَّم خدمة استعلام الناخبين عن قيدهم فى الجداول الانتخابية، الذى استُخدِم فى استفتاء 19 مارس 2011، كما استُخدم بعد تطويره فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم فى الاستفتاء على الدستور فى 2012، وهذا مثال ناجح لتجربة استخدام البرمجيات الحرة فى مجالات الخدمة العامة. علما بأنه يوجد اتجاه عام فى دول نامية ومتقدمة عديدة لوضع سياسات واستراتيجيات لاستخدام البرمجيات الحُرّة حصريا فى تطبيقات الحكومة والمؤسسات العامة، ومنها الهند والبرازيل وماليزيا، كما أصدر الاتحاد الأوربى توجيهات حاكمة لكل مؤسساته باعتماد البرمجيات الحرة والمعايير القياسية المفتوحة فى كل مشروعاته ونظمه الإدارية، كما بدأت تركيا مؤخرا فى دعم إنتاج توزيعة من نظام التشغيل الحُرِّ گنو\لينكس مخصصة للمؤسسات الحكومية التركية، لما فى ذلك النموذج من مميزات عديدة: ◄ وقف نزيف الأموال إلى خارج البلاد حيث إن الشركات الكبرى المنتجة للبرمجيات الأساسية التى تستخدمها الحكومة شركاتٌ أجنبية ◄ توظيف الإنفاق الحكومى فى هذا القطاع لدعم صناعة برمجيات وتقنية محلية، بما لذلك من أثر فى دفع الاقتصاد المحلى ◄ تفادى وقوع الحكومة أسيرة تقنيات غامضة مُغلقةٍ مملوكة لشركات بعينها لا يمكن لغير تلك الشركات تحسينها أو حتى إصلاح عيوبها، مما قد يمنع الحكومة لاحقا من استبدال نظمها المعلوماتية بما هو أفضل منها، ويُجبر الحكومة على تجديد عقود باهظة لدوام عمل النظم واستمرار الخدمات الجماهيرية أو التطبيقات الاستراتيجية التى تعتمد عليها. ◄ تلافى خطر الاضطرار إلى إعادة إنشاء نظم معلوماتية حكومية بالكامل بما يستتبعه ذلك من تكلفة غير مبررة وتعطيل لوظائف إدارية حيوية فى حال اختفاء الشركات الأجنبية المُوَرِّدَةِ للبرمجيات المُغلقة، أو إذا ما حظرت دول تلك الشركات تصدير تقنيات بعينها فى حال تغيّر موازين السياسة الدولية. ◄ توطين المعرفة فى المجتمع بتحفيز شيوع المعرفة الفنية بين أبنائه بدل اقتصار دورهم على وظيفة البيع لحساب شركات أجنبية، وتأصيل قدرات حل المشكلات بأيدى أبنائنا بما يوافق ظروفنا، بما يؤدى إليه ذلك من نمو معرفى وتقدم مجتمعى بسبب دوران عجلة الدراسة والبحث العلمى والتقنى والاجتماعى. ◄ أخذ العامل الأمنى فى الاعتبار فيما يتعلّق بنظم المعلومات الوطنية ذات الطبيعة الحساسة التى تستلزم إبقاء جوانب بعينها من المعرفة المتعلقة بها فى يد شركات وطنية. الموقعون
