دعت مجموعة من تقنيي المعلوماتية و خبراء صناعة البرمجيات المهتمين بالبرمجيات الحُرَّة و مفتوحة المصدر إلى تنظيم وقفة صامتة يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 في تمام الساعة 11 صباحًا أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الأسبوعي الخامس عشر في بنده الرابع الذي مؤداه التعاقد مع شركة ميكروسوفت لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية والخواديم المستخدمة في الحكومة بتكلفة 43.762.321 دولارا أمريكيًا (ثلاثة و أربعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون دولارا أمريكيا)؛ و قد أصدرت المجموعة بيانا يوضح موقفها. دعا التقنيون إلى هذه الوقفة بسبب ما رأوه إهدارا في موارد البلاد في هذا الوقت العصيب، إذ أن الحكومة بإمكانها تقليص هذه النفقات إلى أقل من 20% من ذلك المبلغ إن لجأت إلى البرمجيات الحُرّة مفتوحة المصدر، حيث توجد في مصر كفاءات قادرة على تنفيذ المتطلبات الحكومية مع تقليل التكلفة لأدنى قدر ممكن مع إطالة أعمار الأجهزة و العتاد و عمرها التشغيلي، مع إمكانية توجيه الأموال المتبقية بعد ذلك إلى تدريب الموظفين الحكوميين لزيادة مهاراتهم. و قال أحمد غربية، و هو تقني من دعاة البرمجيات مفتوحة المصدر، "لنأخذ مثالا أحمد مكاوي و زملاءه التقنيين و المبرمجين الماهرين مؤسسي شركة البرمجيات ونظم المعلومات التي صمّمت و نفّذت النظام الذي اعتمدته الحكومة لتشغيل موقع الإنترنت الذي قدّم خدمة استعلام الناخبين عن قيدهم في الجداول الانتخابية، و هو النظام الذي استُخدِم في استفتاء 19 مارس 2011 كما استُخدم بعد تطويره في انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 2012 ثم في الاستفتاء على الدستور في 2012، و هذا مثال لتجربة ناجحة معروفة شعبيا في استخدام البرمجيات الحرة في مجال الخدمات العامة" حاليا يوجد اتجاه عام في دول عدة، نامية و متقدمة، إلى وضع سياسات و استراتيجيات لاستخدام البرمجيات الحُرّة حصريا في تطبيقات الحكومة و المؤسسات العامة مثل الهند و البرازيل وماليزيا، كما أصدر الاتحاد الأوربي توجيهات حاكمة لكل مؤسساته باعتماد البرمجيات الحرة و المعايير القياسية المفتوحة في كل مشروعاته و نظمه الإدارية. و مؤخرا بدأت تركيا في دعم إنتاج توزيعة من نظام التشغيل الحرّ جنو\لينكس مخصصة للمؤسسات الحكومية التركية. وأضاف أحمد غربية "بدلا من دفع أموال طائلة تذهب كلها إلى شركات أجنبية لترخيص منتجاتها من البرمجيات، يمكن توجيه تلك الأموال إلى دعم الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع الإنتاجي؛ في مدفوعات رواتب المطورين و المصممين و المبرمجين المصريين"، علما بأن الإنفاق الحكومي المدروس في صناعة المعلوماتية هو أحد أهم ركائز نمو هذا القطاع محليا، و النماذج عديد من دول العالم، بينها القانون الذي سعى إلى استصداره الرئيس الأمريكي في 2010 بتحديث قطاع الخدمة الصحية و البنية المعلوماتية التحتية الداعمة له.
