اعتذر فرانسوا هولاند عن تاريخ طويل من الاستعمار الفرنسي الوحشي والمؤلم للجزائر، لكنه أغفل الاشارة إلى ما يلحق بهم من ظلم وتمييز وعنصرية في فرنسا نفسها. فأتى الاعتذار عاطفيًا أجوف، لا يعالج تداعيات الاستعمار الحقيقية. لقيت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر أصداء ايجابية، ولا سيما انها لامست الجراح التي عانت منها الجزائر تاريخيًا بسبب الاستعمار الفرنسي. لكن اعتذار الرئيس الفرنسي عن تعامل بلاده الوحشي وغير العادل مع مستعمرتها السابقة كان ناقصًا، لأنه اقتصر على العواطف من دون معالجة تداعياته الحالية. اعتراف صريح اعترف هولاند بأن الجزائر خضعت لنظام استعماري جائر وعنيف ومدمر لمدة 132 عامًا، وأن "لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المرتكبة بحق الشعب الجزائري وإنكار هويته وتطلعه إلى العيش بحرية"، معترفًا بذلك بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري. لقيت دعوة هولاند إلى فتح صفحة تاريخية جديدة مع الجزائر أصداء ايجابية من المسؤولين في البرلمان الجزائري. لكن على الرغم من المديح، فشل الرئيس الفرنسي في التطرق إلى نتائج استعمار بلاده وتداعياتها السلبية التي انعكست على الجزائريين، وهي الخلفية التاريخية التي تضرب بجذورها في استمرار التمييز والعزل لملايين من العرب الفرنسيين، لا سيما موجة الاسلاموفوبيا داخل المجتمع الفرنسي، واستمرار دعم واسترضاء فرنسا للنظام الجزائري المبني على الفساد والوحشية والعسكرية، فيما تدعو باريس إلى الديمقراطية في دول أخرى. ولا كلمة واحدة في افتتاحية صحيفة ليبراسيون الفرنسية في 21 كانون الأول (ديسمبر)، كتب فرانسوا سيرغان:"تريد فرنسا الحرية في سوريا، وتشيد بإسقاط الحكام المستبدين في تونس وليبيا ومصر، لكن هولاند لم يقل كلمة واحدة تدين القمع الذي يمارسه النظام الجزائري". أضاف: "نظام الجزائر قمعي يفرض الأمن العسكري في كل مكان، ويجمع مسؤولوه المال من مبيعات النفط التي لم يحصل الشعب على دينار واحد منها. وفرنسا تريد الديمقراطية في كل مكان ولكن ليس في الجزائر". وقال كريم بيطار، الخبير في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريسن لصحيفة تايم: "الذكريات الحية والمصالح الراسخة بين جميع الأطراف أدت بهولاند إلى التصريح بهذا الاعتذار العلني التاريخي، ففتح الباب على مرحلة ما بعد الاستعمار الحقيقية، وذلك بعد نحو قرن من الزمان، بعد أن توفيت معظم الشخصيات المؤثرة والفاعلة في النظامين". الأثر الديموغرافي قبل الاعتذار، كانت العلاقات بين باريس والجزائر قاسية ومتوترة، تحكمها مشاعر الذنب والخيانة والسخرية. لكن تعهد هولاند المساعدة في الجزائر وفتح "صفحة جديدة في تاريخنا معًا" أثارت تساؤلات العديد من النقاد حول ما سيقترحه لمعالجة العنصرية الفرنسية تجاه سكان فرنسا العرب، التي نتجت من الانقسام الفرنسي الجزائري في العام 1962. يحظر القانون الفرنسي إجراء البيانات الإحصائية الديموغرافية اعتمادًا على العرق أو الدين، لكن المعلومات تقدم بعض الأدلة حول الديموغرافيا الفرنسية وتأثير الجزائر عليها. وأظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة أن نحو 3,6 ملايين أجنبي مقيم بصفة قانونية في فرنسا، معظمهم من الوافدين من الجزائر والمغرب. وبالنظر إلى الاتجاهات التاريخية والهجرة الأخيرة، فمن المنطقي أن نفترض أن عرب شمال افريقيا يشكلون أكبر فئة عرقية غير أوروبية في فرنسا اليوم، والعدد الأكبر من أصل جزائري. ومن المعروف أيضًا أن الإسلام هو الآن ثاني أكبر دين في فرنسا، يتبعه بين 5 و6 ملايين فرنسي، وهو ارتفاع يغذيه بشكل أساسي المهاجرون العرب الذين ينجبون ملايين الأطفال الفرنسيين المسلمين. الداخل أولى من المثير للدهشة أن يشكو العرب الاضطهاد وسياسات التمييز الفرنسية، وهم أكبر أقلية في فرنسا. لكن ثمة عدد كبير من الأدلة الواضحة على هذا التمييز، كالاختبارات التي أجرتها الجماعات السرية ضد العنصرية والتي تشير إلى أن العرب يعانون التمييز في تحصيل التعليم العالي، والتملك، وشراء الأراضي، والحصول على الوظائف. كما شهدت فرنسا موجة من التعبير عن الكراهية تجاه الإسلام، غذاها بعض السياسيين المحافظين الذين سعوا إلى إغواء الناخبين من اليمين المتطرف. والقرار الأوضح في هذا الإطار كان حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، الذي صدر في العام 2010، ووصفته المسلمات الفرنسيات بأنه "ذريعة من أجل ممارسة المزيد من الاضطهاد والتمييز". لجميع هذه الأسباب، يرى النقاد أنه كان الأجدى بهولاند أن يعالج نتائج الاستعمار في بلاده قبل السفر إلى الجزائر والاعتذار. وعلى الرغم من التصفيق الحاد الذي لقيه الاعتذار الفرنسي، إلا أن الرئيس بحاجة للاعتراف أيضًا بالانتهاكات التي يتعرض لها الجزائريون داخل بلاده، فالاعتذار يتطلب الشجاعة لكن إصلاح الخطأ يتطلب شجاعة أكبر.
