أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن اقتصاد الإمارة بات واحداً من أفضل الاقتصادات أداء في العالم، في ظل التوجه نحو الاستثمار في الموارد البشرية، والابتكار والتطوير، بما ينسجم مع الرؤى طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نقلة نوعية خلال عام 2011، وارتفع بمعدل 30%، ليبلغ 806 مليارات درهم، متجاوزاً بذلك المستويات التي كان قد وصل إليها قبل الأزمة، بحسب التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2011 الذي أنجزته الدائرة مؤخراً. وأكدت الدائرة أن النمو القوي يقدم دليلاً واضحاً على أن اقتصاد أبوظبي قد تعافى من آثار الأزمة العالمية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والنمو الجيد للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي حققت معدل نمو بلغ نحو 7% خلال عام 2011، إلى جانب استمرار النمو القوي في نشاط الصناعات التحويلية. وأوضحت الدائرة أن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص، ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف. وقالت الدائرة إن التقرير الاقتصادي يظهر تضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي خلال عام 2011، ليصل إلى 22%، مقارنة بنحو 11% عام 2010، ما يعكس نجاح جهود حكومة الإمارة في تطوير صناعات واعدة، من المتوقع أن تصبح أحد أهم ركائز استراتيجية التنويع الاقتصادي، محققة بذلك أحد أهم محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. التنويع الاقتصادي ... المزيد