الأحد 06 يناير 2013 03:34 مساءً خليج عدن/ خاص إن ما نعانيه من مشاكل في قطاع النقل البري منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي 2012م وحتى يومنا هذا وذلك في محافظة عدن. إن هذه الأحداث والمشاكل المفتعلة في نقل الحاويات من ميناء عدن إنما تهدف إلى الالتفاف على قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) للعام 2010م لغرض إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون وأن كل الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية (وما زالت) من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج وكذا الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات بل وقد وصل الأمر إلى إطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراق أحداها وفرض إتاوات غير قانونية تصل إلى ملايين الريالات يومياً لصالح أشخاص خارجون عن القانون الأمر الذي أدى إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن والذي نتج عنة تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى والمؤسف في ذلك أن الأمور بدأت تتجه باتجاه خطير بأبعاد سياسية كارثيه ومدمرة وذلك لبروز نزعة مناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد(أبناء الجنوب وأبناء الشمال) حيث تمت الاعتداءات على وسائل النقل التابعة لمكاتب أبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحسب القانون المذكور أعلاه ، ولم تسجل سوى حالة اعتداء واحدة على مكتب من مكاتب أبناء المحافظات الجنوبية ( شركة البراق السريع ) وهي تتبع مستثمرين سعوديين ويمنيين ، وقد قمنا ببذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الإشكالية ( بالرغم من التحديات والصعوبات والعراقيل التي نواجهها) حيث قمنا برصد كل الإختلالات وإبلاغ الجهات المعنية بها لوضع حد لها وقامت قوات الأمن بعدة حملات على الأشخاص الخارجون عن القانون وما إن تنتهي هذه الحملة من قبل القوات الأمنية إلا إننا نُفاجأ ببعض التدخلات والتجاوزات وتفريغها من محتواها وبعد ذلك قمنا برفع الأمر إلى النائب العام للجمهورية والذي أصدر بدورة توجيهات صارمة وواضحة وكذلك الرفع لمعالي الأخ/وزير الداخلية الذي أصدر توجيهات مماثلة إلا أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ ومؤخراً تم التنسيق بيننا وبين الأخ/ محافظ محافظة عدن حول إيجاد حلول لهذه الإشكالية حيث قام الأخ المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية برئاسة وكيل المحافظة الأخ/ أحمد سالم ربيع وبمشاركة مدير عام فرع الهيئة بعدن وممثلوا الغرفة التجارية بالمحافظة ومكاتب النقل المرخصة ونقابة النقل والسائقين وقد خلصت اللجنة إلى وضع المعالجات اللازمة بحسب قانون النقل البري وتم التوقيع على المحضر من قبل جميع الأطراف بإستثناء شخصين فقط والذين يمثلون السائقين الخارجون عن القانون الأمر الذي أدى إلى عرقلة كل الحلول وكان يفترض أن يتم تعميد المحضر من قبل المحافظ دون الحاجة لاستجداء الأشخاص الخارجون عن القانون للتوقيع عليه .