رحبت أطراف فلسطينية بما جرى التوافق عليه في القاهرة الليلة الماضية بين حركتي فتح وحماس حول تفعيل ملف المصالحة الوطنية، وأعربت عن الأمل بتطبيق جاد للاتفاق هذه المرة حتى لايصدم الشعب الفلسطيني مجددا. ووصف الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة -في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة- الاتفاق ب"الايجابي"، موضحاً أن المجتمعين لم يصلوا بعد إلى خط النهاية في تطبيق المصالحة، وأن جميع الأطراف لديهم النية لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وحول استعداد حكومة غزة لاستقبال لجنة الانتخابات، قال مستشار رئيس حكومة غزة إنه لا يمتلك المزيد من المعلومات في هذا الصدد، مستبعدا توقف آلية المصالحة حال حدوث اختراق سياسي حقيقي وتطبيق جاد لبنودها، ولافتا إلى حرص مصر على تطبيق بنود المصالحة. وقال رزقة "لدى الفصائل الفلسطينية نيه أكثر هذه المرة عن ذي قبل فى تطبيق المصالحة"، لافتا إلى أن حكومته تدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك. بدوره، اعتبر الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية التوافق خطوة فى الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها لكن لا يمكن وصفها بالاختراق الجوهري لملف المصالحة. وقال الوادية -في تعليق لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة- إن الرئيس محمود عباس سيدعو لاجتماع قريب في القاهرة للاطار القيادي للمنظمة، معتبرا أن هذا الاجتماع الخطوة الأكثر أهمية في تطبيق المصالحة. وكشف الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن وفد سيغادر قطاع غزة غدا بعضوية التجمع وبعض الفصائل الفلسطينية للقاء مسئولين مصريين حول ملف المصالحة تفعيلا لهذا الحراك. وتابع " نأمل في خطوات أخرى وإحداث تحريك حقيقي لملف المصالحة"، مشيدا بالدور المصري لتحقيق ذلك رغم الظروف السياسية التي تشهدها مصر. فيما قال الدكتور أحمد يوسف، القيادي بحركة حماس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوقت الآن مناسب لتطبيق كافة بنود المصالحة الوطنية، مشيرا إلى دعوة مصر للأمناء العامين للفصائل للاجتماع فى القاهرة الشهر المقبل لتطبيق البنود التي اتفق عليها برعاية مصرية. بدوره، أعرب الشيخ نافذ عزام القيادي بحركة الجهاد الإسلامي -فى تصريح صحفي- عن أمله أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة ويتم تطبق ما اتفق عليه، قائلا "لانريد أن نستبق النتائج، ونأمل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه"، ولافتا إلى مرات سابقة تم التراجع عن الاتفاق. وقال القيادي بالجهاد الفلسطيني "من الصعب التوقع حول تحقيق ذلك هذه المرة أم لا، مع صعوبة التوقعات بخصوص الشأن الفلسطيني الداخلي، لأنه يوجد على الأرض ما يقف حائلا دون تحقيق ذلك"، مضيفا "أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل المواقف والرؤى السياسية وتكوين استراتيجية موحدة". وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الرئيس محمود عباس وحركة فتح بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن تجاهل تفعيل المجلس التشريعي يعبر عن نوايا غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها. وقال بحر "أي حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلا ولا تحظى بثقة التشريعي باطلة دستوريا بمقتضى القانون الأساسي الفلسطيني، ولن تكون على مستوى تحديات الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالياتها الكبرى". وكانت الفصائل الفلسطينية قد وقعت بالقاهرة في مايو 2011 على اتفاق المصالحة الوطنية الذي أعقبه اتفاق الدوحة فى فبراير الماضي، وينص إنشاء حكومة وحدة وطنية تحل محل الحكومتين في غزة والضفة، وإجراء انتخابات ديمقراطية للرئاسة والمجلس التشريعي، لكن تعثر التطبيق وسط تبادل الاتهامات عن ذلك بين طرفي النزاع فتح وحماس. واتفقت حركتا فتح وحماس الليلة الماضية على استئناف تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وإعادة عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بالتوازي مع إجراء مشاورات تشكيل الحكومة، كما سيعقد خلال الأسبوع القادم اجتماع اللجنة المشتركة بين حركتي حماس وفتح لمتابعة تفاصيل التنفيذ. اخبارمصر-فلسطين-البديل
