تونس (وكالات) - أعلن الائتلاف الحكومي في تونس أمس، أنه يناقش إجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة حزبي النهظة والسلفيين على الحكومة، تزامناً مع احتفال تونس بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين. ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى تشكيل حكومة مصغرة، منتقداً أداء الحكومة الضعيف وفشلها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن. وشهدت مدينة سليانة الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية واسعة أصيب خلالها عدة أشخاص. كما تشهد عدة مدن أخرى احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص الشغل. وقال سمير بن عمر القيادي في المؤتمر من أجل الجمهورية ل «رويترز»: «هناك مشاورات جارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف وإعطاء نفس جديد للحكومة». وأضاف: «قد يتم تقليص في عدد الوزارات لتكون أكثر جدوى، وقد يتم دمج أخرى ونحن في المؤتمر نطالب على الأقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية، النقاش مستمر، وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الأيام المقبلة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة». وتحيي تونس يوم 14 يناير الذكرى الثانية للثورة. وقال العجمي الوريمي، وهو قيادي بحركة النهضة ل«رويترز»: «هناك محادثات مع عدة أحزاب أخرى منها من قبل المشاركة، ومنها ما لا يزال متردداً بهدف توسيع الائتلاف الحكومي». وأضاف: «على الأرجح سيكون تعديلاً جزئياً، ولكنه تعديل مهم سيرسل رسالة قوية للرأي العام بإمكانية التوافق بين الأطراف الوطنية». وكشف الوريمي أن النهضة تفضل ألا يمس التعديل وزارات السيادة لكن هناك مطالب بتغيير في الخارجية. وقال: «نحن راضون عن أداء وزير الخارجية، ولكن قد يشمل التعديل هذه الوزارة وفي هذه الحالة ستكون تضحية من الحركة بحثاً عن التوافق». ... المزيد