أكد د . أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أننا في الإمارات، نرغب جميعاً في تجاوز محنة تنظيم الإصلاح، بإنصاف وعدل، وعبر مؤسساتنا الوطنية . وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إننا لا نقبل بتحزبات تمثل فئة دون أخرى، وتنخر في جسد مجتمعنا، مدركين تجربة الحزبية وآثارها في عالمنا العربي . وأوضح أن قضية التنظيم طالت لأسباب تتعلق بالأدلة والإجراءات التي يقررها النائب العام، ولأنها صدمة صدمت مجتمعاً لم يعهد الحزبية وتحدياتها . وقال إننا نتفق أن المعلومات والشفافية مطلوبة من قبل المجتمع، ومنها بيان النائب العام، حول التحقيق مع التنظيم النسائي، وأن القانون يجب ألا يميّز بين ذكر وأنثى، والتحقيق لا يعني الحكم الذي هو من اختصاص القضاء، مشيراً إلى أنه يجب ألا ننسى أن البيان صادر عن مجموعة واجهت الوطن بشراسة في الأشهر الماضية من خلال توظيف علاقاتها العربية، وتواصلها مع المنظمات الخارجية، كما أن المجموعة عملت بمنهجية لتشويه سمعة الإمارات في المحافل الدولية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك صارخ لأعرافنا السياسية، ونشرت الإشاعة بعد الإشاعة في سعيها غير العاقل لتقويض الإجراءات والتشكيك في المؤسسات في خيار غلّب الصدام على التفاهم، وهذا الذي يصدر بيانه لم يتوان عند كل فرصة في التشكيك في تجربة وطنية جامعة ظللته، وفي تطاول يندى له الجبين موجه لقياداتنا وأولي أمرنا، وتوهم في خطابه أن الدين له وحده، ناسيا ومتناسيا أنه أمام مجتمع محافظ مسلم يسعى إلى التطوير والتنمية، ويبرز التنظيم بيانا حزبيا عاطفيا يؤكد التحزب و لا ينفيه، ويؤكد اللغة المتعالية التي توجه إلى قيادة خيرة ومجتمع متكاتف حولها . واختتم تغريدته بالقول: إن الشفافية والمعلومة في القضية مطلوبة لأننا نريد أن نتجاوزها بصورة منصفة وعادلة، وبيان النائب العام يصب في هذا السياق، ودعا إلى عرض القضية بالسرعة الممكنة أمام مؤسساتنا القضائية، التي نثق بنزاهتها ودون التفريط بالإجراءات، فقد آن الأوان لنتجاوز هذا الامتحان، كما دعا من استقوى على الوطن من خلال محازبيه في العالم العربي، وسعى إلى تشويه صورة الإمارات في الخارج، إلى أن يتقي الله في نفسه وأهله ووطنه .