القاهرة: قال قضاة مصريون لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في 13 أبريل/نيسان المقبل، بعد قبول محكمة النقض اليوم الأحد طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين أي 24 شهرًا منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق، حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله، وهذا لن يحدث إلا في 13 أبريل / نيسان المقبل. ويوكد القضاة أن القانون ينصّ على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامين. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لمراسل لأناضول إنه "يجوز للرئيس السابق حسني مبارك أن يخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيًا في التهمة المسندة إليه، والتي وجّهتها إليه النيابة، وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي، مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011". وأضاف السيد أن "الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين بما يعادل 24 شهرًا، وما لم يتم تقديم المتهم إلى المحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز أن يبقى أي متهم في جناية من الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام داخل السجن". وأشار إلى أنه "في حالة الرئيس حسني مبارك فإن حبسه احتياطيًا قد بدأ في 13 أبريل / نيسان 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطي تنتهي في 13 أبريل / نيسان 2013، وليس كما يدّعي البعض أنها قد انتهت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أي بعد مرور 18 شهرًا من حبسه احتياطيًا، على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر". فيما قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف (جنوب) إن "العام في السجن مدته 12 شهرا، وليس 9 أشهر كالمتعارف عليه بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقًا لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون، ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)". وكانت محكمة النقض المصرية قبلت صباح اليوم الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقررت إعادة محاكمتهما في القضية. وفي وقت سابق أمس السبت، وافق طلعت عبد الله، النائب العام المصري، على قرار نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، وهو ما يعرقل الإفراج عن الرئيس السابق بعد قرار إعادة المحاكمة اليوم.
