القاهرة - رويترز أكد وزير المالية المصري الجديد، اليوم الثلاثاء، إجراء بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، وذلك في إطار سعي مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من الصندوق. وأوضح المرسي السيد حجازي، في تصريحات "سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد"، لافتا إلى أن التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق، وذلك دون ذكر تفاصيل عن التعديلات أو موعد الإنتها منها. وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني، لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، الاسبوع الماضي، إن "برنامجاً وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.