قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (16 كانون الثاني/ يناير 2013) إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "أستاذ قتل زميله بسبب الحكرة (الظلم)"، و"مشاكل بنكيران تتفاقم". أيمن بن التهامي من الرباط: أكدت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "30 سنة و50 مليونا غرامة.. هذا ما ينتظر مغتصبي الأطفال بالمغرب"، أنه بعد أن تزايدت حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين في الآونة الأخيرة بالمغرب، وضع على مكتب كريم غلاب رئيس مجلس النواب، مشروع قانون يشدد بشكل كبير من العقوبات على المتورطين في هذه الاعتداءات، خاصة إن كانوا من ذوي القربى أو رجال الدين. فالمشروع الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، وتم الإعلان عنه رسميا أول أمس، يتضمن عقوبات شديدة تصل إلى 30 سنة سجنا، و50 مليون سنتيم غرامة، وينص على تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء جنسيا أو حتى حاول الاعتداء على قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو على عاجز، أو معاق، أو على شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ يقترح المشروع معاقبة من تورط في هذه الأفعال بالسجن من 10 إلى 20 سنة. أستاذ يقتل زميله في المدرسة أفادت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "أستاذ قتل زميله بسبب الحكرة (الظلم)"، أن الأبحاث التي أجرتها عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن كلميم، بخصوص واقعة قتل (سعيد. أ 39 سنة)، أستاذ التعليم الابتدائي (القسم الأول)، لزميله (مبارك، أ 38 سنة)، أستاذ بالسلك نفسه (القسم الثاني)، ببهو ساحة مدرسة حمان الفطواكي بحي امحيريش ببلدية كلميم، انتهت إلى تحديد الدوافع التي كانت وراء الجريمة، إذ أوضحت المصادر نفسها أن القاتل كان تحت تأثير الإهانات المتواصلة من زميله، وهي التي ولدت لديه حقدا دفينا تطور إلى التفكير في الانتقام واسترجاع "الرجولة"، التي انتقصت منها الإهانات العلنية للضحية. وأوضحت أن الأستاذين متزوجين وينحدران من المنطقة نفسها بأيت باعمران بعمالة سيدي إيفني، وهما زميلا دراسة وجمعتهما علاقة صداقة طويلة، تكللت بوجودهما في المدرسة الابتدائية، مسرح الجريمة، وأن زوجة القاتل حامل، فيما الضحية لا أبناء له. وتحولت الصداقة التي تجمع الطرفين إلى عداوة، بعد أن أصبح الجاني يتعرض لإهانات متواصلة من قبل زميله، كان آخرها خلال اجتماع حضره مدير المؤسسة. مرضى السل يتجولون بالرباط كتبت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "قنبلة صحية.. مرضى السل يتجولون بين سكان الرباط ويهددون بنقل العدوى"، أن مصادر طبية حذرت من قنبلة موقوتة تهدد بتفشي السل بشكل خطير وسط المئات من سكان مدينة الرباط، وكذا العاملين بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، وزواره من المواطنين، الذين يفدون إليه بشكل يومي لزيارة أقاربهم. وأشارت إلى وجود جناح للحجر الصحي داخل المستشفى مخصص للحالات التي تفشى فيها المرض بشكل كبير، وهو الجناح الذي أصبح العاملون بالمستشفى يمتنعون عن ولوجه خوفا من إصابتهم بهذا الداء، في ظل غياب أدوات التعقيم، ووسائل العمل من وزرات وأغطية للقدمين، إضافة إلى أقنعة خاصة، حيث يتم تقديم الدواء ل11 حالة وضعت بالعزل خارج بوابة الجناح بعد المناداة على المرضى. وأبرزت أن خطر هذا الجناح الذي تنعدم فيه التهوية، أصبح يهدد ليس فقط العاملين بالمستشفى، بل المئات من المواطنين، بحكم أن نزلاء الجناح يغادرون هذا الأخير، ويتجولون بحرية داخل المستشفى، ويتمكنون أيضا من تجاوز أبوابه والخروج إلى الشارع للجلوس في المقاهي أو تناول وجبات خفيفة في الشارع العام. مطالبة بخروج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور كشفت "الأخبار"، في خبر تحت عنوان "بنعبد الله يرمي كرة إخراج القوانين التنظيمية بملعب المؤسسة الملكية"، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، بأربع حقائب وزارية، رمى بكرة إخراج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور، في ملعب المؤسسة الملكية. وقال بنعبد الله، الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، "المطالبة بخروج القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المؤسسة الملكية كحكم، والملك كرئيس الدولة، كما جاء في الدستور". وزاد المسؤول الحزبي، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قائلا "القوانين التنظيمية لا تصاغ في مكتب عبد الإله بنكيران، ولا في الحكومة والبرلمان، إنما هناك في المؤسسة الملكية التي لها صلاحياتها". مشاكل رئيس الحكومة تتفاقم ذكرت "الأحداث المغربية" أن مشاكل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بدأت تتفاقم. ويأتي في مقدمة هذه المشاكل، توضح اليومية، النقابات التي بدأت تصعد في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، حيث أن نقابتين للتعليم تنهيان الهدنة بالقطاع وتدعوان إلى إضراب وطني، كما أن موظفي التعليم العالي عادوا للتصعيد ضد الوزارة، في حين أشهر مهنيو الصحة ورقة الإضراب في وجه الحكومة، بالإضافة إلى لحاق نواب الاستقلال بالأمين العام للحزب حميد شباط في معارضة الحكومة، ثم فشل نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في الوساطة، وتخييره شباط بين الالتزام بالتحالف أو الخروج إلى المعارضة. وأكدت أن سهام النقد للأداء الحكومي ما تزال تتواصل في تجاه جسد حكومة عبد الإله بنكيران من عدة جهات. وذكرت أن نواب حزب الاستقلال (المشارك في الحكومة) فتحوا جبهة ثانية انتقدوا من خلالها ضعف العمل الحكومي على المستوى التشريعية.