نظم أمس معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ندوة عمل بعنوان "غسل الاموال"، وذلك في مقر المصرف بأبوظبي . وقدم عبد الرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، ورقة عمل عن دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة . وتحدث العوضي عن مراحل غسل الأموال التي تبدأ بالإيداع حيث يقوم غاسل الأموال بإيداع المتحصلات غير القانونية في القنوات الرسمية للنظام المالي والمصرفي، ثم مرحلة الإخفاء والتمويه وهنا يدخل غاسل الأموال في مجموعة من المعاملات وتحركات الأموال ليبعدها عن مصدرها غير القانوني ليصعب بذلك متابعته، ومرحلة إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد حيث يعاد ضخ الأموال المغسولة ويقوم غاسل الأموال باستخدامها واستثمارها في أصول ذات قيمة عالية في الاقتصاد المشروع . من جهته كشف المستشار القاضي ايهاب حازم، خبير مكتب الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مستشار محكمة الاستئناف بالقاهرة، أن حجم جرائم غسل الأموال على مستوى العالم بلغ تريليون دولار منها 500 إلى 700 مليار ناتجة عن تجارة المخدرات .