بوابة الشروق أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، أكد أن الاتحاد سيقدم لمصر أكثر من 5.6 مليار دولار على شكل منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع اتفاقية صندوق النقد الدولي. وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك جاء خلال لقاء رومبوي مؤخرا مع اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، بحضور رؤساء وقيادات اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف السياحية. وأشار البيان إلى، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم هذه المبالغ خلال السنة المالية 2012/201، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على هذه المبالغ خلال خطة العمل الأوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي لدعم التحول الديمقراطي. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يجري حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وللأسف كما نعلم في الاتحاد الأوروبي فتلك الإصلاحات لها ثمن اجتماعي مرير، ومن الصعب على أي حكومة أن تجد الطريق السليم لتطبيقها، خاصة في ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال في مصر". وأكد رومبوي، أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الرئيسي بها، منوها إلى أن العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في 2004، لذلك فالاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر في السوق الأوروبي الموحد، وهو أكبر سوق في العالم حيث يضم 500 مليون مستهلك مما سينمي صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات. ولفت رومبوي إلى، أن مصر تعاني حاليا من انخفاض في الاستثمارات الأجنبية، والتي كانت سلبية في 2011، ولكن الشركات الأوروبية بقت في مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الأجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق.