قال هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبى سيقدم أكثر من 6,5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازى مع اتفاق صندوق النقد الدولى، على أن يتم تقديم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012/2013 وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء خطة العمل الأوروبية المصرية التى عقدت بالقاهرة فى 13 و14 نوفمبر الماضى لدعم التحول الديمقراطى. وأضاف رومبوى فى بيان صادر عن غرفة التجارة الألمانية اليوم، أن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، ولكن لابد من توحيد الجهود وخلق جسور الثقة بين كافة التكتلات السياسية والاجتماعية، لأن هذا التحول يتطلب تضافر الكل وعدم إقصاء أى فصيل، واحترام الرأى الآخر. وطالب رومبوى بضرورة وضع الملف الاقتصادى على نفس أهمية الملف السياسى، مشيرا إلى أن أهمية خلق الثقة بين كافة الجهات لأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتى يجب السعى بجدية لحلها لأنها تتفاقم فى ظل الضبابية السياسية. وأشار رئيس الاتحاد الأوروبى إلى أن الإصلاح الاقتصادى يجرى حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى، كما أن الاتحاد الأوروبى يعلم أن تلك الإصلاحات لها ثمن اجتماعى مرير، ومن الصعب على اى حكومة أن تجد الطريق السليم لتطبيقه، خاصة فى ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال فى مصر، ولكن التأجيل ليس هو الحل الأمثل، لأن الاتفاقية ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصري، وتوفر التمويل اللازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لما سيوفره الاتحاد الأوروبى. وأكد رومبوى، أن الاتحاد الأوروبى كان وسيظل الشريك التجارى الأول لمصر والمستثمر الرئيسى بها، لذلك اقترح الاتحاد اتفاقية جديدة لإدراج مصر فى السوق الأوروبى الموحد وهو أكبر سوق فى العالم يتضمن 500 مليون مستهلك، مما سينمى صادرات مصر ويجذب مزيدا من الاستثمارات، إلا أن هناك عوائق غير جمركية متعددة يجب إزالتها فورا، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية، لافتا إلى أن ما تم عرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحى الإجرائية التى سيكون لها أثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الأعمال بالكامل.
