وجه القيادي في اللقاء المشترك والإصلاح حميد الأحمر وزراء حكومة الوفاق الوطني المحسوبين على أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل مكاتب فنية تابعة لوزاراتهم لتمكين الشيخ حميد الأحمر، وما يُسمى بلجنته التحضيرية من إدارة أعمال الوزارات وسحب صلاحيات من وصفهم ب"بقايا النظام والمتنفذين" في تلك الوزارات. وفي رسالة بتاريخ 21 إبريل الماضي وجّه الأحمر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمشترك بتنفيذ 4 قرارات بأسرع وقت، جاء في مقدمتها الضغط على رئيس الجمهورية بإصدار قرارات تعيين لنواب الوزراء ووكلاء ومستشارين. وأعلن القيادي في المشترك تمرد أحزاب المشترك على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة ورفضهم تعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية.. معتبراً تشكيل ما أسماها "لجنة استشارية" مكونة من أربعة أشخاص تدخلاً في شؤون المشترك ولجانه التحضيرية، قائلاً: "يعتبر ذلك تدخل في شؤوننا وفرض أفكارهم علينا وهذا يتنافى مع الأهداف التي تأسست لأجلها اللجنة التحضيرية للمشترك وشركائه". وأضاف الأحمر مخاطباً رئيس وأعضاء المشترك بأنهم غير معنيين لما يطرح دون علمهم والرجوع إليهم في أمانة ما تُسمى "اللجنة التحضيرية".. وهي كيان جهوي غير قانوني وغير ديمقراطي وغير شرعي يرأسها الأستاذ/ محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني حالياً. وفيما يبدو انه ابتزاز جديد من المشترك للرئيس عبدربه منصور هادي بمسمى (لجنة حميد التحضيرية) أقر الأحمر حُزمة اشتراطات على رئيس الجمهورية، مشدداً على المشترك وجوب تنفيذها بأسرع وقت ممكن وإبلاغه بذلك قبل البدء في عملية الحوار الوطني، وتتضمن القرارات الاشتراطية تقاسم مناصب حكومية مختلفة. وكانت رسالة مشابهة وجهها (الزعيم القبلي) حسين الأحمر شقيق حميد الأحمر إلى رئيس (حكومة الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوه، أثارت لغطاً سياسياً وقانونياً حول الصفة التي انطلق منها الأحمر لمخاطبة رئيس الوزراء وتوجيهه باتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلق بمشاريع وطنية "إستراتيجية"، وكذا مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات "سياسية وحزبية وقبلية" للتأثير في قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وألزمت المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن، حكومة الوفاق الوطني ب(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان)، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحون لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية، كما انها تعهدت أمام مجلس النواب ب( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة)..، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية). ويشار إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون ب"إعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموساً في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين بأسرع وقت، خصوصاً في ظل تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الأسوأ في اليمن قد مضى إلا أنه يعتقد بأن البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح.. مشيراً إلى ان الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع أمني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي. "الجمهور نت" ينشر فيما يلي صورة لنص الوثيقة: