بسيطرة الإرهابيين المسلحين على مبنى محكمة مديرية خنفر مركز جعار الابتدائية مطلع الأسبوع الفائت، تكون مديرية خنفر قد سقطت بيد ميليشيات العصابات الإرهابية الذين يصفونهم بالجهاديين والذين احكموا قبضتهم على مدينة جعار وبقية مدن خنفر، الحصن، باتيس، الرميلة، الرما والقرى المجاورة لها بعد إغلاق جميع أقسام الشرطة في هذه الأماكن من قبل الإرهابيين إلى جانب المرافق الخدماتية الأخرى التي سبق وان كتبنا عن إغلاقها في حينه، وهي إدارة البلدية ومكتب مدير عام المديرية ومبنى المجلس المحلي للمديرية ومكتب المالية ومكتب الضرائب والواجبات وصندوق النظافة ومكتب البريد، بعد أن تم نهب محتوياته ومبالغ المودعين ومكتب الصحة وإحراق وسائل تنظيم الأسرة "بحجة أن تنظيم النسل معاملة مدبرة من اليهود والنصارى لاستهداف المسلمين والحد من نسلهم بتأييد من الحكومة" واقتحام سجن البحرين المركزي وهروب معظم الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وجرائم قتل ونهب محتويات السجن وأحالته إلى هيكل، والسطو على مكتب إيرادات الكهرباء ونهب 2 مليون ونصف المليون ريال وآخر عملية سطو مسلحة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2009م حين اقتحم ثلاثة إرهابيين وهم ملثمون مدرسة الخنساء للبنات لسرقة 2 مليون ريال أثناء تسليم المدرسات رواتبهن لشهر مارس 2009م، ولم يتمكنوا بعد أن اشتبكت معهم المربية القديرة وكيلة المدرسة نور عيدروس الحيدري وزميلة أخرى لها.. وبعد أن كشف أمرهم بإماطة اللثام عن وجوههم القبيحة لاذوا بالفرار بعد إطلاق وابل من النيران لم تصب أحداً باستثناء حالة الذعر والرعب للطالبات، وكان يوماً دراسياً حزيناً لم يكتمل. المحافظ الألمعي المهندس أحمد الميسري وأجهزة الأمن كعادتهم تحلوا بالصبر والحكمة وأشادوا بدور المدرسة في التصدي للإرهابيين.. أما فيما يخص سيطرة العصابة على مبنى المحكمة وسرقة سيارة قاضي الأحوال الشخصية ومنع الموظفين من مزاولة عملهم وإعلان الإرهابيين في بيانهم بالقول: "يجب طرد وتنكيل أجهزة الدولة ومنها الأمن والقضاء من المكاتب الحكومية في إمارة جعار، واجب ديني لأنهم في خدمة وحماية الحكومة التي لا تحتكم بشرع الله ولذا وجب قتالهم وتشتيتهم" انتهى البيان. المحافظ احمد الميسري تحلى هذه المرة بالنزاهة حيث صرح أمام مجموعة من أبناء مديرية خنفر الذين زاروه في مكتبه للشكوى قائلاً لهم: "المحكمة من المرافق السيادية التي لا تقع في نطاق اختصاص الحكم المحلي ونحن لا نتدخل في شؤون القضاء، ومسؤولية معالجة وضع المحكمة تقع على عاتق وزارة العدل وللكعبة رب يحميها" هذا ما يقوله المحافظ، وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عيونهم.. ولا يزال حتى اللحظة هذه يكرر في تصريحاته ولقاءاته بالناس اسطوانته المشروخة التي لا يصدقها أحد، زاعماً بأن هؤلاء مدعومون وأنه ليس سوى محافظ وكم با يكون؟!!. وقد وزعت العصابة الإرهابية منشورات في مدينة جعار والمدن الأخرى في مديرية خنفر وفي واجهات المحلات التجارية، أكدوا فيها سيطرتهم على كامل المديرية وأنهم عازمون على "تنفيذ شرع الله بالشبهات وتطهير مجتمع إمارة جعار من الفاجرات والشواذ والدوث"، بحسب تعبيرهم، وأوصلوا بعض منشوراتهم إلى منازل بعض سكان المديرية لإنذارهم.. ولأن الشيء بالشيء يذكر، وزارة الداخلية الأسبوع الماضي عممت بلاغاً يحمل صور لمجموعة من الإرهابيين المطلوبين أمنياً واختتم البلاغ المنشور في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية وصحف حزبية وأهلية ومن ضمنها صحيفة "الجمهور" بالقول: "كل من يقلق الأمن وسكينة المواطنين ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، على المواطنين أن يرشدوا رجال الأمن واقرب شرطة إلى تواجدهم وله مكافأة مغرية".. هذا بيان وزارة الداخلية ونحن هنا عبر صحيفة "الجمهور" نرشدهم إلى مكان تواجدهم منتظرين المكافأة!. من جانبها خرجت الدكتورة هدى البان -وزيرة حقوق الإنسان- عن صمتها، وهي بلا شك وزيرة ناجحة مهتمة بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث وتزويج الصغيرات حيث أدلت بتصريح لإذاعة صنعاء صباح الخميس 19 مارس 2009م لبرنامج أنباء وتقارير.. معربة عن استنكارها وألمها وحزنها الشديد على مقتل أربعة سياح كوريين في مدينة شبام حضرموت في حادث إرهابي جبان، وجاءت الوزيرة بالكثير من المواعظ واعتبرت أن الحادث الإرهابي يخالف الشريعة والقوانين وأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقتل النفس البريئة، ونحن معها في كل ما تقوله ولكن ما يدعو للأسف والحسرة أن الوزيرة هدى البان تجاهلت ما تكتبه الصحافة اليمنية حكومية وأهلية وحزبية على ما يدور من قتل النفس البريئة وانتهاك لحقوق الإنسان في مديرية خنفر منذ شهر يناير الماضي حتى يومنا هذا، وقد حصد الإرهابيون 15 نفس بريئة في جعار والحصن وباتيس وتجاهلت شكاوى المواطنين المرسلة عبر الفاكس من منظمات المجتمع المدني وفروع الأحزاب في خنفر وزنجبار، فهل دماء أبناء خنفر رخيصة إلى هذا الحد الذي يجعل الوزيرة تلزم الصمت؟!!. مجلس النواب الموقر هو الآخر تجاهل ما يحدث من قتل ونهب لأبناء مديرية خنفر ولم يكلف نفسه بإصدار ولو بيان تضامني معهم بعد أن رفض النائب سالم منصور حيدرة البدوي القيادي الاشتراكي السابق والمؤتمري الحالي ممثل دائرة خنفر، وعقب على شكاوى المواطنين والوجهاء والأعيان بأن هؤلاء مدعومون من فوق.. لكن مجلس النواب خرج هو الآخر عن صمته وأدان حادثة مقتل 4 كوريين في حضرموت شبام ونحن الشعب أيضا ندين الحادثة.. يوم الأربعاء 25 مارس عقد مجلس النواب اجتماعاً طارئاً ووقف أمام حادثة مقتل احمد منصور الشوافي - مدير عام مديرية خدير بمحافظة تعز- الذي تعرض لحادث جبان أدى إلى استشهاده.. مجلس النواب المعمر شكل لجنة للنزول إلى مديرية خدير والإطلاع على الحادث عن كثب.. هذا شيء ممتاز ولا اعتراض عليه لكن لماذا المجلس يكيل بمكيالين؟!.. لماذا لا يحدد موقفاً من قيام عصابة إرهابية مسلحة بحصد أرواح 15 شهيداً من أبناء خنفر وهم جزء من الشعب اليمني؟!.. والحال ينطبق على علمائنا الأجلاء علماء اليمن وعلى رأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني الذين صمتوا على انتهاك حقوق الإنسان وقتل النفس البريئة في خنفر من قبل عصابة إرهابية مسلحة، ولم نسمع فتواهم وإدانتهم مثل تلك الفتوى التي تجلت في تحريم مقتل السياح الكوريين؟!. والسؤال مشروع يا علماءنا الأجلاء: وهل صمت العلماء دليل على تمسكهم بفتوى أحد المحسوبين على علماء اليمن وعلى حزب تجمع الإصلاح وهو الشيخ عبدالوهاب الديلمي الذي أفتى بجواز قتل المدنيين من أبناء الجنوب في حرب صيف 94م؟!.. أفيدونا يا علماء اليمن أفادكم الله وأدامكم أئمة لمساجده.