مع كل مناسبة وحدث تمر به بلادنا تنبري لنا أحزاب اللقاء "المشترك" وكعادتها وبكل ما أوتيت من قوة لتعمل على توظيف تلك الأحداث بشكل سيئ لا يخلو من المكايدة الحزبية التي تمارسها على الآخرين، ومن محاولات الانتهاز السياسي والحزبي في أبشع صوره حتى وإن كان ذلك على حساب الوطن وثوابته العليا ومقدراته، التي لا يجب التطاول عليها أو تجاوزها بأية صورة وتحت أي ظروف ودواعٍ كانت. ولا ندري اليوم و"المشترك" يفتي في موضوع انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.. هل فعلاً لا يفهمون في السياسة والدساتير والقوانين والاستحقاقات الدستورية النافذة والملزمة، أم أنهم كما عودونا دائماً يتخذون المكايدة والانتهاز السياسي الرخيص لتعطيل الإجراءات الدستورية والقانونية – كما يخيل لهم – خدمة لمصالح ومآرب حزبية ضيقة يضعونها فوق الاعتبارات الوطنية؟! وبتمادٍ غريب أصبح يثير الشبهات نحوهم وعن المغازي والمرامي الحقيقة التي يبغونها جراء نهجهم ذلك. إن انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب حق دستوري وقانوني لا لبس فيه ولا غبار عليه، وهو حق من حقوق المواطنين الكاملة بأن يكون لهم ممثلون عنهم في تلك الدوائر، وهو أيضاً حق كامل لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن يكون لهم ممثلون عنهم في تلك الدوائر ومعرفة حجمها ورأي الناخبين فيهم وفي مرشحيهم، وهو الجانب المهم والأساسي الذي يدفع أحزاب "المشترك" للتهرب من مثل هذا الاستحقاق الانتخابي، لمعرفتها التامة بحجمها وبرأي القواعد الجماهيرية فيها، لذلك نجدها اليوم وأمام هذه القضية تختلق كل الخزعبلات الممكنة أمامها من أجل تأجيل هذا الاستحقاق وإفشاله. ولم يعد خافياً على الجميع من مواطنين عاديين أو نخبة مثقفة ومتنورة أو مراقبين سياسيين للشأن اليمني في الداخل ومن الخارج، أن أحزاب اللقاء "المشترك" بعد انقلابهم على اتفاق فبراير لا يريدون أن يتحقق شيء يساهم في تطوير العملية السياسية والديمقراطية في الوطن، لذلك فإنهم يعتقدون - وهكذا صور لهم- أن رفضهم مواصلة الحوار حول بقية بنود الاتفاق بعد أن تم تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب لمدة سنتين وتأجيل الانتخابات، سيمكنهم من تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإعاقة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. هكذا بكل بساطة – ولا نقول بكل غباء – إن أحزاب "المشترك" تريد أن تنصب نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية، وهو الأمر الذي لا يحق لها ولا لأية أحزاب أو تنظيمات سياسية أخرى، لأن هناك إجراءات دستورية وقانونية ملزمة للجميع، وهو ما لا تفهمه أو لا تريد أن تفهمه وتستوعبه أحزاب" المشترك"، رغم علمها الأكيد أن سلوكها الغريب ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الدستور والقوانين النافذة هي فوق الجميع وهو ما تدركه وتعيه تماماً جماهير الشعب، التي ترفض بكل قوة وإباء أن يكون عليها أوصياء في شأنها السياسي أو في أي شأن آخر من أمور حياتهم ودنياهم سياسية كانت أو غير سياسية. فمتى يعي ويستوعب أركان "المشترك" تلك المسلمات على حقيقتها؟!!.. ومن يا ترى يملأ عقولهم الفارغة بهذه المفاهيم وغيرها من الثوابت؟!!.