تحل غداً الثلاثاء الذكرى ال34 لميلاد اليمن الجديد في 17 يوليو 1978م، اليوم الذي سجل فيه التاريخ وصول أول رئيس للجمهورية في اليمن بشطريه الشمالي والجنوبي آنذاك إلى السلطة بطريقة سلمية عبر الانتخابات من السلطة التشريعية في وقت كان مجرد التفكير في الجلوس على كرسي الحكم مغامرة قاتلة لا تقل عن الرغبة في الانتحار بواسطة عبوة ناسفة اسمها "كرسي الحكم"، ففي أقل من عام قُتل ثلاثة رؤساء "الحمدي والغشمي وسالمين" ما جعل الجميع ينفرون من كرسي الحكم ولا يتمنون الجلوس عليه، وزاد من صعوبة الأمر أن التوتر بين شطري الوطن كان قد بلغ ذروته في الوقت الذي كانت الأوضاع في شمال الوطن لا يحسد عليها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والأفضع من ذلك أن الدولة لم تتمكن حتى ذلك الوقت من بسط نفوذها على كامل تراب الشطر الشمالي، فكان الأمر بحاجة إلى رجل يملك من الشجاعة والاقدام والحكمة، ما يجعله يقبل التحدي حتى ولو كان ذلك سيقوده إلى الموت فذلك يهون في سبيل انقاذ الوطن. صباح يوم 17 يوليو 1978م كانت أنظار الجماهير اليمنية التي استطونها الخوف واستحوذ عليها اليأس والقنوط والشعور باستحالة التغيير تتطلع بقلق إلى قاعة صغيرة، تراقب عقارب الزمن بانتظار اللحظة التاريخية التي يتحدد من خلالها شكل ومضمون حاضرها ومعالم طريقها نحو المستقبل.. في قاعة صغيرة وخلف أبوابها الموصدة جرت وقائع جلسة استثنائية لمجلس الشعب التأسيسي لترشيح وانتخاب رئيس للجمهورية وقائد عام للقوات المسلحة، فأسفرت نتائج تلك الجلسة عن انتخاب المقدم علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة بأغلبية 76 صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 19 عضواً و3 متوفين. ورغم ان القناعات السائدة حينها بأن الرئيس الجديد مجرد ضحية جديدة قادها مصيرها للجلوس على كرسي مفخخ قابل للانفجار في أية لحظة، إلا أن علي عبدالله صالح بقوة شخصيته وما لديه من صفات ومزايا نادرة قلما تجتمع في شخص واحد تمكن من كسر ذلك الاعتقاد السائد معلناً ميلاد وطن جديد. وبخلاف ال33 عاماً الماضية والتي تمثل فترة حكم الزعيم علي عبدالله صالح، فإن ذكرى 17 يوليو 1978م تأتي هذا العام لتؤكد عظمة الحدث وعظمة صانعه، فكما وصل الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة بطريقة ديمقراطية سلمية لينهي بذلك عصر الانقلابات ويعيد الاعتبار للشرعية الدستورية ويؤسس بذلك نهج الديمقراطية والحرية، قام أيضاً بتسليم السلطة لخلفه المناضل عبدربه منصور هادي بطريقة ديمقراطية سلسة شهد لها العالم أجمع. وكون ذكرى ال17 من يوليو 1978م تأتي هذا العام 2012م والزعيم علي عبدالله صالح خارج كرسي الرئاسة، فإننا سنترك المجال هنا لمفكرين وساسة وقادة أحزاب معارضة للحديث عن زعيم يمني علَّم العالم.. زعيم اليمن ورمز وحدتها محمد سالم باسندوه إن زعيم اليمن ونبراس مسيرتها الديمقراطية ورمز وحدتها المتينة لا يحمل الحقد على أحد إطلاقا بدليل أنه منح المتمردين والمغرر بهم فرصة النجاة بجلودهم ومغادرة الوطن بسلام، وبدليل إصدار قرار العفو العام على المغرر بهم من القيادات الانفصالية. والحقيقة ان الأخ الرئيس علي عبدالله صالح طبع على التسامح وعلى العفو عند المقدرة، وتلك سجية الكرام الذين تتسم معالجاتهم للأمور بالحكمة ورحابة الصدر وبعد النظر، وفي اعتقادي ان الانفصاليين في قيادة الحزب الاشتراكي لو كسبوا المعركة أو نجحوا في مخططهم الرامي لتمزيق الوطن، لو كان الأمر كذلك- والعياذ بالله- لحولوا الوطن بأسره إلى معتقل ولشملت التصفيات كل مدينة وقرية وبيت، مع العلم بأننا نفرق بين من كانوا مع الانفصال في الحزب ومن كانوا ضده أو على الأقل لم يؤيدوا قرار الانفصال. بعد الذي حدث فإنه لا يستطيع أحد القول إن الاشتراكيين يمثلون ثقلاً سياسياً أو جماهيرياً أو أنهم من الكثرة بمكان، والدليل على ذلك هزيمتهم النكراء في المعركة التي خططوا لها، ولهذا- فقط - فإطلاق قرار العفو العام من مكارم الأخلاق وسماحة الشرفاء ومن منطلق "العفو عند المقدرة". وحدة الشمال والجنوب في أمريكا لم تتحقق إلا بعد قتال دام خمس سنوات وكثيرون حققوا وحدة أوطانهم بالقوة، لكن نحن أردنا تحقيق وحدة بلدنا سلمياً، وبالفعل سعى الأخ الفريق علي عبدالله صالح بالطرق الديمقراطية وبالوسائل السلمية، واتخذ عدداً من المبادرات حتى تم التوقيع على اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989م، وأعلن الوحدة في 21 مايو 1990م. نحن نأسف لكل ما حدث، وكما قال الرئيس القائد في تعز أخيراً إن القتيل من هنا أو هناك هو في الأخير مواطن يمني وكل يمني لم يكن يتمنى أن يحدث ما حدث.. كان الرئيس في غاية الأسى لما حدث وذات يوم كنا معه وعدد من الأخوة فجاءت الأخبار بأن لواء باصهيب في ذمار بدأ ينتشر داخل المدينة، فحرص الرئيس على تطويق الموقف قبل أن يتفاقم، فأمرني أن أتصل بهيثم قاسم في عدن وتواصلنا مع هيثم أربع مرات في حين كان الرئيس يتصل بقيادة الحرس الجمهوري، وقيادة المحور في ذمار وكان يأمرهما باستمرار أن يتفاديا تفاقم الموقف أو أن يقوما بأي انتشار، وأن يتركا الجانب الآخر يتصرف على النحو الذي يريد ريثما يتم العمل على احتواء الموقف. كان المؤتمر والاشتراكي والإصلاح في حكومة واحدة وهي أكبر الأحزاب كما أظهرت نتائج الانتخابات، مع ذلك كان هناك معارضة وكان الحزب الاشتراكي مشاركاً فيها إلى جانب مشاركته في السلطة، واعتقد أن المعارضة قبل الوحدة كانت حصتها أكثر من حصة السلطة، وكانت بعض الأحزاب وبعض العناصر تريد أن تفرض لنفسها واقعاً من خلال تسيير المعارضة. 8/8/1994م لمتابعة الملف كاملاً على الروابط التالية: http://www.aljumhor.net/pdf/20120714207/09.pdf www.aljumhor.net/pdf/20120714207/07.pdf
