مع تزايد شعارات "الدولة المدنية الحديثة" هذه الأيام بدأت أساليب الضغط من أجل الحصول على مطالب قانونية وغير قانونية تتخذ شكلاً جديداً أكثر فوضوية وانتهاكا للقانون والنظام، حيث شهدت عدد من المحافظات الأسبوع الماضي موجة من الاختطافات بهدف تحقيق مطالب سياسية وأمنية وشخصية أيضاً، فيما برزت بوضوح عمليات نهب منظمة للسيارات الحكومية (مدنية/ شرطة) والسيارات الدبلوماسية. وإزاء ذلك أكد محللون سياسيون وباحثون اجتماعيون بأن ثقافة الفوضى التي صدرتها ساحات الاعتصام إلى الشارع اليمني تحت مسمى "الربيع العربي"، قد تحولت اليوم إلى جرائم منظمة مدشنة بذلك ما أسموه "ربيع الاختطافات والنهب".. وتوقعوا بروز المزيد من الظواهر والممارسات السلبية في أوساط المجتمع خلال الأيام القادمة. حيث شهدت محافظة لحج ولأول مرة عملية اختطاف ذات طابع سياسي، عندما قامت قبائل الصبيحة الاثنين باختطاف 10 أشخاص عرب ويمنيين بهدف الضغط على السلطات الأمنية لاطلاق سراح القيادي البارز في الحراك الجنوبي بجاش الأغبري، وفشلت كافة الوساطات القبلية في إطلاق سراح المختطفين وهم 4 سوريين وسعوديان و4 يمنيين، والمحتجزون في معقل القبيلة في جبل حواب. وفي محافظة أبين تمكنت وساطة قبلية قادها أمين عام المجلس المحلي لمديرية المحفد من الإفراج عن رهينة تركي الجنسية يدعى (سياحان مولود)، كانت جماعات قبلية قد اختطفته للمطالبة بإطلاق سراح أحد أبناء القبيلة المحتجزين في السجن المركزي في إب بتهمة تورطه في نهب اموال التربية والتعليم في المحافظة عدة أعوام. وذكرت مصادر محلية أن مسلحي القبيلة سلموا التركي المختطف إلى محافظ أبين أمام منزل ناصر منصور هادي شقيق رئيس الجمهورية وبحضوره بعد أن وعدهم المحافظ بإطلاق سراح ابنهم في حال عدم ثبوت تورطه في أعمال جنائية. أما في محافظة الجوف فقد عبر عدد من المسلحين عن مطالبهم بتنفيذ مشروع مياه متعثر منذ عام 1991م في منطقة اليتمة، باختطاف مهندسين يتبعان الصندوق الاجتماعي للتنمية، كانا قد جاءا من العاصمة صنعاء لغرض مسح مشروع يعتزم الصندوق تنفيذه في منطقة قبائل سعيدان. وأفادت مصادر محلية ل"صحيفة الجمهور" ان جهوداً قبلية بذلت لاحتواء القضية بين الخاطفين من منطقة اليتمة وقبائل سعيدان على أساس أن قبائل سعيدان جاءوا بالمهندسين في حمايتهم رافضين شروط الخاطفين بالالتزام بتنفيذ مشروعهم المتعثر مقابل إطلاق سراح المهندسين. مهازل جرائم الاختطاف وصلت إلى حد ان أحد الأشخاص في محافظة ذمار قام باختطاف أحد سائقي باصات الأجرة من محافظة إب وحجز باصه للضغط على أهل زوجته "الحانقة" لاعادتها إليه، ودون ان يكون لسائق الباص أي صلة قرابة بأهل الزوجة أو أية علاقة بالموضوع سوى انه من نفس المحافظة التي ينتمي إليها أهل الزوجة. ونقلت مصادر محلية ل"صحيفة الجمهور" عن والد الشاب المختطف والذي يدعى محمد احمد الرهمي أن شخصاً في ذمار ومعه آخرون طلبوا منه أثناء تواجده في مدينة يريم ان يوصلهم مشواراً إلى مدينة ذمار، وأثناء وصولهم فوجئ بهم يطلبون منه المغادرة وترك الباص، وعند محاولة المختطف التفاوض معهم حول باصه اتضح له ان أحد الخاطفين متزوج من محافظة إب وأن زوجته "حنقت" وان أهلها رفضوا ارجاعها إليه، فاختطفه ليضغط على أهل زوجته ليعيدوها إليه فقط لكون المختطف من محافظة زوجته!!. وفي سياق متصل شهدت العاصمة صنعاء ومحافظة عدن الأسبوع الماضي عمليات سطو مسلح للسيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والدولية. حيث أقدمت عصابة مسلحة تابعة لأولاد الأحمر عصر الأحد بصنعاء على نهب طقم دورية شرطة واجبار جنود الدورية تحت تهديد السلاح على تسليم الطقم أثناء مروره بالقرب من سوق الرشيد بمنطقة الحصبة بأمانة العاصمة. وفي نفس اليوم شهدت محافظة عدن ما يشبه الحملة الموجهة للعصابات لتنفيذ عمليات سطو مسلح للسيارات الحكومية والدبلوماسية، حيث هاجم مسلحون مجهولون سيارة تابعة لمنظمة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بهدف نهب السيارة. وذكرت مصادر محلية ل"صحيفة الجمهور" أن المسلحين فشلوا في نهب السيارة التي كان يقودها مندوب المفوضية بعدن ويدعى نصر حسن بعد ارتطام الأخير بأحد المنازل أثناء عملية المطاردة واطلاق النار عليه من قبل المسلحين. وفي مديرية المنصورة تقطع مسلحون لسيارة تابعة لإدارة مرور عدن وقاموا بنهبها وأخذها إلى مكان مجهول، كما شهدت ذات المديرية في نفس اليوم حادثين منفصلين تمكن فيهما مجهولون من سرقة باصين حكوميين أحدهما تابع لمصلحة الضرائب والآخر تابع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن.
