«التشكيل الحكومي شارف على الانتهاء والقائمة الاولية للوزارة اصبحت جاهزة وستجرى عليها بعض التعديلات الطفيفة قبل اعلانها الأحد المقبل» هكذا وصف مصدر حكومي اجراءات تأليف الحكومة، غير انه اشار الى انه لم يتم بعد الاستقرار على حقائب وزارة الدفاع ومجلس الامة واحدى حقائب الخدمات، وان الامر في طور التشاور لتوزير نائب او اثنين على اقصى حد في الحكومة. وكشف المصدر ل«الوطن» ان سمو رئيس الوزراء عرض امس حقائب وزارية على ثلاثة نواب ومدى رغبة اي منهم في دخول الحكومة، لافتا الى ان احد النواب طلب معرفة بقية التشكيل الوزاري قبل ان يقرر قبوله بالحقيبة من عدمها. وذكر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيلتقي اليوم المراجع العليا لعرض قائمته الاولية وان كانت هناك اية ملاحظات عليها، لافتا الى ان المرحلة الصعبة من اجراءات تأليف الحكومة قد امكن تجاوزها ولم يتبق الا الشي ءاليسير. وقال ان رئيس الحكومة سيجتمع مع الوزراء الذين لم يتم التجديد لهم بالوزارة، اليوم او غدا لإبلاغهم بالاعتذار عن الاستمرار وتوجيه الشكر لهم على جهودهم خلال عملهم بالوزارة الماضية. وقد دعا النائب سعدون حماد جميع النواب لحضور لقاء تشاوري تعريفي في ديوانيته في منطقة الشهداء جنوب السرة مساء اليوم الاربعاء، مشيرا الى ان اللقاء سيكون فرصته للتشاور حول التشكيل الحكومي وحول مناصب رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب الى جانب الاولويات التي سيتفق عليها النواب. هذا وقد ترددت احاديث بين الاعضاء حول توزير اكثر من نائب بالحكومة. وقالت المصادر ان اتصالات مستمرة بين النواب لبحث قضية التوافق على رئيس مجلس الامة من بين النواب الاربعة المتقدمين لشغل المنصب، لافتة ان الآراء لاتزال متباينة وانه لم يتم الاتفاق على شيء حتى هذه اللحظة نظرا لتفاوت القناعات. واكدت المصادر ان الموقف الحكومي هو الذي سيحسم مناصب المجلس من خلال «البلوك الوزاري»، غير ان ايا من النواب لم يتلق اتصالات او طلبا او رغبة من الحكومة للتصويت لأي من المرشحين، بينما يقوم المرشحون بإجراءات اتصالات مستمرة مع النواب لطلب اصواتهم في اختيار مناصب الرئيس ونائب الرئيس. وقد جدد النائب فيصل الدويسان المطالبة بضم وجوه جديدة من ابناء الاسرة الحاكمة الى التشكيل الحكومي الجديد، لخلق صف ثاني من ابناء الاسرة في ادارة شؤون البلاد. واكد الدويسان ل«الوطن» انه ليس هناك أي «فيتو» على أي وزير من الوزراء الحاليين، ولكن يعلم رئيس الوزراء ان هناك وزراء سلبيين ولديهم ملفات قديمة واخطاء متسلسلة. ودعا الدويسان الى تشكيل حكومة تضم وزراء قادرين على ان يأتوا بنهج جدي وواضح في الاصلاح ومعالجة الملفات المتكدسة، متمنياً ان يتوسع رئيس الوزراء في تعيين الوزراء من نواب البرلمان وهو الامر الذي حث عليه الدستور. وختم بقوله «فليعين رئيس الوزراء من يراه من الاشخاص كوزراء، وعلينا محاسبتهم ومراقبتهم». واكد من جانبه النائب طلال الجلال السهلي ان ثقة سمو امير البلاد في سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واختياره رئيساً للحكومة المقبلة، يؤكد قدره سموه في قيادة الحكومة التي تعمل على تلبية تطلعات ومطالب الشعب الكويتي وتحقيق غاياته الوطنية. واضاف الجلال ان المرحلة القادمة تتطلب اختيار الوزراء الاكفاء والابتعاد عن المحاصصة، داعياً الحكومة لتقديم مبادرات تنموية واضحة وان تكون سمة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محققة لازدهار الكويت. ودعا النائب عيسى الكندري الى تفعيل المادة 50 من الدستور والتي تنص على ان يقوم الحكم على اساس الفصل بين السلطات، داعياً السلطتين الى التعاون لتعزيز استقرار البلاد وبالتالي تكون هناك تنمية بمفهومها الصحيح، لافتا الى ان فقدان هذا التعاون هو السبب في تعطيل التنمية في البلاد. وطالب الكندري خلال استقباله للمهنئين بتنفيذ آلية عمل هدفها تجسيد القرارات الايجابية في كافة قطاعات البلد لتحقيق الاستقرار وايجاد مناخ وارضية صلبة لتعزيز التنمية. ومن جانبه ولدى تواجده ضمن المهنئين بمقر النائب عيسى الكندري، اكد النائب السابق محمد هايف المطيري ان دعوته للمشاركة في الانتخابات الاخيرة كان هدفها تقليل الاضرار الناجمة عن عدم وصول الكفاءات الى المجلس، مشيرا الى ان المقاطعة لها اضرار غير محمودة. واضاف ان هناك حاجة لمعارضة كفؤة من داخل مجلس الامة، لافتا الى انه وعلى الرغم من اختلافنا مع السلطة احيانا، الا ان بيت الشعب يجب ان يضم الكفاءات التي تخدم هذا البيت وتقوم بدور المعارضة التي تحافظ على المكتسبات وتسعى لدرء المفاسد والرقابة الفاعلة. وقال هايف اننا لا نعول كثيرا على الحكومة والتي لا تزال تدور في حلقة مفرغة بسبب التشكيل التقليدي لمجالس الامة، لافتا الى ان القاعدة الشرعية واضحة وهي درء المفاسد وعدم تفضيلها على جلب المصالح. ومن جانبه دعا النائب جمال العمر جميع الاعضاء الى تقديم كشف بذممهم المالية قبل اداء القسم من اجل الوضوح امام الشعب بمن «فيهم انا شخصيا»، مؤكدا ان عضوية مجلس الامة تكليف لخدمة الوطن والمواطنين، وليست مكانا لجمع الثروة وتحقيق المصالح الشخصية. ومن جهته دعا النائب عادل الجار الله الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء الى اختيار حكومة كفاءات وطنية وتشكيل وزارة ذكية قادرة على تنفيذ التنمية بشكل سريع ووضع برنامج عمل قابل للتطبيق على ارض الواقع، تستطيع مواجهة الازمات، ولديها المرونة في تحقيق اولويات الشعب الكويتي وحل المشاكل الآنية التي تهم المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات والتنمية البشرية، ودعا الى ضرورة تعاون الوزراء مع النواب وانجاز القوانين والمشاريع التي ظلت حبيسة الادراج لفترة طويلة جراء الازمات السياسية المتكررة. ومن جهته، طالب النائب يعقوب الصانع الحكومة بإعلان الاسباب التي دعتها لابرام والغاء صفقة «الداو كيميكال» ودفع الغرامة، لافتا الى ان استقالة الوزير لا تكفي لأن الامر حتى الآن غامض للناس جميعا، رافضا ان يكون وزير النفط السابق كبش فداء للقضية حتى يغلق ملفها. واعرب الصانع عن تمنيه ان تكون السلطة التنفيذية على مستوى الطموح بعد هذه المخرجات من خلال اختيار وزراء اكفاء على مستوى المرحلة وخطورتها. ومن ناحية اخرى، تواصل اعلان مرشحين عن نيتهم تقديم طعون في الانتخابات، فقد اعلن المحامي ومرشح الخامسة سعود السبيعي انه سوف يتقدم بطعن امام المحكمة الدستورية في نتيجة الانتخابات، مشيرا الى ان كشوف ومحاضر الفرز بأرقامها الحقيقية تجعلني احد الفائزين بعضوية مجلس الامة، لافتا الى انه تبين ان ارقام الصناديق الحاصل عليها قيدت في خانة محاضر الفرز التجميعي لمرشحين آخرين. ومن جانبه، اعلن مرشح الدائرة الرابعة باتل الرشيدي عن تقدمه بالطعن في نتائج الانتخابات لاعادة الفرز والجمع، لافتا الى ان الطعن الذي تقدم به جاء استنادا الى الاخطاء والمخالفات التي ارتكبت ابان عملية تجميع الاصوات في الدائرة الرابعة واستنادا لتجميع المناديب التي اتضح انها تفوق الرقم الذي حصل عليه. عن ( الوطن ) الكويتية