تتجه أزمة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة إلى الانفراج بعد موافقة الكتل النيابية الرئيسة المشاركة فيها “وفق شروطها”، ويتوقع أن يعلن الشيخ جابر المبارك تشكيلها خلال ساعات لتؤدي القسم أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل توجهها، صباح غد (الأربعاء) إلى مجلس الأمة لأداء القسم في الجلسة الافتتاحية للبرلمان . واجتمع، أمس، عدد من نواب المعارضة وهم أحمد السعدون، وخالد السلطان، ومحمد الدلال، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، لبحث مدى تشجيع دخول عناصر من القوى السياسية إلى الحكومة الجديدة من عدمه، واتفقوا على المشاركة في الحكومة، على أن تكون هذه المشاركة “مؤثرة في التصويت على قرارات مجلس الوزراء” . وفي ظل تأكيدات مراقبين للساحة السياسية أن مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة تلقي بظلالها على التشكيل الحكومي، فإن مصدرا حكوميا أكد ل”الخليج” ، أن إعلان التشكيل الحكومي سيكون اليوم (الثلاثاء) بعد اجتياز معضلة إسناد حقيبتين سياديتين لأبناء الأسرة الحاكمة والاستقرار على هوية النائب المحلل بالحكومة، مضيفا أن جهوداً مكثفة تخللتها لقاءات مكثفة بين القيادة السياسية، أسفرت عن الاستقرار على قائمة الحكومة . وقال: إن النية تتجه إلى منح الوزراء حرية التصويت عند انتخاب رئيس البرلمان من دون فرض اسم محدد عليهم كما كان يحدث سابقاً، وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون للعودة إلى رئاسة المجلس بعد غياب 25 عاماً، مبيناً أن هذا الأمر سوف يسهم في الاستقرار السياسي إلى حد كبير حيث ستكون إدارة الدفة داخل البرلمان لقوى المعارضة مع ضمان تمثيلها واحترام رأيها في الحكومة، آملا أن يساعد ذلك على التعاون بين السلطتين وإنهاء حقبة التأزيم . وشدد النائب محمد هايف على ضرورة مشاركة ممثلي التيار الإسلامي في الحكومة المقبلة “وبكثافة سواء من النواب أو من خارج المجلس ومن المنتمين للتيارات السياسية الإسلامية حتى يكون هناك تجانس بين الحكومة والمجلس” . وقال هايف: إن “على رئيس الوزراء أن يتوسع في توزير ممثلي التيار الإسلامي والمحافظين، وأن تأتي حكومته ذات طابع إسلامي ومحافظ مع تمثيل بقية التيارات الأخرى، ولكن بما يتناسب مع حجم تمثيلهم في المجلس الحالي” . وأشار إلى أن “هذه الخطوة ستطيل من عمر الحكومة المقبلة وتحقق التجانس بين السلطتين للتعاون في سبيل تحقيق تطلعات وطموحات المواطن الكويتي” . وفي ما يخص التشكيل، ربط النائب والوزير السابق مشاري العنجري مشاركته في الحكومة بمشاركة القوى السياسية وتحديداً (الإخوان المسلمون)، والتجمع السلفي، وكتلة العمل الشعبي، وإلا فإنه يرفض المشاركة في حكومة “مكشوفة الظهر”، وأنه يرى ألا فائدة من دخولها ما لم تكن محصنة بالقوى السياسية . وحتى مساء أمس، لم يكن هناك أي جديد، سوى أسماء تم تداولها بقوة لتولي حقائب وزارية، منها موافقة الشيخ أحمد الحمود على تولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحقيبة وزارة الداخلية، وترجيح تسلم الشيخ أحمد الخالد لحقيبة وزارة الدفاع، ومحمد البصيري وزارة النفط، ومصطفى الشمالي وزارة المالية، وفاضل صفر وزارة الأشغال، فيما يقترب النائب شعيب المويزي من أن يكون الوزير المحلل على أن تسند له وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، فيما سيبقى الشيخ صباح الخالد وزيراً للخارجية، وتبقى الوزيرة د .أماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة . وفي ما يخص جلسة افتتاح البرلمان غداً (الأربعاء)، أفادت مصادر مطلعة بأن الخطاب الأميري الذي سيفتتح به دور الانعقاد أصبح جاهزاً للمصادقة عليه واعتماده، وأنه سيتضمن اهتمام الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطة التنمية وإنجاز القوانين العالقة بالتعاون بين السلطتين، والأخذ في الاعتبار تجاوز المرحلة السابقة مع الاستفادة مما حصل لمواجهة أية عقبات في المرحلة المقبلة . وسيستعرض الخطاب الأميري الوضع الخارجي والسياسة الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية، وبعض القضايا التي تتابع الحكومة معالجتها كملف “البدون” والوحدة الوطنية .