دفعت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي عديد الأطراف الحزبية والمستقلة إلى طرح مبادرات للخروج من الأزمة، بين إصرار المعارضة على رحيل حكومة النهضة تشبث هذه الأخيرة بالسلطة. وفي هذا السياق، قدم الخبير في القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، عياض بن عاشور، خارطة طريق تحت عنوان "إجراءات قانونية وعملية لتطبيق مبادرة اتحاد الشغل" مكونة من عشرة مراحل إيجاد مخرج قانوني ودستوري للمرحلة المقبلة في صورة تطبيق مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال بن عاشور في حوار إذاعي، إن المرحلة الأولى من خارطة الطريق هي الإعلان عن استقالة الحكومة، والإعلان عن انطلاق الحوار الوطني و لابد من اجتماع المجلس الوطني التأسيسي لوضع قانون تأسيسي يحدد برنامج العمل الذي ستسير عليه البلاد في المرحلة القادمة، وتنطلق هذه المرحلة يوم 1 سبتمبر/أيلول القادم. وتعقبها سبعة مراحل أخرى تنتهي في 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم و يستكمل خلالها المجلس التأسيسي تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و صياغة الدستور و القانون الانتخابي و يتم خلالها تعيين حكومة الكفاءات،و تحديدا خلال المرحلة السادسة يوم 27 سبتمبر/أيلول 2013. وتختم الخارطة بالمرحلتين التاسعة و العاشرة و يتم خلالهما تنظيم الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية طبقا للأحكام الانتقالية للدستور الجديد وتكون الدورة الأولى في 23 مارس 2014 ثم الدورة الثانية في 6 ابريل 2014 وتتم الانتخابات التشريعية 4 مايو 2014،ثم بتشكيل الحكومة الدائمة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد اثر الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. "الترويكا" تتحرك لحلحلة التأزم السياسي من جانبها، طرحت الترويكا الحاكمة، اليوم الجمعة، مقترحا للخروج من الأزمة مع تكرار رفضها استقالة الحكومة، وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطةالتونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين،وسيسلم للمعارضة السبت. وقال أحد ممثلي الائتلاف،القيادي في حزب التكتل، المولدي الرياحي "عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الأزمة. عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير"، مضيفا انه ينبغي "الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية"، داعيا إلى "استئناف أعمال المجلس التأسيسي" المجمدة منذ بداية اب/اغسطس . ورفض الرياحي التطرق إلى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف "تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات"، لكنه قال إن الحكومة المقبلة ستضم "سياسيين وتكنوقراط". وكانت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعت في وقت سابق ، حركة النهضة الحاكمة إلى الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة الحالية، كي تؤكد قبولها بمبادرة الحوار. وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك: "إن القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته". العربية نت